به گزارش خبرنگار اقتصادی >>ایرنا، اصغر ابوالحسنی در دومین روز از سی و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی در نشست تحلیلی «اعتلای حکمرانی در سیاستهای تامین مالی و اعتباری» درباره سیاست هدایت هدفمند اعتبارات که بانک مرکزی دنبال می‌کند، اظهار داشت: ممکن است طرحی تامین مالی شود که در سامانه وثایق هم تایید شده باشد اما توجیه اقتصادی نداشته باشد لذا باید شرکت‌های اعتبارسنجی داشته باشیم تا از قبل توجیه اقتصادی طرح‌های سرمایه‌گذاری را بررسی کند.
ابوالحسنی گفت: برای بهینه‌سازی نظام تامین مالی در کشور، وجود شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و رتبه‌بندی مالی ضروری است؛ در غیر این صورت منابع به طرح‌های بدون توجیه اقتصادی تخصیص می‌یابد.
وی افزود: اگر جایی اعطای تسهیلات تکلیف می‌شود، باید بررسی شود که آیا این تکلیف، طرح را از توجیه می‌اندازد یا خیر؟
قائم‌مقام بانک مرکزی بیان کرد: نیازمند ابزارهای جدید و تغییر حکمرانی تامین مالی هستیم تا در کنار نقشه صنعت کشور به سمت رشد اقتصادی ۸ درصدی حتی در سال جاری حرکت کنیم.
ابوالحسنی با بیان اینکه پول خود به خود حرکت نمی‌کند، بلکه نیاز به یک فشار و نیرو دارد که اقتدار بانک مرکزی نقش این نیرو را بازی می‌کند، افزود: منظور از حکمرانی مالی این است که چگونه می‌توان ریال را دنبال کرد؛ ریال را باید از جایی که خلق می‌شود و تا جایی که خرج می‌شود و تاثیر می‌گذارد، رصد کنیم؛ در واقع باید رصد و پایش پول ملی را تقویت کنیم.
وی با تاکید بر اینکه تاکنون تامین مالی تولید انجام شده، اما آنطور که باید و شاید اثرگذار نبوده است، افزود: برای تامین مالی خوب باید اقتصاد سالم را تعریف کنیم؛ اقتصادی سالم است که هم بخش پولی و هم بخش مالی آن خوب کار کند. اگر اقتصادی بخش مالی مناسبی نداشته باشد، توان تامین مالی مناسب را نیز نخواهد داشت؛ بنابراین هماهنگی بین بخش مالی و بخش پولی در تامین مالی تولید بسیار مهم است.
وی با بیان اینکه ابزاری که منابع را به اهداف می‌رساند، نظام بانکی است، اظهار کرد: برای اینکه نظام بانکی بتواند این کار را به درستی انجام دهد، در ابتدا باید خودش سالم باشد.
ابوالحسنی بر تنظیم‌گری بانک مرکزی و نظارت بر آن تاکید کرد و اظهار داشت: یکی از الزاماتی که وجود دارد، هدایت اعتبارات است. طبق قانون، بانک‌ها باید تخصصی شوند و هر یک از بانک‌ها باید ماموریت مشخصی را بر عهده بگیرد. یعنی هر بانکی باید بداند باید در کجا و در چه پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند و منابع خود را تخصیص دهد.
قائم مقام بانک مرکزی افزود: بانکداری توسعه‌ای با نگاه دولتی و بانک‌های توسعه‌ای با نگاه غیردولتی از مسائلی است که طبق قانون باید به آن توجه شود، اما بنظر بنده این ابزارهای خرد به تنهایی کافی نیست و باید ابزارهای دیگری نیز در اختیار نظام بانکی قرار گیرد که البته در سال‌های اخیر این ابزارها را تعریف کرده‌ایم. گواهی اعتبار مولد یا گام، برات الکترونیک، مطالبات قراردادی و ... جزو این ابزارها هستند. همچنین در تامین مالی به سامانه‌هایی از جمله سامانه جامع وثایق نیز نیاز داریم.
ابوالحسنی تصریح کرد: موردی که مغفول مانده این است که در ایران، در بخش توجیه اقتصادی سرمایه‌گذاری در طرح‌ها کار نکرده‌ایم و شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری قدرتمندی در کشور وجود ندارد. در حالی که این شرکت‌ها در کنار شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری می‌توانند منجر به تقویت نظام تامین مالی شوند.
به گفته وی، اگر تمام این شرایط وجود داشته باشد، اما تخصیص منابع به صورت تکلیفی باشد، این سیستم کار نمی‌کند؛ بنابراین تسهیلات تکالیف را نیز باید قاعده‌مند کرد تا طرح از توجیه اقتصادی خارج نشود.
قائم مقام بانک مرکزی با بیان اینکه نظام تامین مالی کشور نیازمند چندین اصلاح، ایجاد ابزارهای جدید و شکل‌دهی استانداردهای بین‌المللی است، تاکید کرد: اگر تمام این موارد تعریف شود، این ابزارها در کنار وجود نقشه راه صنعتی برای کشور، می‌تواند در سال سرمایه‌گذاری برای تولید ما را به رشد ۸ درصدی برساند.