>>به گزارش ایرنا از سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور، داریوش اسماعیلی روز یکشنبه مهمترین برنامه پیشروی سازمان متبوع خود را استفاده از پتانسیل بخش خصوصی در دو مورد از فعالیتهای اکتشافی کشور بهصورت جدی عنوان کرد و گفت: همه فعالیتهای سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور را بیش از ۶۰۰ کارشناس خبره در رشتههای مختلف زمینشناسی انجام میدهند که طی مذاکرات انجام شده با مدیران این سازمان به این جمعبندی رسیدیم که ما باید نقش تعریفکننده و نظارتی بر اجرای برنامهها را داشته باشیم.
وی از افزایش ۶ برابری در حجم فعالیتهای سال ۱۴۰۴ در سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور خبر داد و افزود: با ورود بیشتر بخش خصوصی به عنوان پیمانکار تحت نظارت این سازمان، فعالیتهای اکتشافی سریعتر پیشرفت خواهد کرد و از سویی دادههای زمینشناسی حاصل ازعملیات اکتشاف را به اشتراک میگذاریم.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: اعتبار و هزینه همه نقشههای زمینشناسی که سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور در حال تهیه آن است، بهطور عمده از محل حقوق دولتی تامین میشود که بر همین اساس در نظر داریم از ابتدا بخش خصوصی به این بخش وارد شود و با تعریف و تعیین شرح خدمات و فازهای عملیاتی و در ادامه با اطلاعرسانی عمومی و برگزاری مزایدهها، بخش خصوصی بتواند پهنهها را در اختیار بگیرد.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه بخش خصوصی بر اساس موارد تعریف شده به سرمایهگذاری و بهرهبرداری خواهد پرداخت، تصریح کرد: ژئوفیزیک هوایی یکی از مهمترین موارد مهم بر زمین مانده است که بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم توسعه کشور موظف هستیم عمق اکتشافات در کشور را به عمق متوسط جهانی برسانیم، بدین معنی که اطلاعات اکتشافی را از اعماق زمین بیرون بیاوریم و مهمترین و نخستین گام برای دستیابی به این هدف مطالعات ژئوفیزیک هوایی است.
وی مهمترین مسیر سرمایهگذاری بخش خصوصی در فعالیتهای معدنی را انتشار دادههای زمینشناسی عنوان کرد و افزود: بخش خصوصی اعتبار، سرمایه و علاقهمندی لازم برای سرمایهگذاری در بخش معدن را در اختیار دارد که بر همین اساس باید پایگاه دادههای علوم زمین را بیش از گذشته تقویت کرد.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافاتمعدنی کشور ادامهداد: در صورتیکه پایگاه دادهها اطلاعات لازم را انتشار و در اختیار مردم قرار دهد، بهطور یقین سرمایهگذار به فعالیت تشویق میشود و معتقد هستیم تقویت پایگاه دادههای علوم زمین به جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی در بخش معدن و صنایع معدنی کمک میکند.