>>به گزارش ایرنا، کارشناسان اقتصادی معتقدند سیستم بانکی با تامین منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح ها، سرمایه گذاری در طرح های مولد و کمک در اجرای طرح های زیربنای و روبنایی نقش مهمی در راستای تحقق شعار سال مبنی بر سرمایه گذاری برای تولید ایفا می کند.
امروزه بانک ها به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور نقش اساسی در هدایت منابع مالی به سمت بخش‌های مختلف اقتصادی دارند و سهم سیستم بانکی در پویایی تولید و رونق اقتصادی غیر قابل انکار است.
رشد و توسعه صنعت و اشتغال کشور به طور حتم در گرو حمایت مالی بانک ها است بنابراین سیستم بانکی می تواند با ارائه تسهیلات، تضامین مالی و مشاوره‌های اقتصادی در رونق بخش تولید و تحقق شعار سرمایه گذاری برای تولید نقش محوری ایفا کند.
آگاهان به مسائل اقتصادی و متولیان حوزه اقتصاد در استان باید برای پیشبرد اهداف ترسیم شده در حوزه تولید و اشتغال در گام نخست به بررسی راهکارهای مؤثر در همکاری بانک‌ها و بخش تولید و چالش‌ها و فرصت‌های موجود بپردازند.
در این باره کمبود منابع اعتباری بانک ها، پایین بودن اختیارات مدیران استانی، بالا بودن شمار بدهکاران بانکی و مطالبات بانک ها، سایه سنگین نهادهای نظارتی بر روی شبکه بانکی و پایین آمدن ریسک مدیران بانکی و نبود نظارت بر روی بانک های خصوصی و عملکرد خلاف قانون این قبیل موسسات مالی از چالش های فرا روی بانک ها به شمار می رود که با رفع و تقلیل این شرایط می توان سهم سیستم بانکی در تسهیل سرمایه‌گذاری برای تولید و تحقق شعار سال را افزایش داد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان در گفت و گو با خبرنگار >>ایرنا به بیان نقش و اهمیت بانک در توسعه اقتصادی پرداخت و گفت: امسال با توجه به شعار سال که رهبری فرزانه انقلاب فرمودند سرمایه گذاری در تولید، سیستم بانکی بر اساس تکالیف و وظایف ذاتی در این باره وارد عمل شده و همواره بانک ها در هر حرکتی برای حوزه اقتصاد با تامین مالی و ارائه خدمات مالی به واحدها به صورت مستقیم و غیرمستقیم نقش محوری و پیشران دارند.
محمد طوماسی افزود: سیستم بانکی، امسال بر مبنای سیاست های کلان کشور و شعار سال، تدابیری برای تحقق سرمایه گذاری اندیشیدند یعنی بیشتر توجه بانک ها به سمت تولید است و اعطای تسهیلات و یکسری ابزارها تعهدی که بتواند در تامین مالی واحدها موثر واقع شود در دستور کار قرار دادند.
وی با تاکید بر اینکه منابع مالی سیستم بانکی محدود است اظهارکرد: بیشتر اعتبارات بانک ها با توجه به تعهدات که در بخش نهضت ملی مسکن، تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و دیگر موارد تکلیفی دارند قبل از تامین و جذب پیش خور شده است و این موضوع روند کار را سخت کرده است.
>>سهم بانک ها از منابع مالی پایتخت افزایش یابد
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان بیان کرد: برنامه ای که بیشتر بانک ها دنبال آن هستند افزایش سهمشان از منابع مالی مرکز و پایتخت است که باید نسبت به جذب این منابع اقدام شود یعنی مبالغی را که به سمت تهران سرازیر می شود را جذب کنیم.
طوماسی اضافه کرد: برای افزایش سهم منابع بانک ها از مرکز باید در گام نخست نسبت به حذب سرمایه افرادی که با این استان ارتباطی ندارند یا منابع مالی مشتریانی که در استان همدان فعال اند اما دفتر کار و حساب مالی شان با تهران است، اقدام شود.
