به گزارش خبرنگار سیاسی >>ایرنا، در جلسه امروز یکشنبه (۵ اسفندماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره لایحه معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری مالزی در زمینه استراد مجرمین در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با کلیات و جزییات این لایحه موافقت کردند.
طبق این مصوبه، معاهده میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مالزی در زمینه استرداد مجرمین مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
در تبصره این ماده آمده است: رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون یا اصلاح آن الزامی است.