به گزارش خبرنگار >>ایرنا، شماری از کارگران و نمایندگان تشکل های کارگری مازندران نسبت به تورم افسارگسیخته نرخ تورم و کاهش ارزش پول کشور گلایه کردند و گفتند که اگرچه کارگران طبق منویات مقام معظم رهبری همواره به گوش فرمان هستند و با توجه به شعارهای سال اخیر ولی امر مسلمین جهان مبنی بر حفظ و گسترش تولیدکارگران بی منت در کارخانجات و واحد های تولیدی مشغول فعالیت هستند، اما مسوولان باید نسبت به بررسی کارشناسی حقوق کارگران طبق نرخ تورم تصمیم گیری کنند.
آنان با بیان این که طی یک دهه اخیر همواره کارگران شرمنده همسر و فرزندان خود هستند و هر ساله نسبت به جبران عقب ماندگی مزد به نسبت نرخ تورم تصمیم های صحیحی گرفته نمی شود، اظهار کردند که توقع داریم مسوولان اکنون که خرید و یا ساخت مسکن برای عمده کارگران به آرزویی دست نیافتنی تبدیل شده است، حداقل با جبران عقب ماندگی دستمزد ها بتوانیم تا ارزاق روزانه و کالاهای اساسی زندگی را تهیه کنیم.
به گفته کارگران مازندران، بیمه ها هم در پرداخت حق سهم خود در هزینه های بهداشت و درمان کوتاهی کرده و یا بسیاری از داروها تحت پوشش بیمه نیست و یا اگر هم تحت پوشش هم باشد بسیار ناچیز است، گفتند که کارگران به مشکلات کارفرمایان هم واقف هستند، اما فاصله دستمزدها با نرخ تورم سالانه اصلا همخوانی ندارد و باید در یک اقدام عملی جبران شود.
یکی از کارگران واحد تولیدی بزرگ محصولات لبنیات مازندران حضور ۱۲ ساعت کارگر در یک روز ظلم و بی عدالتی است که مسوولان چشم پوشی می کنند، گفت: جالب است بدانید ۱۲ ساعت کار مفید در این شرکت در شرایطی است که بسیاری از کارگران حداقل سه ساعت از زمان که باید خود را از شهرهای مختلف به شرکت برسانند، نیز از دست می دهند.
این قشر زحمتکش جامعه که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود، توضیح داد: کارگران از سر اجبار و این که شرمنده همسر و فرزندان خود نشوند، تن به این کار اجباری می دهند، این که یک انسان کمتر از هشت ساعت در یک شبانه روز فرصت خوابیدن و حضو در منزل و انجام کارهای روزمره دیگر را داشته باشد، مصداق بارز ظلم است.
این کارگر با ذکر این نکته که کارگران این شرکت از مزیت تعطیلات رسمی و غیر رسمی هم برخوردار نیستند، گفت: دستمزد این شرکت که نمونه آن در واحدهای دیگر استن هم کم نیستند به نسبت نرخ تورم بسیار اندک است، اما چاره ای نداریم.
وی تصریح کرد: جالب است بدانید با توجه به وجود بیکاران زیاد و تقاضای بالا برای حضور در این شرایط کاری، اعتراض ثمره ای ندارد و به راحتی کارت اخراج را دریافت می کنید.
یکی دیگر از کارگران مازندران قرارداد های کوتاه مدت سه و ۶ ماهه را عین بی عدالتی و ظلم در حق و حقوق کارگران توصیف کرد و گفت: امنیت شغلی کارگران در واحد های تولیدی استان اصلا معنایی ندارد.
این کارگر زحمتکش جامعه با بیان این که افزایش سالانه دستزدها اصلا با نرخ تورم همخوانی ندارد و اثر گذاری بالا رفتن حقوق در قدرت خرید احساس نمی شود، گفت: کارگران به سختی مایحتاج اساسی خود را تامین می کنند، یعنی نه تنها در طول سال نمی توانند سفری را داشته باشند، اگر لوازم زندگی مانند یخچال، گاز، تلویزیون خبراب شود و یا دچار مریضی نیمه سخت شوند، تمامی فرایند زندگی خانوادگی با چالش مواجه می شود.
این شهروند مازندرانی با توضیح این نکته که یکی از مهمترین و اصلی ترین دللی افزایش آسیب های اجتماعی در خانوادها پایین آمدن قدرت خرید است، توضیح داد: چگونه کارگرانی که دارای فرزندان دم بخت دارند، می توانند برای آنان جشن عروسی و تامین جهیزیه داشته باشند!
وی با توضیح این نکته که پرداخت تسهیلات ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی وام ازدواج برای زوج ها به عنوان حمایت های دولت اصلا کار ساز نیست، گفت: چراکه رقم پرداخت اقساط ماهانه این مبلغ وام برابر با ۸۰ درصد حقوق ماهانه یک کارگر است.
این کارگر، تعطیلی کارخانه ها را مزید بر علت مشکلات کارگران توصیف کرد و گفت: وقتی کارخانه ای به هر دلیلی تعطیل می شود، کارگران اولین گروهی هستند که با چالش ادامه زندگی مواجه می شوند.
>>معیشت سخت و خطر افزایش آسیب های اجتماعی بین کارگران
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیان این که اولین گام اصلاحی در رسیدن به حق و حقوق کارگران اصلاح ماده هفت قانون کار و ۲ تبصره آن است، گفت: با این اصلاحیه بساط بی‌ثبات کاری و قراردادهای موقت کار برچیده می شود.