وی ادامه داد: بانک ملی برای جذب منابع مالی مشتریانی که در بحث سرمایه گذاری می توانند کمک بدهند برنامه دارد و با ارائه خدمات بانکی درصدد جذب این افراد است چرا که به هر میزان منابع بانک ها افزایش یابد به همان نسبت می تواند در تحقق شعار سال و رونق تولید سهم داشته باشند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان گفت: امسال گشایش هایی در راه است که امید می رود با آزاد سازی پول هایی که تبدیل به سکه، طلا و دلار شده این منابع را به چرخه تولید بازگرداند تا اتفاقات خوبی در حوزه اقتصاد رخ دهد.
طوماسی تاکید کرد: این موارد در صورت شکل گیری تفکر جمعی در استان برای کمک به سیستم بانکی شکل می گیرد چرا که بانک ها به تنهایی و بدون حمایت مسوولان، کارها را به سختی پیش برده و نمی توانند انتظارات مردم و جامعه را پاسخ بدهند.
>>ضرورت تفویض اختیار به مدیران بانک ها
وی گفت: تفویض اختیار موجب می شود یکسری فرایندها کوتاه و کارها سریعتر و راحت تر انجام شود همچنین موجب حذف و اصلاح یکسری فرایندها می شود.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان اظهار کرد: مباحث کارشناسی و موضوعاتی که نیاز به تصمیم گیری است باید به استان واگذار شود البته در صورت تفویض اختیار، ابزار و امکانات برای انجام کار در استان هم مهیا شده است.
طوماسی تاکید کرد: چنانچه بانک ها بخواهند بابت هر چیزی از تهران مجوز و استعلام بگیرند، فرایند انجام کارها طولانی می شود بنابراین با توجه به تسلط مدیران بانکی به شرایط استان و درک وضعیت مشتری باید تصمیم گیری درباره بسیاری از موضوعات به بانک های استانی محول شود.
وی اضافه کرد: حمید ملانوری شمسی استاندار همدان به درستی گفتند که باید "دولت محلی" شکل بگیرد که لازمه این کار تفویض اختیار به بانک ها در استان ها است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان با تاکید بر اینکه تفویض اختیار باید به معنای واقعی و نه شعاری اتفاق بیافتد ادامه داد: بی توجهی به دولت محلی و افزایش نیافتن حدود اختیارات مسوولان بانک های استانی موجب ناتمام و عقیم ماندن یکسری برنامه ها می شود.
طوماسی بیان کرد: یکسری از ضوابط و مقررات که در خارج از حیطه اختیارات مدیران بانکی است کار مدیران را سخت و دشوار کرده است که باید با طرح این موضوعات در جای خود و حذف برخی از ضوابط، دست مدیران بانکی را برای انجام کارها باز گذاشت.
وی گفت: تفویض اختیار به مدیران بانکی به طور حتم مسوولیت آنها را در قبال کاری که انجام می دهند افزایش می دهد بنابراین در مباحث نظارتی باید مدیران استانی پشتیبان و کمک حال مدیران بانکی باشند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان اظهارکرد: وقتی سیستم بانکی برای پیشبرد کار و رفع مشکلات فرا روی مردم و واحدهای تولیدی پیشگام می شود نهادهای نظارتی هم باید انعطاف بانک به نفع تولید کننده و مردم را به حساب تخلف نگذارند چرا که منافع مردم در میان بوده و بانک ها دنبال سوء استفاده شخصی نیستند بلکه هدف گره گشایی از کار مردم است.
>>بسته های ویژه حمایت از تولید
وی گفت: یکسری برنامه ها و شرایط تامین مالی غیر وابسته به پول و تسهیلات تدارک دیده شده است یعنی تامین مالی و تسهیلاتی از سوی سیستم بانکی صورت نمی گیرد بلکه از طریق بازار سرمایه یا اوراق گام صورت می گیرد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان اضافه کرد: نیاز مالی واحدهای تولیدی از طرق بازار سرمایه و اوراق گام برطرف شود بدون اینکه پول و پرداخت تسهیلاتی در بین باشد.
