سید حسین رضوی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار >>ایرنا افزود: آزمایشگاه‌های تخصصی کنترل کیفیت کالا در بوشهر با استفاده از سرمایه‌گذاری بیش از ۴۰ هزار میلیارد ریال و بهره‌گیری از تجهیزات آزمایشگاهی روز دنیا و نیروهای متخصص دانشگاهی، زمینه اشتغال‌زایی و توسعه صنعتی گسترده‌ای را فراهم کرده اند.
وی تصریح کرد: این ظرفیت‌ها در حالی ایجاد شده که هنوز در تصمیم‌گیری‌های کلان استانی و در زنجیره ارزش صنایع بوشهر جایگاه واقعی خود را نیافته و مورد توجه لازم قرار نگرفته است.
رئیس انجمن آزمایشگاه‌های همکار آزمون و واسنجی استان بوشهر خواستار تفویض اختیارات ویژه به مدیران استاندارد این استان و سایر استان‌های مرزی و اقتصادی کشور شد.
رضوی افزود: با اعطای اختیارات بیشتر می‌توان از ظرفیت این صنعت در حمایت از تولید، تجارت و توسعه اقتصادی بهتر بهره گرفت.
وی ادامه داد: خدمات گسترده آزمایشگاه‌های کنترل کیفیت کالا به عنوان حلقه‌ای اصلی در زنجیره صنایع استان مانند صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع دریایی، ساختمان، غذا و دارو، آبزیان، معدن، صنعت و کشاورزی دیده شود.
رضوی مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌های دولتی را از نشانه‌های حکمرانی مشارکتی و دموکراسی اقتصادی دانست.
وی گفت: بر اساس قوانین موجود، نظرات اصناف و انجمن‌های تخصصی باید در تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های سازمان ملی استاندارد و دیگر نهادهای حاکمیتی لحاظ شود.
رضوی تاکید کرد: انتظار می‌رود شرکت‌های بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاه‌های هسته‌ای، صنایع دریایی و دیگر بخش‌های صنعتی استان از ظرفیت آزمایشگاه‌های تخصصی کنترل کیفیت کالا و شرکت‌های بازرسی مستقر در استان برای ارتقای کیفیت محصولات و خدمات بهره بگیرند.