به گزارش ایرنا از وزارت دادگستری، نشست تعاملی اجرای آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به ریاست امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد.
این نشست با حضور محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، هاشم کارگر معاون وزیر کشور و رئیس سازمان ثبت احوال و نمایندگانی از واحدهای مختلف قوه قضاییه برگزار شد.
وزیر دادگستری در ابتدای این نشست با اشاره به اهمیت گواهی حصر وزارت و نیاز وراث متوفی به گواهی مذکور اظهار کرد: تا پیش از این مرجع قضایی مسئولیت صدور گواهی حصر وراثت را به عهده داشت اما قانونگذار در برنامه هفتم پیشرفت کشور، سازمان ثبت احوال کشور را متولی و مرجع صدور گواهی حصر وراثت تعیین کرده است.
رحیمی با تاکید بر لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های ذیربط برای اجرای این قانون، افزود: از ابتدای مرداد امسال، آیین‌نامه اجرایی بند ث ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اجرایی و سازمان ثبت احوال به طور رسمی مرجع و متولی صدور گواهی حصر وراثت خواهد بود.
در این نشست رئیس سازمان ثبت احوال به تشریح مقدمات اجرای این قانون پرداخت و گفت: در حال رایزنی و هماهنگی با همه دستگاه‌های ذیربط هستیم تا در موعد مقرر قانون مزبور را اجرایی و گواهی حصر وراثت را بدون نیاز به ثبت درخواست و به صورت الکترونیکی به وراث ابلاغ کنیم.