طوماسی درباره واگذاری اموال مازاد بانک های استان در قالب مزایده یادآوری کرد: این برنامه ها از سال ها قبل دنبال و پیگیری می شد تا اموال مازاد بانک و سایر ادارات واگذار و این اموال به چرخه تولید برگردانند.
وی اضافه کرد: واگذاری اموال مازاد همچنان جزو برنامه ها و اهداف امسال بانک های استان است این اموال مازاد و تملیکی به طور حتم از طریق مزایده، اقاله( برهم زدن قراردادها و عقود لازم) و فروش به دست اهلش که بتواند این دارایی راکد را فعال کند، سپرده می شود.
>>مشتری مداری با هوش مصنوعی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان گفت: یکی از برنامه ها و سیاست های بانک های دولتی در سال جاری افزایش ارائه خدمات غیر حضوری است و برنامه های بانک ملی در راستای ارائه خدمات غیرحضوری، شامل راه اندازی سامانه بام، بله و اعطای تسهیلات در سیتا ۲ است.
وی افزود: برای استفاده از هوش مصنوعی در بانک ملی برنامه ریزی هایی صورت گرفته است چرا که در تسریع ارائه خدمات بانکی کمک می کند.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان ادامه داد: در برنامه سیستم بانکی است که بخشی از پرداخت های تسهیلات خُرد، ازدواج و فرزند آوری در قالب خدمات غیرحضوری یعنی بدون حضور در شعبه و به صورت سیستمی انجام شود.
طوماسی اضافه کرد: با گذر زمان از درصد خدمات حضوری بانک ها حتی ارائه مدارک کاسته شده و به سمت غیرحضوری و بدون حضور فیزیکی در شعبه پیش می رود و این مهم جزء اولویت های سیستم بانکی ملی است که باید قطع یقین عملیاتی شود.
>>علل تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری
وی درباره گلایه مندی زوج ها از پرداخت وام ازدواج توضیح داد: تسهیلات ازدواج به صورت مستمر در حال پرداخت است و تا پایان سال گذشته ۴۷ هزار و ۵۱۲ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در استان همدان پرداخت شده که ۲۹.۶ درصد افزایش داشته است.
به گفته دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان، ۹ هزار و ۳۲۲ میلیارد ریال وام فرزند آوری سال گذشته تا پایان سال گذشته پرداخت شده که نسبت به سال ماقبل تغییری نداشته است.
طوماسی افزود: مهمترین علت تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری در نظر نگرفتن توان مالی بانک ها است یعنی زمانی که این مبالغ افزایش می یابد باید وضعیت منابع سیستم بانکی دیده شود.
وی ادامه داد: چرا که وام ازدواج از محل منابع قرض الحسنه و بخش کمی هم از محل منابع جاری که به کمک آورده اند، پرداخت می شود و این منابع کفاف تقاضاها را در برخی مواقع نمی دهد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های همدان گفت: چرا که باید این منابع را جذب و از محل وصول اقساط تامین و پرداخت کرد از سوی دیگر پراخت وام ازدواج برای بیشتر بانک ها به ویژه بانک های خصوصی فایده و جذابیتی ندارد و کمتر وارد این کار شده و ۶ تا هفت بانک ها دولتی جور سیستم بانکی را به دوش می کشند.
طوماسی افزود: این حجم از تعهدات و کارهایی که به بانک های دولتی تحمیل می شود با توجه به پیش بینی نشدن منابع مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات، مشمول زمان می شود بنابراین انتظار می رود همه کمک کنند تا این کار به راحتی انجام شده و هیچ کس در صف انتظار پرداخت تسهیلات ازدواج به شکل کنونی نباشد.
وی ادامه داد: همچنین بانک مرکزی با افزایش نظارت بر سیستم بانکی، یکسری مشوق ها برای بانک هایی که در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و امثالهم پیشگام و فعال اند در نظر بگیرد در حالیکه نظارت در این زمینه اندک است.
