به گزارش ایرنا، عوارض نوسازی و پسماند سال‌هاست به‌صورت سالانه برای املاک تهران صادر می‌شود، اما همواره بخش قابل‌توجهی از آن با تاخیر از سوی شهروندان پرداخت شده است.
ناصر امانی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: هرساله فقط ۴۰ درصد از فیش‌های مربوط به عوارض نوسازی در همان سال پرداخت و ۶۰ درصد باقی‌مانده به سال‌های بعد موکول می‌شود.
وی ادمه داد: بسیاری از شهروندان هنگامی اقدام به پرداخت این عوارض می‌کنند که قصد انجام معامله، دریافت پروانه یا خدمات دیگر را داشته باشند که در این صورت برای تسویه به ناچار به شهرداری تهران مراجعه می کنند؛ این روند از گذشته نیز وجود داشته و تغییری نکرده است.
امانی با اشاره به اعمال طرح های تشویقی شهرداری نیز افزود: شهرداری تهران با اعمال طرح‌هایی نظیر جایزه خوش‌حسابی تلاش کرده تا شهروندان را به پرداخت زود هنگام عوارض شهری تشویق کند، اما همچنان سهم کمی از مردم در موعد مقرر عوارض خود را می‌پردازند.
این عضو شورای شهر در واکنش به نارضایتی مردم از مبلغ عوارض و رعایت حق انصاف در صدور این برگه های عوارض گفت: برخلاف برخی تصورها حق عوارض را شهرداری تعیین نمی‌کند بلکه ارقام عوارض سالانه بر اساس شاخص‌های رسمی هیاتی بر مبنای داده‌های بانک مرکزی مشخص و تنها توسط شهرداری ابلاغ می‌شود که معمولا این ارقام معمولاً بسیار پایین‌تر از نرخ روز بازار هستند.
حدود ۲۵ درصد عوارض نوسازی پرداختند
امانی افزود: هر ساله به کسانی که در پرداخت عوارض نوسازی تأخیر دارند اخطاری از سوی شهرداری تهران ارسال می‌شود تا بموقع عوارض خود را پرداخت کنند و البته در صورت عدم پرداخت، مشمول جریمه سالانه خواهند شد بنابراین حتی اگر فردی تا ۱۰ سال نیز عوارض خود را پرداخت نکرده باشد در نهایت هنگام مراجعه برای اخذ مجوزهای ساختمانی یا نوسازی مجبور به پرداخت اصل بدهی و جریمه آن خواهد بود.
عضو برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران همچنین درباره شرایط قانونی پرداخت هزینه‌های پسماند توسط مستأجر یا مالک هم اظهار کرد: در قبض‌هایی که برای شهروندان ارسال می‌شود بخش خدمات پسماند نیز لحاظ شده است؛ اگرچه برخی مستأجران نسبت به پرداخت این هزینه‌ها معترض اند، اما بر اساس قانون و قرارداد اجاره مشخص می‌شود که این هزینه به عهده مالک است یا مستأجر.
به گزارش ایرنا، عوارض نوسازی از دهه‌های گذشته به عنوان یکی از منابع درآمد پایدار مدیریت شهری در تهران در نظر گرفته شده و عوارض پسماند نیز با هدف تأمین هزینه‌های جمع‌آوری، تفکیک و دفع زباله از سوی شهروندان دریافت می‌شود؛ سهم پایین پرداخت‌ها همواره یکی از چالش‌های مالی شهرداری‌ها بوده است.