به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز (یک‌شنبه، ۱۶ دی ماه) مجلس شورای اسلامی با بررسی تقاضای دو فوریت در مورد لایحه حذف تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور مخالفت کردند و همچنین یک فوریت این لایحه نیز به تصویب نرسید، بنابر این به صورت عادی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
دولت در این لایحه تقاضا کرده بود تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید و ارتقا نظام مالی کشور حذف شود؛ این بند ناظر به این است که وزارت اقتصاد آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ را تهیه کند، که نهایتا مجلس با فوریت آن مخالفت کرد.
در تبصره ۳ ماده ۲۰ این قانون آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.
ادامه دارد...