>>آمادگی برای ارائه مشاوره اقتصادی به واحدهای تولیدی
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های همدان گفت: ارائه مشاوره اقتصادی یک امری اختیاری است و در این باره ضوابطی با رای بانک ها تدوین نشده است با این وجود بانک ملی آمادگی برای ارائه مشاوره های مورد نیاز را دارد.
طوماسی افزود: بیشتر تصمیم استان بر این است که میزان پرداختی به واحدهای تولیدی افزایش یابد تا از نظر میزان پرداخت ها و آمار و ارقام افزایشی باشد اما سیستم بانکی با توجه به اینکه منابع مالی خود را در این زمینه هزینه می کند و به دست آوردن منابع نیز در این شرایط اقتصادی بسیار دشوار است سعی می کند این منابع در جای درست مصرف و هزینه شود.
وی اضافه کرد: بنابراین مسوولان بانک ها، کارشناس، روسای شعب یا دیگر فعالان در ادارات با حضور در واحدهای تولیدی که تسهیلات گرفتند خواسته یا ناخواسته به آنها مشاوره می دهند و طرح های توجیهی و برنامه هایی که واحدهای تولیدی ارائه می دهند مورد بررسی قرار می گیرد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های همدان گفت: سیستم بانکی به ویژه بانک های دولتی سعی می کنند صورت مالی مشتری، اعتبار سنجی، ظرفیت سنجی بین میزان تسهیلات درخواستی با میزان تولید، فروش و ظرفیت های واحد را بررسی کنند تا هم واحد تولیدی در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل نشوند و هم منابع بانکی به مخاطره نیفتد و در جای درست مصرف شود.
>>ابربدهکار بانکی نداریم
طوماسی گفت: نسبت مطالبات بانکی به تسهیلات (ام .پی ال) در استان همدان ۲.۵ درصد است و میانگین کشوری این عدد حدود ۷.۵ درصد است.
وی افزود: بنابراین داده ها گویای این است که "ام.پی.ال" بانک های دولتی و نیمه دولتی عضو کمیسیون هماهنگی بانک های همدان از استاندارد و نرم کشوری پایین تر است و ابربدهکار در استان نداریم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های همدان اظهار کرد: البته برخی مواقع افرادی با بدهی های بالا به علت شرایط اقتصادی موجود، است که به طور حتم آن بدهی ها وصول می شود و بانک هم کمک می کند مشتری از شرایط بحرانی که برایش به وجود آمده خارج شود.
طوماسی افزود: هیچوقت بانک ها علاقه مند به مصادره و توقیف اموال تولیدی نیستند بنابراین به سمت مصادره و تملیک اموال منقول و غیر منقول نمی رود و بانک ها حداکثر مماشات و تعامل را با مشتری دارد تا به این مراحل کشیده نشود.
وی ادامه داد: سعی می کنیم با راهکارها و ابزارهای قانونی مشکلات فرا روی واحدهای تولیدی رفع شود و در بحث صدور اجراییه، تملیک اموال اتفاق نیفتد البته گاهی مواقع به علت همراهی نکردن مشتری، مجبور می شویم حسب الزام قانونی، نسبت به مصادره اموال اقدام کنیم.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های همدان بیان کرد: البته این اقدام که برای بازپس گیری مطالبات بانک و برگرداندن بیت المال صورت می گیرد درصدش بسیار ناچیز است و همه سیاست بر این بوده که به این سمت نرویم.
>>افزایش منابع و مصارف بانک ها
طوماسی گفت: نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی ۱۰۳ درصد و مانده مصارف سال جاری ۹۴۶ هزار میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته ۳۳.۲ درصد رشد داشته است.
وی افزود: داده های آماری گویای این است که منابع ۲۸ درصد افزایش داشته در مقابل مصارف ۳۳.۲ درصد رشد داشته است همچنین جمع کل سپرده ها شامل ۱۴ بانک عضو کمیسیون بانک های استان همدان به ۹۷۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های همدان گفت: مطالبات غیرجاری بانک ها ۲۳ هزار و ۴۲۲ میلیارد ریال است که بیشترین میزان مطالبات به ترتیب مربوط به بانک های ملت، کشاورزی، مسکن و بانک ملی است.
