>>همشهری آنلاین-لیلا شریف: فشار تورم سال‌هاست که به پرداخت مهریه و پرونده‌های طلاق گره خورده است تا جایی که نمایندگان مجلس در ماه‌های ابتدایی شروع به‌کار دور یازدهم یعنی همان سال ۱۳۹۹به قول خودشان برای اصلاح قانون مهریه، کمر همت بستند.
هر چند این اصلاح قانونی با مجلس یازدهم گره‌خورده بود، سرنوشت آن نامعلوم ماند تا اینکه با شروع مجلس دوازدهم، این اصلاحیه به کمیسیون قضایی ارجاع شد.
در مجلس قبل بخشی از موضوع اصلاح قانون مهریه با کمیسیون اجتماعی گره خورده بود اما اکنون کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، صحنه‌گردان اصلی این داستان است که دلایل خاص خود را دارد:
براساس ماده ۹ مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی، حکم بر این است که تعداد ۱۱۰سکه تمام بهار آزادی به ۱۴ سکه تمام بهارآزادی کاهش پیدا کند و برای مبالغ بیشتر از ۱۴ سکه فقط اگر طلبکار، مالی از بدهکار معرفی کند آن مال توقیف می‌شود و طبق قانون به فروش می‌رسد و بدهی طلبکار پرداخت خواهد شد. بنابراین در این ماده سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده و فقط برای ضمانت اجرای حبس موضوع قانون، نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سقف ۱۴سکه یا معادل آن تعیین شده است.
این طرح جنبه دستوری برای تعیین میزان مهریه ندارد. اما اگر زوج، مهریه تعیین شده توسط زوجین را تا سقف ۱۴سکه پرداخت نکند، این موضوع ماهیت کیفری خواهد داشت که البته نوع مجازات آن با استفاده از پابند الکترونیکی پیش‌بینی شده است تا از آسیب به بنیان خانواده و لطمه جدی و اساسی به ادامه زوجیت جلوگیری شود.
اگر بخواهیم یک تصویر کلی از جبهه مخالفان اصلاح قانون مهریه ترسیم کنیم باید بگوییم که بخش زیادی از وکلا، فراکسیون زنان مجلس و معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در این جبهه قرار گرفته‌اند و مهم‌ترین دلایل مخالفت آنها به این شرح است:
مهریه در نظام حقوقی ایران صرفا دینِ زوج یا یک تعهد مالی نیست، بلکه ابزاری حمایتی مهم برای زنان، به‌ویژه در شرایطی است که برخی حقوق دیگر مانند حق طلاق در انحصار زوج قرار دارد. در همین مدت، بسیاری از زنان به‌دلیل نگرانی از تغییرات در قانون، به دادگاه مراجعه کرده و مهریه خود را به اجرا گذاشته‌اند. نمی‌توانیم یک تکه از پازل را تغییر دهیم و سایر اجزا دست‌نخورده باقی بماند. اگر قرار بر اصلاح باشد، باید سایر عناصر این پازل همزمان و هماهنگ تغییر کند تا یک مدل متوازن و کارآمد برای حمایت از خانواده شکل بگیرد.
در طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام درباره مهریه، با وجود برخی اصلاحات مفید، ما شاهد نوعی یک‌طرفه‌گرایی در حمایت از مردان بدهکار هستیم. ضمن آنکه بسیاری از زنان، در عمل برای گرفتن همین ۱۴سکه هم باید ماه‌ها در راهروهای دادگاه دوندگی کنند. زمانی می‌توانیم مهریه را که عملا تنها ابزار حمایتی بانوان است، حذف کنیم که دستیابی به سایر حقوق مانند حق طلاق، حضانت، تنصیف اموال، اشتغال، مسکن، تحصیل و خروج از کشور را برای بانوان تسهیل کنیم و از عدالت دور نشویم.