به گزارش خبرنگار >>ایرنا، فرهاد بیات روز چهارشنبه در نخستین گردهمایی مسوولان محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی بخش خصوصی استان در اتاق بازرگانی اصفهان افزود: در زمان حاضر اختلافات بسیاری از فعالان اقتصادی در مراجع مالیاتی، تامین اجتماعی و گمرکی رسیدگی می‌شود که بر اساس برنامه هفتم تکلیفی مقرر است معاونت حقوقی در این زمینه ترتیباتی برای اجرای دادرسی منصفانه در این مراجع اتخاذ کند و حقوق فعالان اقتصادی در آنها مورد توجه قرار بگیرد.
وی تصریح کرد: موضوع امنیت قراردادهای صادراتی هم در ماده ۷۲ برنامه هفتم توسعه کشور مورد تاکید قرار گرفته است و باید حفظ شود.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهور در امور کسب و کار با بیان‌اینکه سرفصل‌های مختلفی در برنامه هفتم وجود دارد که امنیت سرمایه‌گذاری یکی از موارد مهم آن محسوب می‌شود، گفت: ۲ مولفه مهم در زمینه حقوق کسب شده وجود دارد و بر اساس آن کیفیت تدوین مقررات جدید نباید برخلاف آنها و مصالح فعالان اقتصادی باشد.
وی تاکید کرد: حقوق اشخاصی که به اتکاء قوانین و مقررات گذشته سرمایه‌گذاری کرده‌اند، باید رعایت شود.
بیات خاطرنشان کرد: رییس جمهور نیز پیش از این، مکاتبه‌ای در باره ضرورت خودداری از ممنوعیت صادرات ناظر به سختی کسب بازارهای صادراتی و ایفای تعهدات طرف ایرانی به مشتریان خارجی، در این زمینه صادر کرده است.
وی با بیان تغییرات گریزناپذیر قوانین و مقررات تصریح کرد: صرف نظر از اینکه باید تغییر مقررات هوشمندانه و با رعایت انضباط و کیفیت لازم و نظرخواهی از فعالان اقتصادی و مراکز علمی انجام شود، با این حال هم نباید به وضعیت اشخاصی که حقوقی را تحت قوانین سابق کسب کرده‌اند، خدشه‌ای وارد شود.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهور گفت: نظام قانونگذاری در کشور ما از سال ۱۲۸۵ شروع شد و قدمت ۱۱۸ ساله دارد و در این سال‌ها انضباط خوبی در زمینه آیین‌نامه تدوین، نحوه تصویب و انتشار قوانین انجام شده است اما برغم همه این موارد، ساماندهی خوبی در حوزه مقررات صورت نگرفته بود.
وی یادآور شد: اقدام‌های خوبی در ۲ سال گذشته برای انضباط بخشی به تدوین پیش‌نویس، تصویب و انتشار مقررات صورت گرفته و با قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۴۰۰ که از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۲ لازم‌الاجرا شده، آیین نامه‌های مربوطه آن هم توسط دولت به تصویب رسیده است.
مشاور معاون حقوقی رییس جمهور در امور کسب و کار با اشاره به اهمیت تجمیع پیش‌نویس‌های مقررات اظهار داشت: در زمان حاضر پیش نویس همه مقررات، صرف‌نظر از عنوان آنها، باید قبل از تصویب در >>پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات کشور بارگذاری شود.
به گفته وی، کلیه فعالان اقتصادی با مراجعه به قسمت مربوطه در این پایگاه می‌توانند تمام پیش نویس‌های مقررات را بصورت یکجا ملاحظه کنند.
بیات خاطرنشان کرد: پیش از این هم، چنین الزامی وجود داشت و بیشتر دستگاه‌ها پیش‌نویس‌ها را بر روی تارنماهای خود قرار می‌دادند اما برای فعالان و تشکل‌های اقتصادی، چندان مقدور نبود که این تارنماها را بصورت جداگانه بررسی کنند.
وی اضافه کرد: این اقدام مثبتی در حوزه پیش‌بینی‌پذیری مقررات محسوب می‌شود و وفق آن فعالان اقتصادی می‌توانند پیش‌بینی کنند که آیا در آینده این مقررات تصویب خواهد شد یا نه اما در هر صورت، منبعد هیچ مقرراتی بدون بارگذاری پیش نویس آن، تصویب نخواهد شد.
>>به گزارش ایرنا، بهره‌گیری از ابزارهای قانونی برای حمایت از حقوق فعالان اقتصادی در زمینه آشنایی با مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، نحوه مواجهه با قوانین و مقررات خلق‌الساعه و اهمیت پیش بینی اقتصاد و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، جلوگیری از عطف به ماسبق شدن مقررات و حمایت از حقوق کسب شده و رفع مشکلات ناشی از تغییرات ناگهانی و ظرفیت‌سازی برای نظارت‌های پیشین بر مقررات شفاف‌سازی و کاهش خطر ناشی از ابهام‌های قانونی، از محورهای کلیدی مطرح شده در این گردهمایی بود.
اصفهان با بیش از ۹ هزار واحد تولیدی و سرمایه ۲۲۱ هزار میلیارد ریالی و اشتغال ۲۶۳ هزار نفری، حدود ۸۴۰ معدن در حال بهره‌برداری و حدود ۱۸۰ هزار واحد صنفی، صنعتی‌ترین استان کشور به‌شمار می‌آید.
سهم اصفهان در صنعت کشور ۱۱ درصد، سرمایه‌گذاری ۱۰ درصد و اشتغال صنعتی هشت درصد و رتُبه آن در طرح‌های نیمه‌تمام صنعتی و تعداد معادن، اول و از نظر ذخایر معدنی، دوم است.