سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
آموزش سخنگویی به خانم سخنگوی دولت
خانم فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: "رهبر انقلاب تأکید کردند که مشکلات کشور نباید به مذاکرات گره زده شود؛ این دقیقاً همان نگاهی است که در دولت وفاق جاری است. دولت، با درک واقعیت‌های اقتصادی، نمی‌تواند چشم‌انتظار توافق بماند. مجموعه دولت باور دارد که حتی اگر توافقی حاصل شود، ماه‌ها یا حتی سال‌ها زمان لازم است تا آثار آن در توسعه و زندگی مردم نمایان شود. در چنین شرایطی، چاره‌ای جز مواجهه مستقیم، عاجل و مستقل با مشکلات وجود ندارد."[۱]
*تکلیف سخنگوی دولت تکرار سخنان رهبری و یا تکرار واضحات نیست بلکه یک سخنگو؛ باید بتواند از تسرّی نگاه‌های حاکمیت در دستاوردهای ملموس دولت از قبیل کاهش تورم سخن بگوید.
بدین قرار مثلا اکنون که دولت رئیس جمهور پزشکیان توانسته در سال نخست فعالیت خود نرخ تورم بیش از ۴۰ درصدی گذشته را تا حدود ۱۰ درصد کاهش بدهد و به حدود ۳۲ درصد برساند؛ چرا خانم سخنگو تأکید پرفشاری بر این خبر مهم و مطلوب ندارد و چرا در توضیح اثر تحریم ها یا توافق از این نمی گوید که کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی نرخ تورم به دلیل بهبود مدیریت داخل و کمتر شدن سوء مدیریت ها بروز یافته که هیچیک هیچ ربطی به تحریم و توافق و مذاکره ندارند.
بیان باورهای دولت اگرچه جزئی از شغل سخنگویی برای دولت است اما تمام قضیه نیست و هنگامی که بدون لوازم و لواحقش بیان شود؛ ظن بی خاصیتی را شامل مواضع سخنگوی دولت خواهد کرد.
لکن این مواضع آن هنگام برای عموم جذاب خواهد شد و سخنگوی دولت آن هنگام عملکرد مطلوبی خواهد داشت که بتواند ترکیب دستاوردهای دولت و باورهای حاکمیتی را برای مردم با زبانی سلیس شرح کند.
بیان خبرهای مهمی از قبیل کاهش نرخ تورم نیز وظیفه روتین سیستم اطلاع رسانی دولت هاست که البته مشخص نیست چرا این دستاورد مهم پزشکیان چندان باب میل سیستم اطلاع رسانی دولت نیست؟!
***
ذره‌بین قوه قضائیه برای تریبون‌های سیاه
"اگر مجبور شویم"؛ اژه‌ای شمشیر را از رو بست
حجت الاسلام محسنی اژه ای، رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در جلسه حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری برای تولید در استان همدان گفت: کسانی که با ایراد سخنان ناروا و ناصواب و انتشار شایعات، امنیت روانی جامعه را مخدوش می‌کنند، قطعاً مورد برخورد قاطع و قانونی قرار خواهند گرفت، البته این شایسته نیست که ما برای بسیاری از افراد، پروندۀ قضائی تشکیل دهیم، اما چنانچه ناگزیر شویم این کار را خواهیم کرد.
به گزارش رسا، او تصریح می کند: ما زمانی ناگزیر به تشکیل پروندۀ قضائی برای افراد می‌شویم که آنان به مخدوش کردن امنیت روانی جامعه اصرار داشته باشند. در اینجا باید توجه داشت که برخورد ما قطعاً بدون تبعیض خواهد بود، نمی‌شود اگر فلان فرد، حرفی زد که ناامنی روانی در جامعه ایجاد کرد، بگوییم اشکال ندارد و چنانچه مشابه این حرف را دیگری زد، مطالبۀ تعقیب قضائی او را داشته باشیم، قانون برای همه یکسان است و بدون تبعیض در قبال همه اِعمال می‌شود.[۲]
*از قاطعیت حجت الاسلام اژه ای در اعلام برخورد با تمام مشوش کنندگان امنیت روانی جامعه که بگذریم اما یک نکته مهمتر نیز وجود دارد و آن اینکه قاضی القضات یکی از مهمترین بلایای موجود در جامعه ما را مورد اشاره قرار داده است.
بخش عمده ای از مشکلاتی که امروز در جامعه ما و در ابعاد مختلف احساس می شود؛ مشکلاتی ناشی از تشویش افکار عمومی، سیاه نمایی و ناامیدسازی است.
شرایط ایران در وجوه مختلف اقتصادی، سیاسی، امنیتی، حال و روز مردم و... هرگز به تاریکی آنچه که در بویژه در فضای مجازی گفته می شود، نیست!
ما امروز یک حکومت عقلانی با کشوری پیشرفته داریم که مشکلاتمان هم هرگز ویژه تر از مشکلات سایر کشورهای بزرگ جهان نیست. لکن می توان اذعان کرد که سطح سیاه نمایی ها و تخریب ها علیه افکار عمومی در ایران یک رویداد ویژه و یونیک است. البته از رذالت دشمنان خارجی این ملک و مملکت هرگز چنین طراحی های گسترده ای جای تعجب ندارد اما به هر حال جای عملیات های پدافندی در عرصه روانی و برخورد با سیاه نمایان و ناامیدسازها و دروغ پردازها عملا خالیست.
پر بیراه نیست که بگوییم امروز عده ای برای کتمان دستاوردهای کشور و حال خوب مردم ایران حتی با هم مسابقه گذاشته اند و بدتر اینکه حاضرند واضح ترین مقولات را هم کتمان کنند.
