>>به گزارش ایرنا، پرونده طرح موسوم به پتروشیمی میانکاله که در روزهای اخیر به دلیل ازسرگیری فعالیت‌های اجرایی سرمایه‌گذار در محدوده ۹۰ هکتاری مرتع حسین‌آباد بهشهر یک بار دیگر با مخالفت‌های گسترده‌ای مواجه شد، امروز -چهارشنبه- به جلسه هیئت دولت کشیده شد و این بار رئیس‌جمهور با صدور دستور مستقیم به استاندار مازندران، با اجرای این طرح مخالفت کرد که این دستور به گفته استاندار مازندران به توقف عملیات اجرایی طرح منجر شد.
مهدی یونسی رستمی با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه روز چهارشنبه -۳ اردیبهشت- هیئت دولت و >>تماس تلفنی رئیس‌جمهور با او درباره پتروشیمی میانکاله، گفت: با توجه به ابطال جواز تأسیس واحد موسوم به پتروشیمی میانکاله از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز صادر نشدن مجوزهای زیست‌محیطی لازم از سازمان حفاظت محیط زیست کشور، همه فعالیت‌های این پروژه از امروز -۳ اردیبهشت- متوقف شده است.
وی تصریح کرد: اینجانب به عنوان نماینده عالی دولت در استان تأکید می‌کنم که از این پس هر فعالیت اجرایی مرتبط با این طرح غیرقانونی است و در صورت مشاهده طبق قانون برخورد خواهد شد.
یونسی رستمی خاطرنشان کرد: استانداری مازندران بر ضرورت رعایت اصول توسعه پایدار، حفظ حقوق عمومی و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست استان تأکید دارد و ضمن پایبندی به مصوبات قانونی، هرگونه سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت را منوط به رعایت دقیق ضوابط فنی و محیط زیستی و قانونی می‌داند.
به گزارش >>ایرنا، کلنگ طرح پتروشیمی مازندران که به دلیل نزدیکی زمین مورد نظر برای اجرای طرح با تالاب میانکاله، در جامعه با نام پتروشیمی میانکاله شناخته می‌شود، ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ با حضور وزیر کشور وقت به زمین زده شد و از همان زمان نیز مخالفت‌های گسترده با اجرای این طرح آغاز شد.
پس از حدود ۲۰ ماه کش و قوس و مخالفت‌های گسترده، در آبان ۱۴۰۲ موافقتنامه احداث پتروشیمی در این عرصه مرتعی ۹۰هکتاری ابطال شد. پس از آن هم درخواست‌های مردمی و دوستداران محیط زیست برای بازپس‌گیری عرصه ۹۰ هکتاری مورد مطرح شد.
اما با وجود ابطال موافتنامه وزارت نفت و صادر نشدن مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست، از ۱۹ فروردین امسال دوباره ماشین‌آلات راه‌سازی وارد این عرصه شدند و برخی اقدامات اجرایی در این محوطه محصور شده آغاز شد.