به گزارش همشهری به نقل از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، اظهارات اخیر بانک مرکزی درباره صلاحیت انحصاری این نهاد در حوزه رمزارزها، بحث‌های حقوقی و نهادی را وارد مرحله تازه‌ای کرده است. این مواضع در حالی مطرح می‌شوند که یکی از مهم‌ترین مستندات حقوقی موجود—نامه رسمی معاونت قوانین مجلس—به‌صراحت بین مفهوم «رمزپول» و سایر انواع دارایی‌های رمزنگاری‌شده تمایز قائل شده و دایره اختیارات بانک مرکزی را محدود به «پول‌های رمزنگاری‌شده» معرفی کرده است. این تضاد، پرسش‌هایی اساسی درباره رویکرد حقوقی و نیت واقعی بانک مرکزی در پی دارد.
تلاشی برای تثبیت یک نقش انحصاری
بانک مرکزی در پاسخ مکتوب خود به معاونت سیاست‌گذاری وزارت ارتباطات، تلاش کرده جایگاه خود را به‌عنوان تنظیم‌گر بلامنازع حوزه رمزارزها تثبیت کند. در این جوابیه، استناد به مواد ۴ و ۵۹ قانون بانک مرکزی و نیز نامه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ رئیس‌جمهور، زمینه‌ای برای این ادعا تلقی شده که تمامی وجوه مقررات‌گذاری و صدور مجوز در حوزه دارایی‌های رمزنگاری‌شده، از رمزارزهای جهان‌روا تا استیبل‌کوین‌ها، در صلاحیت انحصاری این بانک است.
اما همین برداشت انحصارگرایانه از قانون، در تضاد آشکار با سندی قرار دارد که از حیث جایگاه حقوقی، فراتر از یک نامه اداری یا مکاتبه بین‌نهادی تلقی می‌شود: تفسیر حقوقی معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی.
سندی که مرزها را روشن می‌کند
در نامه رسمی معاونت قوانین مجلس که پیش‌تر خطاب به معاونت وزارت ارتباطات ارسال شده، تفکیک روشنی بین «رمزپول» و «رمزارز» انجام گرفته است. مطابق این تفسیر، رمزپول تنها اشکالی از پول ملی است که از طریق فناوری رمزنگاری منتشر می‌شود—نظیر رمزریال. اما رمزارزها، دارایی‌هایی مستقل و بعضاً دارای ویژگی‌های اوراق بهادار، ابزار پرداخت یا حتی توکن‌های کاربردی هستند و تحت تعریف پول رایج قرار نمی‌گیرند.
به همین دلیل، استناد بانک مرکزی به مواد قانونی مذکور برای تنظیم‌گری کل این حوزه، برداشتی خلاف نص و تفسیر رسمی قانون محسوب می‌شود.
مغالطه مفهومی میان دو واژه
بانک مرکزی در متن جوابیه، بارها واژه «رمزارز» را به کار برده، اما زمانی که به اثبات صلاحیت خود می‌رسد، فقط به تعریف «رمزپول» در قانون جدید بانکداری استناد می‌کند. این جابه‌جایی مفهومی، به اعتقاد کارشناسان، نوعی مغالطه حقوقی است که با هدف گسترش دامنه اختیارات قانونی صورت گرفته است.
واقعیت این است که بانک مرکزی صرفاً زمانی مجاز به ورود به یک حوزه است که موضوع مورد نظر، کارکرد پولی و اثرگذاری مستقیم بر سیاست‌های پولی داشته باشد. اما این مجوز، به‌هیچ‌وجه شامل «مالکیت، انتشار، خرید و فروش یا نظارت امنیتی بر همه دارایی‌های رمزنگاری‌شده» نمی‌شود.
نادیده‌گرفتن نهادهای مسئول دیگر
در متن مذکور هیچ اشاره‌ای به نقش نهادهای تخصصی دیگری چون سازمان بورس، مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، یا حتی نهادهای تنظیم‌گر فناوری نشده است. گویی بانک مرکزی در حال ترسیم یک منظومه تنظیم‌گری یک‌نفره برای حوزه‌ای است که هم‌زمان در اقتصاد، فناوری، حقوق مالکیت و امنیت ملی نقش دارد.
چنین رویکردی، نه تنها با تقسیم‌کار نهادی کشور در تضاد است، بلکه زمینه‌ساز تعارض‌های مستمر، افزایش سردرگمی فعالان و نهایتاً کاهش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی خواهد شد.
قانون باید فصل‌الخطاب بماند
سند مجلس یک نکته مهم را روشن کرده است: قانون جدید بانک مرکزی، حوزه شمول محدودی دارد و شامل همه دارایی‌های دیجیتال نمی‌شود. اگر قرار است کشور در حوزه رمزارزها به سیاست‌گذاری باثبات، مشارکتی و شفاف برسد، نخستین شرط آن پایبندی همه نهادها به «مرجعیت قانون» است.
بانک مرکزی باید به جای تلاش برای قبضه کامل تنظیم‌گری این بازار نوظهور، با دیگر نهادهای تخصصی هم‌افزایی کند و با احترام به تفاسیر رسمی و نهادهای مرجع، مسیر سیاست‌گذاری اقتصادی کشور را در فضایی روشن، چندجانبه و قانونی ادامه دهد—نه با زور و تفسیر انحصاری.