>>به گزارش ایرنا، صفدر کشاورز روز دوشنبه اظهار کرد: با عنایت به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به ویژه تبصره ۹ ماده ۱۰ این قانون مبنی بر صدور اسناد مالکیت برای قطعات زراعی که تا تصویب این قانون به صورت قطعه مفروضه درآمده به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد، امکان صدور سند مالکیت به هر میزان و مساحت و با قید کاربری کشاورزی مقدور است.
وی گفت: همه هم‌میهنانی که دارای اراضی کشاورزی هستند و تاکنون نتوانسته‌اند نسبت به املاک و اراضی کشاورزی خود سند مالکیت دریافت کنند، با توجه به این شرایطی که در قانون ایجاد شده است، می‌توانند به ادارات ثبت اسناد مراجعه و برای صدور اسناد درخواست کنند؛ بنابراین امکان صدور سند برای اراضی کشاورزی با هر مساحت و با قید کشاورزی فراهم شده است.
کشاورز توضیح داد: اراضی کشاورزی که تا قبل از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صورت مفروز بوده‌اند، با هر مساحت و قید کاربری کشاورزی، به شرطی که متقاضی مالک قطعات مجاور نباشد، امکان صدور سند رسمی دارند. به این معنا که فرد نمی‌تواند ملکی را که مثلاً ۱۰ هزار متر است به ۱۰ قطعه تقسیم کند و برای هر قطعه درخواست سند جداگانه بدهد. تنها قطعاتی که پیش از تصویب این قانون به‌صورت مفروض ایجاد شده‌اند، مشمول این قانون خواهند شد.
به گزارش >>ایرنا، طبق ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، سازمان ثبت سناد و املاک کشور مکلف است، ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این قانون، سامانه‌ای را با عنوان «ساماندهی اسناد غیررسمی» جهت ثبت ادعاهای راجع به مالکیت عین، مالکیت منافع بیش از ۲ سال و حق انتفاع و حق ارتفاق اموال غیرمنقول و مستندات مربوط به آن که قبل از راه‌اندازی سامانه مذکور ایجاد شده و فاقد سند رسمی هستند، ایجاد کند.
مدعیان مذکور مکلفند ظرف دو سال از تاریخ راه‌اندازی این سامانه نسبت به درج مستندات و ادعاهای خود در سامانه مذکور و ظرف ۲ سال از تاریخ درج در سامانه، حسب مورد نسبت به تنظیم سند رسمی یا طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یا دعوای مرتبط در مراجع قضائی یا هر امر قانونی لازم دیگر به‌منظور أخذ سند رسمی مالکیت، اقدام و مدرک مربوط را در سامانه درج کنند.
پس از اقدام متقاضی، مراجع قانونی مربوط مکلفند اقدامات انجام شده توسط متقاضی و نیز نتیجه آن را در سامانه موضوع این ماده درج کنند . پس از مهلت مزبور هیچ ادعایی در سامانه قابل ثبت نیست. در صورت انقضای مواعد فوق‌الذکر و عدم اقدام قانونی مدعیان مذکور، ادعاهای مزبور علیه اراضی عمومی و دولتی از جمله اراضی ملی، موات، خالصه، مستحدث و ساحلی و همچنین علیه اشخاص ثالث با حسن نیت (بی اطلاع از معاملات معارض قبلی) دارنده سند رسمی، قابل استناد، استماع و معارضه نیست.
با وجود این، مدعی مزبور می‌تواند برای مطالبه قیمت مال غیرمنقول خود به نرخ روز حسب مورد به اشخاص ثالثی که عالماً نسبت به بارگذاری ادعاهای مستند به اسناد جعلی یا خلاف واقع در سامانه اقدام کرده‌اند، یا عالماً نسبت به معامله معارض با حق وی اقدام کرده‌اند یا ید ماقبل خود رجوع کند. دادگاه‌ها مکلفند دعوای مطالبه قیمت روز مال غیرمنقول را در این موارد بپذیرند. راه‌اندازی رسمی سامانه موضوع این ماده به دستور رئیس قوه قضائیه در روزنامه رسمی اعلان عمومی می‌گردد.
در تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تصریح شده است: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای همه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی أخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند.
پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خُردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به أخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهرهبرداری کشاورزی است.
تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:
۱ـ مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.
۲ـ مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایینتر از حد نصاب ایجاد نگردد.
۳ـ مالکیت مالک، مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایینتر از حد نصاب ایجاد نگردد.
۴ـ چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد. سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یکسال از لازمالاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد.
از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط منوط به ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات یادشده در این ماده برای دریافت سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.