در شرایطی که منتقدان این مصوبه، پیوستن ایران به این کنوانسیون، آن‌هم در شرایط تحریمی کنونی را سد بزرگی در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌ها می‌دانند، کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع با صدور بیانیه‌ای از عملکرد این مجمع در «تصویب مشروط» لایحه پالرمو دفاع کرد.
اکنون به‌دنبال تعیین‌تکلیف لایحه پالرمو پس از حدود ۴ ماه بررسی، لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) نیز در دستورکار مجمع قرار دارد و تصویب آن نیز چندان دور از انتظار نیست؛ اقدامی که به مثابه خط پایانی بر سال‌ها بلاتکلیفی این دو لایحه به‌حساب می‌آید.
>>از پالرمو چه می‌دانیم؟
«کنوانسیون پالرمو» نخستین سند الزام‌آور جهانی محسوب می‌شود که برای شناسایی، جرم‌انگاری و مقابله فراگیر با جرائم سازمان‌یافته فراملی (مانند قاچاق، تروریسم مالی، پولشویی، فساد، خرید و فروش اعضای بدن و ...) طراحی شده‌است و تاکنون بیش از ۱۸۰ کشور به این سند پیوسته‌اند.
- معاهده: کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی؛ معاهده‌ای چندجانبه و مورد حمایت سازمان ملل موسوم به «کنوانسیون پالرمو»
- تصویب جهانی: ۲۵ آبان‌ماه ۱۳۷۹ (۱۵ نوامبرسال ۲۰۰۰) با قطعنامهٔ مجمع عمومی سازمان ملل متحد
- اجرایی‌سازی: ۷ مهرماه ۱۳۸۲ (۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳)
- تعداد اعضای جهانی: بیش از ۱۸۰ کشور عضو سازمان ملل متحد
- رویکردها: فراخوان دولت‌ها به اصلاح حقوق داخلی، جرم‌انگاری، مشارکت در گروه‌های سازمان‌یافته، مصادره اموال نامشروع و توسعه همکاری‌های قضایی و اطلاعاتی
- اهداف راهبردی:
- پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته
- تقویت همکاری بین دولت‌ها
- هماهنگی در تعقیب قضایی مجرمان
- حفاظت از قربانیان و شاهدان
- پروتکل‌های الحاقی
- پروتکل مقابله با قاچاق انسان، به‌ویژه زنان و کودکان
- پروتکل مقابله با قاچاق مهاجران از راه زمینی، دریایی و هوایی
- پروتکل مقابله با ساخت و قاچاق غیرقانونی سلاح گرم
>>راهی که طی شد
دو لایحه پالرمو و سی. اف. تی طی حدود یک دهه اخیر به یکی از مهم‌ترین پرونده‌های اختلافی میان برخی نهادهای کشور تبدیل شده بود که در ادامه به بررسی روند طی شده برای تصویب برای آنها می‌پردازیم.
>>۱
آذرماه ۱۳۷۹
- به‌دنبال تصویب کنوانسیون پالرمو در سازمان ملل، دولت وقت ایران در ۲۲ آذرماه ۱۳۷۹(۱۲ دسامبر ۲۰۰۰) به این کنوانسیون پیوست؛ اقدامی که تصویب مجلس را نداشت.
>>۲
آذرماه ۱۳۹۲
لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو در ۱۸ آذرماه ۱۳۹۲ و به پیشنهاد وزارت امورخارجه، به تصویب هیات وزیران رسید و راهی مجلس شد.
>>۳
آبان‌ماه ۱۳۹۳
لایحه پالرمو پس از رسیدن به مجلس، در ۸ آبان ۱۳۹۳ در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رد شد؛ واکنشی که دلیل آن نگرانی نمایندگان در زمینه خنثی‌سازی تحریم‌ها بود. پس از این لایحه برای مدتی در مجلس مسکوت ماند.
>>۴
تیرماه ۱۳۹۵
لایحه پس از مدتی مسکوت ماندن، در ۱۳ تیرماه ۱۳۹۵ بار دیگر ازسوی دولت روحانی به مجلس دهم ارائه شد؛ اقدامی که باهدف خارج کردن ایران از فهرست سیاه FATF و تسهیل مبادلات بانکی بین‌المللی انجام شد.
>>۵
بهمن‌ماه ۱۳۹۶
در ۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ بود که پس از بحث‌های مفصل، لایحه پالرمو با اکثریت آرا در مجلس به تصویب رسید. مجلس برای رفع نگرانی‌های موجود، شروط پنج‌گانه‌ای را به این لایحه اضافه کرده بود.
>>۶
اسفندماه ۱۳۹۶
بیش از یک ماه پس از تصویب لایحه پالرمو در مجلس، در ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۶ شورای‌نگهبان پس از بررسی آن، ایرادهایی به لایحه گرفت و آن را به مجلس ارجاع داد.
>>۷
تیرماه ۱۳۹۷
اگرچه مجلس به‌منظور تأمین نظر شورای‌نگهبان، ایرادهای مطرح شده را اصلاح کرد، اما این‌بار ایرادهای هیات عالی نظارت مجمع تشخیص نیز اضافه شد تا در ۱۷ تیرماه ۱۳۹۷ بار دیگر این لایحه به مجلس بازگردانده شود.
