>>به گزارش ایرنا، کی‌یر استارمر در سخنانی که با محوریت انتشار «سند سفید مهاجرت» در لندن ایراد شد، از برنامه دولت برای سخت‌تر شدن مسیر مهاجرت قانونی به این کشور پرده برداشت. وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت‌های قبلی در مدیریت مرزها گفت: «زمان آن رسیده که کنترل کامل مرزها را پس بگیریم و به یک فصل آشفته در سیاست و اقتصاد بریتانیا پایان دهیم.»
بر اساس این طرح جدید، مدت اقامت موردنیاز برای دریافت تابعیت انگلیس از ۵ سال به ۱۰ سال افزایش خواهد یافت و تنها افرادی که مشارکت اقتصادی یا اجتماعی قابل توجهی داشته باشند، امکان تسریع در دریافت اقامت دائم خواهند داشت. همچنین سطح زبان انگلیسی موردنیاز برای تمامی متقاضیان، از جمله وابستگان بزرگسال، بالا خواهد رفت.
استارمر با تأکید بر اینکه «نظام فعلی مهاجرت تقریباً به‌گونه‌ای طراحی شده که مورد سوءاستفاده قرار گیرد» گفت: «ما باید میان افرادی که به‌خوبی در جامعه ادغام می‌شوند و زبان ما را می‌آموزند، با کسانی که این مسیر را طی نمی‌کنند، تفاوت قائل شویم. این منصفانه است.»
نخست‌وزیر انگلیس ادعا کرد که افزایش مهاجرت در سال‌های اخیر باعث کاهش انگیزه برای آموزش و مهارت‌آموزی داخلی شده و برخی شرکت‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری روی نیروی کار بریتانیایی، از نیروی کار ارزان‌قیمت خارجی استفاده کرده‌اند. وی گفت که با این طرح، «رابطه مهاجرت با مهارت و رشد اقتصادی بازتعریف می‌شود.»
سیاست‌های تازه دولت انگلیس در حالی اعلام شده که آمار رسمی از ثبت رقم بی‌سابقه ۹۰۳ هزار نفر مهاجرت خالص در سال ۲۰۲۳ خبر می‌دهد؛ رقمی که نسبت به دوران پیش از برگزیت تقریباً سه برابر شده است. با اینکه این رقم در میانه سال ۲۰۲۴ به ۷۲۸ هزار نفر کاهش یافت، اما فشار افکار عمومی و احزاب راست‌گرا، دولت را به اتخاذ رویکردی سخت‌گیرانه‌تر سوق داده است.
منتقدان معتقدند که این سیاست‌ها بیشتر جنبه نمادین دارد و تأثیر فوری بر کاهش مهاجرت نخواهد گذاشت. «مدلین سامپشن» مدیر رصدخانه مهاجرت دانشگاه آکسفورد می‌گوید: «افزایش مدت زمان اقامت برای دریافت تابعیت، احتمالاً تأثیر اندکی بر تصمیم افراد برای مهاجرت خواهد داشت، اما روند دریافت اقامت را دشوارتر و پرهزینه‌تر می‌کند.»
در همین حال، نهادهای حقوق بشری پیش‌تر هشدار داده بودند که سیاست‌های سخت‌گیرانه در حوزه مهاجرت، می‌تواند منجر به تبعیض ساختاری، افزایش فشار بر جوامع مهاجر، و تضعیف انسجام اجتماعی شود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال گذشته خود تأکید کرده بود که سیاست‌های مهاجرتی دولت انگلیس باید با تعهدات حقوق بین‌الملل سازگار باشد و حقوق اولیه مهاجران را تضمین کند.
با اینکه دولت استارمر وعده داده جزئیات دقیق‌تری از این طرح را هفته آینده در پارلمان ارائه کند، هنوز مشخص نیست این برنامه تا چه اندازه خواهد توانست رضایت منتقدان را جلب کرده یا به اهداف اعلام‌شده دست یابد. این سومین طرح جامع مهاجرتی دولت انگلیس در یک دهه گذشته است که ناظران نسبت به موفقیت آن تردید دارند.