به گزارش روز سه شنبه >>ایرنا از تارنمای ال اونیورسال، «مایک ویرث» مدیرعامل شورون بار دیگر مخالفت خود با تصمیم «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا برای توقف فعالیت این شرکت در ونزوئلا را اعلام کرد و با اشاره به نگرانیها در مورد امنیت انرژی و نفوذ فزاینده چین در نیمکره غربی، نسبت به پیامدهای این اقدام هشدار داد.
ویرث که معتقد است خروج از ونزوئلا امنیت انرژی آمریکا را به خطر میاندازد و و درها را به روی بازیگران دیگری مانند چین باز میکند، گفت: ما تنها شرکت آمریکایی هستیم که در خاک ونزوئلا باقی ماندهایم، اگر بخواهیم ترک کنیم، همانطور که دیگران انجام دادهاند، تولید نفت ادامه مییابد و شرکتهای آمریکایی با شرکتهایی از کشورهای دیگر جایگزین میشوند و از نظر تاریخی این شرکتهای چینی، روسی و شرکتهای دیگری بودهاند که لزوما در چارچوب منافع آمریکا نیست که آنها را در نیمکره ببینیم.
وی گفت: ما پیشتر همین رویکرد را در آفریقا، آمریکای لاتین و آسیای مرکزی دیدهایم و چین با استفاده از داراییها و موقعیت اقتصادی خود برای انجام این کار، حضور و نفوذ قویتری ایجاد کرده است.
در این راستا، «نیکلاس مادورو» رئیسجمهوری ونزوئلا در برنامه تلویزیونی هفتگی خود اعلام کرد: ونزوئلا به سندهای توافقشده و امضا شده با شورون و همه چیز ادامه میدهد.
وی واشنگتن و جناح افراطی اپوزیسیون را برای آسیب رساندن به شرکت شورون، بدون هیچ دلیل عینی برای انجام این کار، مقصر دانست.
مادورو اطمینان داد: کسی که آنها به آن آسیب میرسانند شورون است. ونزوئلا به مسیر خود در بخش نفت ادامه خواهد داد و محصولات خود را تولید و به بازار بینالمللی عرضه خواهد کرد. کسی که ونزوئلا را ترک میکند ایالات متحده است.
به عقیده رئیسجمهوری ونزوئلا، پایان مجوزهایی که به شورون اجازه میدهد در این کشور فعالیت کند (که در شرف انقضا هستند) اقدامی «پوچ» است، زیرا هیچ توجیهی برای این تصمیم وجود ندارد.
«دلسی رودریگس» معاون رئیسجمهوری ونزوئلا نیز تاکید کرد که با وجود تحریمهای آمریکا، کاراکاس به طور کامل به «تعهدات قراردادی خود با شرکت آمریکایی شورون» عمل خواهد کرد.
«دونالد ترامپ» رئیسجمهوری آمریکا در ماه فوریه قرارداد نفتی با ونزوئلا را که در زمان دولت «جو بایدن» رئیسجمهوری پیشین آمریکا (۲۰۲۱-۲۰۲۵) امضا شده بود، لغو کرد و شورون را مجبور کرد تا عملیات خود را در این کشور آمریکای جنوبی منحل کند.
طبق مجوزی که توسط بایدن در ۲۶ نوامبر ۲۰۲۲ (پنجم آذر ۱۴۰۱) اعطا شد، به شورون اجازه داده شد تا به دنبال از سرگیری مذاکرات میان دولت ونزوئلا و اپوزیسیون، فعالیت در ونزوئلا را آغاز کند. با این قرارداد، شورون و شرکتهای تابعه آن فعالیتهای محدود اکتشاف و بهرهبرداری نفت را از سر گرفتند.
از نگاه کاراکاس، تصمیم دولت ترامپ نشاندهنده تداوم سیاست خصمانه و تجاوزکارانهای است که از سال ۲۰۱۹ متوقف نشده و به دنبال مسدود کردن دسترسی این کشور به بازارهای بینالمللی هیدروکربن است.