نصرالله دریابیگی با طرح این سوال که مسوولان و تصمیم‌گیران بگویند وقتی حداقل هزینه‌های زندگی کارگران ۲۴ میلیون تومان است، کارگر شاغل و بازنشسته با ۱۵ میلیون تومان چطور باید زندگی کند؟ اظهار کرد: تا زماین که قوانین در حوزه کارگری به درستی اجرایی نشود، هرساله چالش ها عمیق تر می شود.
وی با بیان این که نبود امنیت شغلی عامل اصلی ناهنجاری‌های اجتماعی و اختلافات خانوادگی در جامعه کارگری مازندران شده است، بیان داشت: یکی از دلایل نرخ بالای اعتیاد و طلاق در میان خانواده‌های کارگری، نداشتن امنیت شغلی است.
این مسوول کارگری مازندران گفت: بررسی ها نشان می دهد که چه بسار زندگی کارگرانی که با قراردادهای کوتاه مدت و اخراج از هم پاشید.
دریابیگی تامین مایحتاج معیشتی کارگران را بسیار جدی توصیف کرد و توضیح داد: چرخ زندگی کارگران با این مقدار دریافتی به نسبت نرخ تورم نمی چرخد، یعنی خانواده های کارگران هر ساله در دریافت خدمات مختلف از جمله آموزش و بهداشت عقب ماندگی دارند.
دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران با بیان این که خرید و یا ساخت مسکن برای کارگر استان به یک آرزوی دست نیافتنی تبدیل شده است، گفت: کمبود و گران بودن قیمت زمین در این خطه شمالی و سخت گیری هایی که در تغییر کاربری زمین وجود دارد، مشکلات خانه دار شدن کارگران را دوچندان کرده است.
>>نقش حیاتی کارگران در توسعه اقتصادی مازندران
استاندار مازندران به مناسبت هفته کار و کارگر در نشست صمیمی با تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگی با هدف بررسی مسائل و درخواست‌های موجود و اتخاذ تصمیمات لازم برای حل آنها با اشاره به نقش حیاتی کارگران در توسعه اقتصادی استان بر حمایت همه جانبه از کارگران و فراهم کردن زمینه‌های لازم برای رشد و پیشرفت این قشر تاکید کرد.
مهدی یونسی رستمی با تاکید بر اینکه نیروی انسانی سرمایه اصلی اجتماعی مهمترین و ارزشمندترین عامل اعتلای اقتصادی هستند، ابراز کرد: ما به دنبال توسعه و اشتغال پایدار و فراهم نمودن زمینه کار برای کارگران هستیم.
استاندار مازندران با تاکید بر اینکه پایداری اشتغال کارگران، پایداری توسعه است، خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذار را در جهت تحرک چرخه تولید حمایت خواهیم کرد.
یونسی رستمی، مهمترین هدف این نشست را شنیدن صدای کارگران مطرح کرد و گفت: بینش و نگاه ریاست جمهوری رفاه و سعادت کارگران است و دولت در ۲ سیاست‌گذاری هدفمند طرح حمایتی برنج و افزایش حقوق را در فراهم کردن زمینه لازم در رشد و پیشرفت کارگران اجرا کرد.
نماینده عالی دولت در استان مازندران، حفظ عرصه اشتغال را لازم و ضروری دانست و یادآور شد: احیای ۱۰۱ واحد تولیدی منجر به بازگشت هزار کارگر به بازار کار شد و تلاش‌ها در راستای احیای واحدهای تولیدی ادامه دارد تا اشتغال پایدار و رفاه اجتماعی فراهم شود.
یونسی رستمی با بیان اینکه مازندران یک کلان شهر است، گفت: هر نقطه از استان با توجه به ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها باید توسعه یابد. توسعه پایدار همه جانبه و متوازن را در همه مناطق از غرب، مرکز و شرق استان دنبال می‌کنم.
استاندار مازندران بنا به درخواست تشکل‌های کارگری که کارگران جامعه بزرگ و حیات بخش؛ جایی در تصمیم گیری ندارند، نوید داد که بر اساس جایگاه ارزشمند تشکل‌های کارگری، نماینده‌ای از تشکل کارگری در شورای اداری شهرستانی و استانی حضور یابد.
یونسی رستمی افزود: در خصوص مشکلات و مسائل کارگری استانی مستقیم تصمیم‌گیری خواهد شد و مسائل ملی در جلسات مشترک استانداران با هیئت دولت انعکاس و پیگیری می‌شود.
استاندار مازندران همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط سه جانبه بین کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های اجرایی در راستای امنیت شغلی این قشر زحمتکش تاکید کرد.
>>به گزارش ایرنا در این نشست نمایندگانی از تشکل های کارگری و کارفرمایی مازندران نظان مسایل، مشکلات و چالش های کارگری و تولیدی را با استاندار مطرح و هم اندیشی کردند.
طبق آمار رسمی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران هم اکنون ۷۷۳ تشکل کارگری و کارفرمایی شامل شوراهای اسلامی کار، نمایندگان کارگران، انجمن های بازنشستگان تامین اجتماعی، انجمن های کارگران و استادکاران ساختمانی در این استان مشغول فعالیت هستند.
بر اساس آمار در استان مازندران ۳۳۰ هزار کارگر مرد و ۱۰۷ هزار و ۸۷۲ کارگر زن مشغول هستند که سوابق بیمه ای دارند.