به گزارش روز شنبه >>ایرنا، این توافق که در ظاهر با کاهش برخی تعرفه‌های گمرکی همراه است، در جریان نشست کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس و دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا که پنچشنبه گذشته (۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۴) به صورت ویدیوکنفرانس برگزار شد، رونمایی گردید. در این توافق، تعرفه‌های سنگین آمریکا بر واردات فولاد، آلومینیوم و خودروهای ساخت انگلیس کاهش یافته و در مقابل، انگلیس نیز موافقت کرده تا دسترسی بیشتری به بازار خود برای برخی کالاهای آمریکایی از جمله محصولات کشاورزی، مواد شیمیایی و ماشین‌آلات فراهم کند.
نخست‌وزیر انگلیس این توافق را «گامی بزرگ در مسیر تضمین امنیت اقتصادی» توصیف کرده و وعده داده که هزاران شغل در صنایع سنگین کشور از طریق این معامله حفظ خواهد شد. ترامپ نیز که در کاخ سفید میزبان سفیر انگلیس بود، از «روابط ویژه» با لندن تمجید کرد و امضای این توافق را نشانه‌ای از توان دولت استارمر برای دستیابی به توافق‌هایی «که دیگران نتوانستند» دانست.
اما در مقابل این تبلیغات پررنگ، نشانه‌هایی از تردید و نارضایتی در بدنه صنعتی انگلیس دیده می‌شود. «گرت استِیس» مدیرکل انجمن فولاد انگلیس در گفت‌وگو با شبکه رادیویی تایمز تصریح کرد: «بزرگ‌ترین مشکل این است که ما هنوز جزئیات توافق را نمی‌دانیم. تیتر خبر حذف تعرفه‌ها خوشحال‌کننده است، اما بدون شفافیت، نمی‌توان درباره تأثیر واقعی آن بر صنعت فولاد اظهار نظر کرد.»
اقتصاددانان معتقدند که این توافق بیش از آنکه دارای ارزش اقتصادی ملموس باشد، بیشتر کارکرد سیاسی و نمادین دارد. جوزف استیگلیتز اقتصاددان برجسته آمریکایی، این معامله را بخشی از راهبرد ترامپ برای «تقسیم و تسلط» بر کشورهای کوچک‌تر توصیف کرد و گفت: «به‌نظر می‌رسد انگلیس طرفی است که سهم کمتری نصیبش شده و این با شیوه معمول ترامپ در برخورد با کشورهای غیرهم‌تراز سازگار است.»
گزارش مرکز مطالعات اقتصادی آکسفورد اکونومیکس نشان می‌دهد که توافق اخیر عمدتاً بر موضوعات سطحی و آسان‌حل متمرکز است و فاقد امتیازات راهبردی یا بلندمدتی است که بتوان آن را دستاوردی جدی برای انگلیس دانست. بر اساس این گزارش، ارزش سالانه صادرات خودرو از انگلیس به آمریکا حدود ۹ میلیارد پوند برآورد می‌شود، اما توافق فعلی تنها مشمول بخشی از این حجم صادرات است و کاهش تعرفه‌ها به‌صورت محدود و سهمیه‌بندی‌شده اعمال خواهد شد.
بخش کشاورزی نیز یکی از محورهای مهم توافق بوده است. مقام‌های انگلیسی تأکید دارند که استانداردهای فعلی مواد غذایی تغییر نخواهد کرد، اما گزارش‌ها از فشار طرف آمریکایی برای ورود برخی محصولات حساس، مانند گوشت‌های حاوی هورمون رشد و مرغ‌های شسته‌شده با مواد شیمیایی، حکایت دارد. وزیر کشاورزی آمریکا نیز گفته گفت‌وگوها برای گسترش صادرات گوشت این کشور به بازار انگلیس همچنان ادامه دارد.
در همین حال، برخی تحلیل‌گران به قرارداد خرید ۳۲ فروند هواپیمای بوئینگ از سوی شرکت مادر «بریتیش ایرویز» اشاره کرده‌اند که هم‌زمان با اعلام توافق تجاری به امضا رسید. به باور این ناظران، خرید صورت گرفته می‌تواند بخشی از امتیازدهی غیررسمی لندن در جریان توافق اخیر باشد؛ آنچنان که یک تحلیل‌گر انگلیسی این معامله را «نماد سبک معاملاتی ترامپ» توصیف کرد و گفت: «برای گرفتن امتیاز، باید خرید انجام دهی.»
مقام‌های دولت انگلیس از جمله ریچل ریوز وزیر دارایی تلاش دارند فضای عمومی را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که توافق اخیر یک موفقیت تلقی شود. آن‌ها بر این نکته تأکید دارند که توافق بدست آمده، نه‌تنها منجر به کاهش فشار اقتصادی ناشی از تعرفه‌های ماه گذشته ترامپ شده، بلکه بدون عقب‌نشینی از استانداردهای داخلی، دستاوردهایی نیز برای صادرات انگلیس به همراه داشته است.
با وجود این اظهارات، تحلیل‌گران مستقل مانند مؤسسه ملی مطالعات اقتصادی و اجتماعی (NIESR) معتقدند که این توافق تأثیر محسوسی بر رشد اقتصادی انگلیس نخواهد داشت و دستاورد واقعی آن، در بهترین حالت، بازگشایی محدود برخی مسیرهای تجاری با آمریکاست که هدف تعرفه‌های جدید ترامپ قرار گرفته بود.
در مجموع، آنچه تاکنون از توافق تجاری آمریکا و انگلیس منتشر شده، تصویری ناقص، مبهم و ناتمام را نشان می‌دهد. در غیاب جزئیات شفاف و قابل سنجش، نمی‌توان با قطعیت درباره مزایای این معامله برای اقتصاد انگلیس سخن گفت. پرسش کلیدی برای مدیران صنعتی، کشاورزان، مصرف‌کنندگان و نمایندگان پارلمان انگلیس این است که آیا توافقی که در کاخ سفید مقابل فلاش دوربین‌ها امضا شد، در کارخانه‌های بیرمنگام یا مزارع یورکشایر هم تأثیر محسوسی خواهد داشت؟