>>بانک های خصوصی چالش پیش روی سیستم اقتصادی
طوماسی اظهار کرد: درباره نحوه فعالیت بانک های خصوصی، اقدام جدی از سوی بانک مرکزی و استان نشده است در حالی که این قبیل بانک ها با رعایت نکردن اصول حرفه ای و دستورالعمل های بانک مرکزی، نسبت به جذب منابع اقدام می کنند.
وی تاکید کرد: درصد بالایی از این منابع نیز در استان مصرف نمی شود بلکه سپرده ها به سمت بانک های مرکز سرازیر می شود بنابراین می توان گفت که بانک های خصوصی و تعدد این نوع بانک ها چالش جدی برای سیستم اقتصادی و مردم است.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های همدان اضافه کرد: سیستم بانکی ملزم به رعایت دستورالعمل های بانک مرکزی هستند اما بانک های خصوصی برای جذب مشتری، نرخ سود سپرده را رعایت نکرده و جذابیت هایی را برای مشتری ایجاد می کنند به گونه ای که مشتری برای کسب سود بیشتر، این بانک ها را به بانک های قدیمی و معتبر ترجیح می دهد.
طوماسی ادامه داد: بانک های خصوصی در پرداخت تسهیلات، نرخ ها را نیز رعایت نکرده و نرخ هایی تعیین می کنند تا بخشی از سود پرداختی به مشتری از این طریق تامین شود.
وی گفت: بانک های خصوصی از نظر کار و تعهدات هیچگاه دغدغه بانک های دولتی را ندارد در مقابل حقوق و مزایا کارمندان فعال در این بانک ها نیز بسیار بیشتر از بانک های دولتی است.
رییس اداره امور شعب بانک ملی همدان گفت: وضعیت خدمت در بانک های دولتی، فشار کاری و استرس بالا، نبود مزایای حقوقی و بالا بودن مسوولیت موجب شده بیشتر همکاران که در دهه های گذشته برای گرفتن پست و مسئولیت شعب تلاش می کردند رغبت و تمایلی به گرفتن مسووولیت شعب بانک نداشته باشند.
طوماسی افزود: با وجود اینکه بیشتر کارها از جمله ساخت مسکن یا فعال شدن و احیای واحدهای تولیدی با پشتوانه و سرمایه بانک صورت می گیرد و مدیران بانک باید دغدغه به بار نشستن سرمایه و وصول به موقع مطالبات را داشته باشند، اما در جشنواره ها از سایر نهادها تجلیل می شود.
>>مشوق به جای خوش حساب ها شامل بدهکاران بانکی می شود
وی با بیان اینکه در سیستم بانکی بیشتر بد حق و حساب ها سود می برند و برای خوش حساب ها مشوقی پیش بینی نشده است،اظهارکرد: برای نمونه یک واحد بیش از ۱۵ سال پیش ۶۰ میلیارد ریال از بانک ملی تسهیلات دریافت کرد اما تاکنون آن را پرداخت نکرده است.
رییس اداره امور شعب بانک ملی همدان اضافه کرد: پس از گذشت حدود ۱۵ سال، و بخشوده شدن جرائم و تقسیط اصل وام، مالک واحد تولیدی نسبت به پرداخت مطالبات اقدام کرده در حالیکه در صورت پیش بینی حداقل تورم باید دست کم این واحد تولیدی یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال به بانک بپردازد.
طوماسی تاکید کرد: بخشش جرائم و امهال وام بدهکاران بانکی و افراد بد حق و حساب شیوه و فرهنگ نادرستی است و این بخشش ها موجب شده افراد بد حق و حساب بیش از مشتریان منظم و خوش حق و حساب از تسهیلات و خدمات بانکی سود ببرند.
وی ادامه داد: مشتریان خوش حق و حساب در بیشتر مواقع گلایه مند هستند در صورتی که باید با پیش بینی ابزارهای تشویقی جذاب برای این افراد دیگر مشتریان را به سمت پرداخت به موقع مطالبات بانک و اقساط سوق داد.