این مسئله اگرچه نیاز به ریشه یابی و تدقیق دارد اما این ریشه یابی رافع لزوم برخورد قضایی و امنیتی با این "تریبون های سیاه" نیست.
جالب است که مخاطبان محترم درباره اهمیت مسئله بدانند حتی علم اقتصاد نیز تأثیر مقولات روانی بر اقتصاد را به رسمیت می شناسد.
بدین قرار پر واضح است که ما در یک جنگ تمام عیار با سیاه نمایان و ناامیدسازان قرار داریم. جنگی که البته جبهه خودی آن به هر دلیلی خلوت است و افراد چندانی امروز در جامعه ما نیستند که مسلح به دانسته های مستند پیرامون پیشرفت های کشور و بی بنیادی حرف های دشمن در جبهه مقابله و مقاتله حاضر باشند.
از نمونه های این قضیه می توان به بی اطلاعی جامعه از تبدیل شدن ایران به یک کشور هژمون اشاره کرد. نمونه دیگر ارتباط امنیت و تسلیحات پیشرفته یک کشور با اقتصاد است. به این معنی که امنیت و تسلیحات ایران نشان می دهد اقتصاد ایران علیرغم مشکلاتش اما یک اقتصاد قوی و ثروتمند است. مسئله دیگر مثبتات ایران بویژه در مسائل اقتصادی است که بعضا حتی در بین کشورهای جهان نیز بی همتاست. (از قبیل مالیات و نان و سوخت ارزان) اما جامعه اطلاعات مقایسه ای در این زمینه ندارد.
با توضیحات بالا مشخص می شود که چرا اژه ای به مهمترین مشکل امروز ایران اشاره کرده است و چرا این عزم رئیس قوه قضائیه نیاز به حمایتی همه جانبه دارد.
***
موضع خوب معاون وزیر برای گرانفروش‌ها و محتکرین!
علیرضا مهاجر، معاون وزیر جهاد کشاورزی، روز سه شنبه گذشته طی سخنانی در حاشیه نشست شورای اقتصادی مازندران در ساری اظهار کرد: قیمت برنج به صورت دستوری تعیین نمی شود، بلکه این قیمت در بازار شکل می گیرد.
وی افزود: در قیمت گذاری غیر دستوری تولید کننده و مصرف کننده برنج، هیچ کدام از پایین بودن قیمت فروش یا بالا بودن قیمت خرید برنج متضرر نمی شوند.
به گزارش ایرنا، معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: بازار کشور با مشکلاتی جدی مواجه است و واسطه‌ها نقش حساسی در بی‌ثباتی قیمت برنج ایفا می‌کنند.
این مقام مسوول با اشاره به اینکه همکاری کشاورزان، تعاونی‌های تولید و سازمان تعاون روستایی به رفع این نابه سامانی‌ها کمک می‌کند، ادامه داد: باید فرآیندی ایجاد شود که برنج مستقیم و بدون حضور واسطه‌ها از کشاورزان خریداری شود و به دست مصرف‌کنندگان برسد.
به گفته مهاجر، ۲ برابر کردن قیمت از سوی واسطه های برنج، اجحاف در حق تولید کننده و مصرف کننده است، چرا که کشاورزان برنج خود را با قیمت ارزان فروخته و مصرف‌کنندگان با قیمت‌های بالا آن را خریداری می‌کنند.[۳]
*این سنت صحیحی نیست که برخی مسئولان به محض طرح مسئله بازار و قیمتها؛ بلافاصله از چیزی تحت عنوان "قیمت گذاری دستوری" حرف می زنند و آنرا به سخره می گیرند.
قیمت گذاری کار صحیحی در یک اقتصاد پیشرفته نیست. اما نگه داشتن قیمت ها در کانال رقابتهای معقول یک اصل اقتصادی است که مسئولان دولت مکلف به انجام آن هستند.
در واقع و در نزد ریشخندکنندگان؛ روی دیگر ماجرای قیمت گذاری دستوری، "نظارت بر بازار" است و مسئولی که لب به انتقاد از قیمت گذاری دستوری می گشاید عملا مشغول لغو نظارت بر بازار است.
درباره ماجرای برنج نیز کیست که نداند بازار برنج ایران و قیمت های آن از نبود نظارت کارا بر بازار و پدیده بی دولتی رنج می برد.
در این پرونده خوانش ماجرای تلخی که در بهمن و اسفند امسال رخ داد ضروریست.
نرخ معقول و رقابتی برنج از نظر ستاد تنظیم بازار ۱۳۰ هزار تومان بود اما برخی تولید کنندگان برای دریافت سود بیشتر در هر کیلو برنج معتقد بودند که این قیمت باید ۱۷۰ هزار تومان باشد. این اختلاف که عملا تقابل با قانون بود به جایی رسید که برخی تولیدکنندگان حتی از تغذیه بازار نیز امتناع کردند و بازار می رفت که به قحطی برنج ارزان‌تر برسد.
وبلاگ مشرق در همان مقطع گزارشی با عنوان "ضرورت کار اطلاعاتی در جنگ برنج" منتشر کرد و خواستار برخورد با تقابل‌جویان این مسئله شد.
طبعا برخورد لازم در این زمینه صورت نگرفته است که امروز می بینیم معاون وزیر جهاد کشاورزی نیز در سمت برنج گران ایفای نقش می کند و با ریشخند کردن مصوبات ستاد تنظیم بازار؛ حرفی بر زبان می آورد که بوی لغو بیشتر نظارت ها و گرانی مجدد برنج از آن به مشام می رسد.
***
1_isna.ir/xdTcQD
2_https://rasanews.ir/003Gbz
3_https://irna.ir/xjTm2k