وی ادامه داد: قانون اساسی به دولت فرصت سه‌ماهه داده تا پس از استیضاح یا استعفای وزیر، گزینه پیشنهادی خود را به مجلس معرفی کند، این مهلت از ۱۲ اسفند آغاز شده و اکنون در آستانه پایان آن هستیم. طبیعی است که مجلس نسبت به این تأخیر نگران باشد.
علیمردانی با اشاره به فشارهای اقتصادی موجود در کشور ادامه می‌دهد: وزارت اقتصاد یکی از محوری‌ترین نهادهای اجرایی در شرایط فعلی کشور است؛ چه در زمینه جذب سرمایه، چه در مدیریت بازارهای مالی و چه در ایجاد ثبات اقتصادی، ادامه‌ی این وضعیت بدون وزیر رسمی، به نفع هیچ‌کس نیست.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه انتظار نمایندگان از دولت این است که در زمان باقی‌مانده، گزینه‌ای توانمند و مورد اجماع برای تصدی وزارت اقتصاد معرفی شود، گفت: ما به دنبال تقابل با دولت نیستیم، بلکه هدف ما بازگشت ثبات به سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ طبیعتاً حضور یک وزیر با رأی اعتماد مجلس، به مراتب بهتر از اداره وزارتخانه با سرپرست خواهد بود.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: هم دولت و هم مجلس در برابر مردم مسئول‌اند. در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی اقتصادی مواجه است، همکاری و هماهنگی میان قوا بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.