شورای اروپا اعلام کرد که اتحادیه اروپا تحریم‌های مربوط به حکومت بشار اسد، رئیس‌جمهور سابق سوریه و محدودیت‌های مبتنی بر دلایل امنیتی را حفظ خواهد کرد، در حالی که تحریم‌های جدیدی را علیه افراد و نهادهای مرتبط با موج خشونت در ماه مارس اعمال خواهد کرد.
براساس گزارش رویترز، این شورا افزود: «شورا به نظارت بر تحولات میدانی ادامه خواهد داد و آماده است تا اقدامات محدودکننده بیشتری را علیه ناقضان حقوق بشر و کسانی که به بی‌ثباتی در سوریه دامن می‌زنند، اعمال کند.»
پیش از این هم ایالات متحده لغو تحریم‌های سوریه بر اساس قانون سزار را به مدت ۱۸۰ روز برای تسهیل سرمایه‌گذاری و خدمات اعلام کرد؛ اقدامی که به عنوان آغاز یک رابطه جدید توصیف می‌شود. وزارت خارجه سوریه نیز تاکید کرد که این «گامی در مسیر درست» است.