>>۸
مهرماه ۱۳۹۷
شورای‌نگهبان در ۱۸ مهرماه ۱۳۹۷ اعلام کرد با وجود اینکه ایرادهای این نهاد به لایحه رفع شده، اما اشکال‌های هیات‌عالی نظارت مجمع همچنان باقی است. به‌دنبال این موضوع، مجلس با اصرار بر نظر خود و درراستای اجرای اصل۱۱۲ قانون‌اساسی، مصوبه خود را به مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرد.
>>۹
اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸
بررسی لایحه پالرمو در مجمع با چالش‌هایی همراه شد و مخالفت گسترده اعضا را به‌دنبال داشت؛ مخالفت‌هایی که در آن مقطع بیش از هر چیز واکنشی به خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های ضدایرانی بود. براین اساس در ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۸ اعلام شد که بررسی دو لایحه پالرمو و سی. اف. تی از دستورکار مجمع خارج شده‌است.
>>۱۰
دی‌ماه ۱۳۹۹
به دنبال درخواست حسن روحانی از رهبرمعظم‌انقلاب و موافقت ایشان، در دی ۱۳۹۹ بررسی مجدد لوایح پالرمو و سی. اف. تی در مجمع تشخیص آغاز شد. اما این بار نیز مجمع به تصمیم نرسید تا این لوایح با توجه به پایان دولت دوازدهم و برگزاری انتخابات، همچنان مسکوت بماند.
>>۱۱
دی‌ماه ۱۴۰۳
تصویب لوایح دوگانه در دلت چهاردهم بار دیگر مورد توجه قرار گرفت و در ۱۰ دی‌ماه ۱۴۰۳، رهبرمعظم‌انقلاب در پاسخ به نامه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، بار دیگر با بررسی مجدد لوایح پالرمو و سی. اف. تی در مجمع موافقت کردند.
>>۱۲
فروردین‌ماه ۱۴۰۴
بررسی مجدد لوایح پالرمو و سی. اف. تی، که از بهمن‌ماه ۱۴۰۳ آغاز شده بود، در ۲۷ فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به نتیجه رسید و «کمیسیون مشترک» با لحاظ تحفظ‌ها و شروط مشخص، این لایحه را تصویب کرد.
>>۱۳
اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴
به‌دنبال ارسال گزارش نهایی کمیسیون مشترک به صحن مجمع، در ۲۴ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴، مجمع تشخیص مصلحت نظام پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو را به‌صورت «مشروط» تصویب کرد.
>>۱۴
خردادماه ۱۴۰۴
در یک خردادماه ۱۴۰۴ نیز محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قانون الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو را برای اجرا به رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان ابلاغ کرد تا این لایحه پس از چیزی در حدود ۱۰ سال به سرمنزل مقصود برسد.
>>پاسخ به شبهه‌ها و ایرادها
با وجود تصویب و ابلاغ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو، طی روزهای اخیر بحث‌ها دراین زمینه ادامه داشته و برخی ایرادها و ابهام‌ها مطرح شده است که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:
>>۱
- ایراد: چرا مجمع با وجود مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس دوازدهم، مصوبه مجلس در سال ۱۳۹۶ را مبنای رسیدگی خود قرار داده است؟
- پاسخ مجمع: براساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی، الحاق به این کنوانسیون، مصوبه اصراری مجلس بوده‌است و مجمع صرفاً صلاحیت و اختیار بررسی این مصوبه را ازنظر احراز مصلحت دارد.
>>۲
- ایراد: با پذیرش این کنوانسیون‌ها، اطلاعات حیاتی اقتصادی و تراکنش‌های بانکی در اختیار دشمنان کشور قرار می گیرد.
- پاسخ مجمع: در کنوانسیون‌های پالرمو و سی. اف. تی هیچ اشاره‌ای به الزام کشورها برای ارائه اطلاعات اقتصادی و حیاتی خارج از چارچوب قوانین داخلی وجود ندارد.
>>۳
- ایراد: این تصمیم با وجود تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شرایط مذاکرات، منفعتی برای کشور ندارد.
- پاسخ مجمع: درباره فواید و منافع حاصل از الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو فهرست بلندی را می‌توان ارائه کرد و این استدلال برای رد کنوانسیون ناکافی است.
>>۴
- ایراد: باید در قبال پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و سی. اف. تی در مذاکرات از طرف آمریکایی امتیاز گرفت.
- پاسخ مجمع: تاکیدهای مکرر رهبرمعظم انقلاب مبنی بر پرهیز از پیوند زدن امور و مسائل کشور با مذاکرات باید همواره نصب‌العین همگان باشد.
>>۵
- ایراد: در صورت اعمال «مکانیسم ماشه» علیه جمهوری‌اسلامی، پذیرش کنوانسیون‌ها به ضرر ایران خواهد بود.
- پاسخ مجمع: کنوانسیون‌های پالرمو و سی. اف. تی ازنظر ماهوی ارتباط مستقیمی با رژیم تحریم‌های برجام ندارد و در حیطه استانداردسازی نظام مالی و بانکی کشور تعریف می‌شود.
>>۶
- ایراد: ورود صرفا فنی و حقوقی به موضوع، صرف‌نظر از ارتباط میان پذیرش این کنوانسیون‌ها با موضوع FATF به مصلحت نیست.
- پاسخ مجمع: مجمع در بررسی‌های خود، صرفا مجاز است در چارچوب صلاحیت‌های قانونی‌اش درباره موضوع مورد اختلاف عمل کند.