سعید اخلاقی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا تعداد معادن فعال استان را ۴۸ مورد اعلام کرد و افزود : حدود ۳۰ معدن نیز به دلایل مختلفی مانند وجود معارضان محلی، مخالفت برخی دستگاه‌های اجرایی نظیر منابع طبیعی با ادامه فعالیت و یا احکام قضایی غیرفعال هستند.
وی تصریح کرد: این معادن می‌توانند با توجه به دسته‌بندی‌های انجام شده (معادن با حداقل تعارضات) و پیش‌بینی محصول تولیدی طبق مصوبات شورای معادن فعالیت خود را از سر بگیرند.
اخلاقی اضافه کرد: باید در نظر داشت فعالیت معدنی با دست‌کاری یا تخریب ناخواسته طبیعت همراه است در این موارد شاید مانند بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دیگر الزامات سخت زیست محیطی نداشته باشد اما منجر به تعطیلی معدن خواهد شد.
وی گفت: دولت موظف است سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی معادن را هر سه‌ماه یک‌بار به خزانه معین استان و شهرستانی که معدن در آن قرار دارد، واریز کند تا به توسعه زیرساخت‌های منطقه اختصاص یابد.
وی افزود : همچنین طبق برنامه ششم توسعه سالانه باید یک درصد از فروش معادن به اصلاح آسیب‌های واردشده به منابع طبیعی و عوارض زیست محیطی صرف شود که این سهم پس از بررسی در شورای معادن استان تصویب و اختصاص می یابد.
معاون امور صنایع و معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار کرد: متاسفانه با گذشت حدود ۱۲ سال از قانون حقوق دولتی معادن تخصیصی از این محل از سوی سازمان برنامه و بودجه انجام نشده است در حالی که این سازمان در پی آن است منافع فعالیت معادن استان در منطقه برای مردم ملموس باشد.
وی در ادامه با اشاره به سیاست گسترش فعالیت‌های اکتشافی سازمان صمت استان گفت: کمیته ویژه‌ای با همکاری مجموعه‌هایی مانند نظام مهندسی معدن و تشکل‌های بخش خصوصی برای فعال‌سازی معادن غیرفعال در ذیل شورای معادن استان تشکیل می‌شود و بازدیدهای مستمری به منظور آسیب شناسی و بررسی وضعیت معادن غیرفعال انجام خواهد شد.
اخلاقی در مورد اضافه شدن محدوده‌های معدنی جدید نیز گفت: یکی از سیاست‌های اصلی سازمان صمت استان اضافه کردن محدوده‌های معدنی جدید است از اینرو در هماهنگی با دستگاه‌های نظارتی؛ صدور مجوزهای معدنی را در بازه زمانی مشخص شده قانونی از دستگاه‌های ذیربط استعلام و پاسخ می‌دهد.
وی اضافه کرد: در سال‌های اخیر روند صدور مجوزها به علت شرایط اقلیمی استان با احتیاط بیشتری طی و اقدام می شود و طبق تاکید دستگاه نظارتی و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اگر پاسخ استعلامات بیش از مدت زمان تعیین شده در ماده ۲۴ قانون معادن (۲ ماه) به درازا بکشد این امر مبنی بر عدم موافقت تلقی شده و مجوز صادر می‌شود.