رئیس فراکسیون زنان و خانواده با تأکید بر نقش مؤثر سیاست‌گذاری‌های اجتماعی ادامه داد: بودجه‌های اجتماعی و فرهنگی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که صرف برنامه‌های آگاهی‌بخشی، مشاوره‌های روان‌شناختی، حمایت از آسیب‌دیدگان و ایجاد فضای امن‌تر برای زنان، دختران و خانواده‌ها در سطح جامعه شود.
وی با اشاره به لزوم برخورد بازدارنده با عاملان چنین حوادثی گفت: باید با مجرمان این وقایع فجیع به‌شدت برخورد شود تا درس عبرتی برای دیگران باشد.
محمدبیگی قتل الهه حسین‌نژاد را هشداری جدی برای نظام قانون‌گذاری کشور دانست و تصریح کرد: قانون باید پیش از وقوع جنایت، مسیر وقوع جرم را ببندد. البته کمیسیون اجتماعی مجلس رویکرد پیشگیرانه را در بررسی لایحه کرامت و ارتقاء امنیت زنان مدنظر قرار داده که قابل تقدیر است.
وی تأکید کرد: اکنون آنچه اهمیت دارد، تسریع در روند رسیدگی به این لایحه در صحن علنی مجلس است تا تبدیل به قانون شود.
محمدبیگی همچنین خواستار پرهیز از برخوردهای دوگانه شد و گفت: دولت به‌جای دامن زدن به حواشی، بهتر است به وفاق و همگرایی‌ای که ماه‌ها درباره آن سخن گفته می‌شود، تمکین عملی کند.
وی ادامه داد: باید نگاه سیاسی را کنار گذاشت و مسائل زنان و خانواده را با دید کارشناسی بررسی کرد.
این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد: ان‌شاءالله به‌زودی شاهد شکسته‌شدن طلسم ۱۳ساله لایحه کرامت زنان و خانواده و تبدیل آن به قانونی مؤثر در حمایت از کرامت و امنیت زنان و خانواده خواهیم بود.
محمدبیگی همچنین با اشاره به ضرورت رویکرد فراتر از جنسیت در بررسی این نوع جرائم خاطرنشان کرد: فارغ از جنسیت، مسئله اصلی ناامنی اجتماعی است و نباید به موضوع، نگاه جناحی و سیاسی داشت.
وی در پایان یادآور شد: همه قوانین حمایتی از خانواده، با هدف تکریم زنان و مردان و حفظ اصالت کانون خانواده به‌عنوان امن‌ترین و بنیادی‌ترین نهاد اجتماعی تدوین شده‌اند. همچنین ضرورت دارد شبکه حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری و حمل‌ونقل شخصی تحت کنترل سامانه‌های الکترونیکی قرار گیرد و شبکه‌های معتبر حمل‌ونقل ویژه بانوان ایجاد شود.