شکاف نهادی در تأمین مالی و چالش توسعه منطقه‌ای
نشست اخیر شورای بانک‌های استان کهگیلویه و بویراحمد، بازتاب‌دهنده یک واقعیت تلخ اما شناخته‌شده در اقتصاد ایران است: تمرکز نظام بانکی در کلان‌شهرها و بی‌توجهی ساختاری به نیازهای مالی مناطق حاشیه‌ای. به گفته یدالله رحمانی، استاندار استان، سهم این منطقه از کل سپرده‌های بانکی کشور تنها ۲۵ صدم درصد است.
این رقم نه‌تنها گواهی بر شکاف ساختاری در توزیع منابع مالی است، بلکه نشان‌دهنده ضعف مزمن در پیوند نظام بانکی با مأموریت توسعه منطقه‌ای نیز هست.
از شعار تا راهبرد: تحقق شعار سال و مأموریت سیاستگذار
در سالی که با تأکید بر « سرمایه‌گذاری برای تولید» نام‌گذاری شده، استاندار خواستار تحول در عملکرد بانک‌ها شده است. او معتقد است: «تا زمانی که فرآیند تخصیص اعتبارات در بانک‌های استان قطره‌چکانی باشد، نمی‌توان به تحول اقتصادی امید داشت.»
در همین راستا، اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان منابع از محل صندوق توسعه ملی برای اجرای طرح‌های اقتصادی به‌صورت ۵۰-۵۰ با مشارکت بانک‌ها، فرصتی راهبردی برای استان محسوب می‌شود. این اقدام می‌تواند به مثابه یک اهرم مالی جدید، نقش بانک‌ها را از نهادهای صرفاً سپرده‌پذیر به بازیگران توسعه‌محور ارتقاء دهد.
بانک‌های محلی به‌مثابه زیرساخت عدالت اجتماعی
اقتصاددانان توسعه از جمله «ها جون چانگ» بر این باورند که توسعه بدون نهادهای مالی فعال و پاسخگو، امکان‌پذیر نیست. این اصل در مورد ایران، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، مصداق بارزی دارد. سیاستگذار استانی در تلاش است تا با افزایش نسبت منابع به مصارف بانکی در استان، بخشی از این نقیصه تاریخی را جبران کند.
در این میان، عدم مشارکت برخی بانک‌های خصوصی در جلسات رسمی تصمیم‌گیری، نه‌تنها تضعیف وحدت سیاستی را در پی دارد، بلکه می‌تواند موجب تشدید ناکارآمدی در تخصیص منابع به بخش خصوصی مولد شود؛ امری که مستقیماً در تضاد با منطق بازار آزاد و نقش‌آفرینی کارآفرینان است.
تجربه تاریخی و روندهای بلندمدت
مروری بر روندهای بلندمدت نظام بانکی کشور نشان می‌دهد که تمرکز بر سودآوری کوتاه‌مدت، موجب غفلت از نقش توسعه‌ای بانک‌ها شده است. تجربه موفق کشورهای شرق آسیا در دهه‌های گذشته نشان داده که نظام بانکی می‌تواند به محرک تحول صنعتی در مناطق کمتر توسعه‌یافته تبدیل شود، مشروط به وجود راهبرد و پیگیری ساختاری.
در کهگیلویه و بویراحمد نیز اگرچه سهم منابع محدود است، اما ظرفیت‌های انسانی، انرژی و کشاورزی آن می‌تواند در صورت تأمین مالی هدفمند، زمینه‌ساز یک رشد پایدار منطقه‌ای باشد.
پیوند بین سیاست پولی و عدالت اقتصادی
از منظر نظری، این مساله به مباحث نقش نهادهای مالی در کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای بازمی‌گردد. بر اساس نظریه‌های اقتصاد نهادگرایان، نظیر «داگلاس نورث»، عملکرد کارآمد نهادهای مالی، پیش‌شرط اصلاح ساختارهای تولیدی و توزیع عادلانه منابع است. در همین راستا، تاکید بر کاهش بروکراسی بانکی و تشکیل کمیته‌های تخصصی جذب اعتبار، گامی در مسیر نهادینه‌سازی توسعه مالی استانی است.
تحول بانکی به مثابه پیش‌شرط تحول منطقه‌ای
در نهایت، نیازهای مالی و سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد می‌تواند به یک الگوی ملی برای بازمهندسی نقش بانک‌ها در توسعه متوازن تبدیل شود. به شرط آنکه این فرآیند نه صرفاً یک اقدام اداری، بلکه یک تحول نهادی با پشتوانه سیاسی، نظری و اجرایی باشد.
اگر بانک‌ها به مأموریت جدید خود به عنوان بازوی تحقق عدالت اقتصادی واقف نشوند، فرصت اشتغال، تولید و نوآوری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، به‌سرعت از دست خواهد رفت.
اکنون نه‌تنها زمان تغییر است، بلکه زمان بازتعریف فلسفه بانکداری در بستر اقتصاد منطقه‌ای ایران نیز فرارسیده است.
منابع:
North, D. C. (۱۹۹۰). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge University Press.
Chang, Ha-Joon (۲۰۰۲). Kicking Away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective. Anthem Press.
Stiglitz, J. E., & Weiss, A. (۱۹۸۱). Credit Rationing in Markets with Imperfect Information. American Economic Review.