به گزارش >>>>همشهری آنلاین، معامله مسکن با ارز و رمزارز، یکی از مصادیق تخلف در بازار املاک است که گویا به بازار اجاره نیز سرایت کرده است. گرچه مراجع مختلف بر تخلف بودن این موضوع تاکید دارند و وعده برخورد با آن را می‌دهند؛ اما آیا بدون علاج ریشه واقعی این اتفاق، می‌توان از آن جلوگیری کرد.
طبق قانون، باید ثمن معاملات بازار املاک و مستغلات از مسیر شفاف و با پول رایج مملکت پرداخت شود؛ اما در سایه تنش‌های ارزی و نااطمینانی اقتصادی، در مواردی، به‌ویژه برای معامله یا اجاره مسکن لوکس، قراردادها به سمت دلاری شدن سوق پیدا کرده است.
ممنوعیت معامله مسکن با دلار
در روزهای اخیر با رونق بازار اجاره، بار دیگر معاملات دلاری در بازار مسکن مورد توجه قرار گرفته است. کاری که طبق گفته احمدعلی ثالث، معاون تنظیم مقررات مرکز اطلاعات مالی ممنوع است و تخلف محسوب می‌شود.
او اظهار کرد: طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، معامله دو فرد عادی در بازار مسکن، خودرو و ... اگر با ارزهای خارجی مانند دلار، یورو یا هر ارز خارجی دیگری انجام شود، قاچاق ارز تلقی می‌شوند.
در سال‌های اخیر، به‌ویژه در موضوع شناسایی خانه‌های خالی، چندین بار در گزارش‌های میدانی همشهری، مالکانی در مناطق اعیانی و لوکس تهران ادعا کرده بودند که به دلیل تورم و تنش نرخ ارز علاقه‌ای به اجاره دادن ریالی املاک خود ندارند و البته با کمال میل حاضر هستند در ازای دریافت ارز به‌خصوص از سفارت‌خانه‌های خارجی، املاک خود را به اجاره آنها درآورند.
همچنین، سازندگانی هستند که از املاک تازه احداث خود به‌عنوان قلک سرمایه‌گذاری استفاده می‌کنند و حاضر نیستند آنها را به ریال تبدیل کنند.
یکی از این مالکان که دارای دو مجتمع مسکونی لوکس در مناطق شمالی تهران است، در گفت‌وگو با همشهری، اظهار کرد که به پول این املاک نیازی ندارد و اگر آنها را به‌صورت ریالی بفروشد، یا باید آن پول را صرف خرید مصالح ساختمانی کند یا آن را بعد از تبدیل به ارز و طلا، نگهدارد؛ چراکه در آینده نزدیک ازنظر سرمایه در گردش، نیازی به این پول نخواهد داشت.
او با تأکید بر اینکه حفظ این املاک به‌صورت دست‌نخورده و خالی، ضامن حفظ قدرت خرید سرمایه است، گفت: چنانچه مشتریانی باشند که بابت اجاره املاک، دلار و ارز پرداخت کنند، هیچ مشکلی برای اجاره دادن آن نخواهم داشت اما به‌صورت ریالی به دلیل نااطمینانی از آینده، حاضر به اجاره دادن املاک نخواهم بود.
نکته قابل‌تأمل اینکه قانون ثبت اجباری املاک و اقامتگاه در سامانه ملی املاک و اسکان نیز انجام نشده و در شرایط موجود، چنین اقداماتی ازنظر ناظران حوزه مسکن نیز پنهان خواهد بود.
رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز گفت: معامله مسکن با ارز خارجی، ضمن اینکه باعث تضعیف پول ملی می‌شود، مصداق پول‌شویی، فرار از دین و فرار مالیاتی است.
کیانوش گودرزی با تأکید بر مخالفت صنف مشاوران املاک با معاملات غیرریالی مسکن، افزود: ما این کار را ممنوع کرده‌ایم و بارها به اعضا اعلام کردیم و پیامک فرستادیم که با این کار مخالفیم.
او تأکید کرد: در صورت مشاهده این تخلف یا وصول گزارشی مبنی بر وقوع این تخلف، ضمن بررسی و حصول اطمینان با متخلف برخورد قاطع و قانونی انجام می‌دهیم.
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با اشاره به اینکه شنیده‌ها از معاملات دلاری اجاره مسکن در مناطقی از تهران حکایت دارد، گفت: واحد رسمی پول ما ریال است و چنانچه کسی خانه خود را بر مبنای دلار اجاره دهد، مرتکب تخلف از قانون شده است.
او با تأکید بر اینکه کمیسیون عمران این موضوع را با جدید پیگیری می‌کند، افزود: چنانچه این تخلفات در تهران یا هر نقطه دیگری از کشور وجود داشته باشد و شفاهی یا مکتوب به مجلس و کمیسیون عمران منعکس شود، با آن برخورد قانونی خواهیم کرد.
رضایی کوچی همچنین از دستگاه‌های نظارتی و انتظامی درخواست کرد: در هرجایی از کشور، چنین محاسبات این‌چنینی برای اجاره یا خریدوفروش مسکن با دلار انجام می‌شود، با آن طبق قانون برخورد کنند.