به گزارش روز دوشنبه >>ایرنا از تارنمای کوبادِباته، «خوسه رائول مولینو» رئیس‌جمهوری پاناما از طریق حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: معاهده بی‌طرفی (El Tratado de Neutralidad) و قانون ارگانیک کانال پاناما (la Ley Orgánica del Canal de Panamá)، ترانزیت و هزینه‌های آن و هزینه همه کشتی‌ها را تنظیم می‌کنند. هیچ توافقی بر خلاف آن وجود ندارد.
وی در تشریح اینکه تعیین عوارض دریایی بر عهده اداره کانال پاناما است، افزود: همکاری توافق‌شده بر عهده اداره کانال پاناما است که مطابق با مقرارات ذکر شده ایجاد شود.
بی طرفی اعلامی از زمان امضای معاهده‌های سال ۱۹۷۷ بین «جیمی کارتر» رئیس‌جمهوری وقت ایالات متحده و «عمر توریخوس» رهبر سیاسی وقت پاناما برای بازپس‌گیری کنترل مسیر بین اقیانوسی توسط پاناما به اجرا درآمده است. این بی‌طرفی، ترانزیت ایمن و آزاد کشتی‌های همه کشورها را چه در زمان صلح و چه در جنگ تضمین می‌کند.
این کانال از سال ۱۹۹۹ توسط کشور پاناما و «اداره کانال پاناما» (ACP) مدیریت می‌شود.
«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا شنبه گذشته، عبور رایگان کشتی‌های نظامی و تجاری ایالات متحده از کانال پاناما و سوئز را خواستار شد و تاکید کرد این مسیرها «بدون آمریکا وجود نخواند داشت».
چشمداشت ترامپ به کانال پاناما به‌عنوان یکی از شریان‌های دریایی کلیدی که حدود ۵ درصد تجارت جهانی را به خود اختصاص داده، این آبراهه بین‌اقیانوسی را در کانون توجه‌ها قرار داده است.
این اولین باری نیست که پاناما توافق‌نامه‌های ادعایی عبور آزاد کشتی‌های آمریکایی را رد می‌کند؛ در فوریه گذشته نیز مقام‌های کانال پاناما هشدار واشنگتن در مورد عبور رایگان کشتی‌های آمریکایی را رد کردند.
اظهارنظرهای «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد بازپس‌گیری مالکیت کانال پاناما سبب شده تا در ماه‌های اخیر، احترام به حاکمیت پاناما به کانون گفتمان دولت مولینو تبدیل شود.
رئیس‌جمهوری جمهوری‌خواه آمریکا مدعی است که این کانال در واقع توسط چین مدیریت می‌شود و اینطور استدلال می‌کند که آمریکا به موجب دلایل امنیتی باید کنترل این کانال را پس بگیرد.
مولینو بارها با رد ادعاها و تهدیدهای ترامپ اطمینان داده است که «هر متر مربع از کانال پاناما و مساحت مجاور آن متعلق به این کشور است و همچنان خواهد بود».