به گزارش >>همشهری آنلاین، غیاث‌الدین رحیمی پژوهشگر اقتصاد سیاسی و امنیت بین‌الملل در کیهان نوشت:
اشاره:
یکی از موضوعاتی که پس از امضای توافقنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به محور اصلی انتقادات تبدیل شد، سازوکار پیشبینی‌شده در آن برای حل‌وفصل اختلافات است که با عنوان «مکانیسم ماشه» شناخته می‌شود. هدف از طراحی این مکانیسم، ایجاد عاملی بازدارنده برای طرفین توافق بود تا آگاه باشند در صورت عدم پایبندی به تعهدات، درصورتی که یکی از اعضا اعتراضی را مطرح و بر آن پافشاری کند، طی فرآیندی مشخص، امکان لغو کامل توافق و بازگشت به شرایط پیش از آن وجود دارد. این رویداد به معنای فعال شدن مجدد قطعنامه‌های شورای امنیت خواهد بود. با این حال، اکنون تنها چند ماه تا سررسید روز نهائی توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ باقی مانده است و همین امر موجب شده طرف مقابل، تهدید به اجرای قریب‌الوقوع مکانیسم ماشه کند تا این قطعنامه‌ها را مجدداً فعال سازد. در این نوشتار، درک صحیح از مکانیسم ماشه، اهمیت قطعنامه‌های شورای امنیت و تأثیر آن بر مذاکرات جاری با آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.
چرا مکانیسم ماشه طراحی شد؟
مکانیسم ماشه تضمین اجرای درست توافق برجام از سوی اعضای آن است. هنگامی که در تیر ۱۳۹۴ برجام بین ایران و کشورهای ۱+۵ امضا شد هر یک تعهداتی را برعهده گرفتند. از سمت ایران اقدامات هسته‌ای همچون اجرای پروتکل الحاقی و نظارت‌های ویژه، کاهش سطح غنی‌سازی اورانیوم، محدودیت در میزان مواد غنی‌شده، محدودیت در تعداد و نوع سانتریفیوژهای مورد استفاده، بازطراحی راکتور آب سنگین اراک و تعطیلی مرکز غنی‌سازی در فردو پذیرفته شد. در ازای آن طرف مقابل هم پذیرفت به غیر از تحریم‌هایی که خارج از محدوده این توافق هستند، بخشی از تحریم‌های ایران را لغو و بخشی دیگر را تعلیق کند. همین‌طور به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که تأییدکننده برجام است مقرر شد تا کلیه قطعنامه‌های قبلی مرتبط با فعالیت هسته‌ای ایران برای ۱۰ سال موقتاً لغو شوند و اگر طی این مدت همه‌چیز مطابق برجام به خوبی پیش رفت کلیه قطعنامه‌ها به صورت خودکار و دائمی لغو شوند.
با توجه به تعهداتی که طرفین برعهده گرفته بودند نیاز بود داوری نیز برای تأیید اجرای کامل این تعهدات تعیین شود. در مورد مباحث فنی وظیفه داوری به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واگذار شد اما در مورد رفع تحریم‌ها چه کسی می‌توانست چنین داوری نهائی را انجام دهد؟ حتی طرف‌های مقابل ایران نیز آژانس و گزارش‌های فنی آن را کافی نمی‌دانستند. در نتیجه، سازوکاری برای رسیدگی به اختلافات احتمالی در اجرای تعهدات در متن برجام گنجانده شد که به مکانیسم ماشه معروف است.
مکانیسم ماشه دقیقا چیست؟
بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام که ذیل عنوان سازوکار حل‌وفصل اختلافات قرار گرفته‌اند به این موضوع اختصاص یافته و به عنوان مکانیسم ماشه شناخته می‌شوند. سازوکار یاد شده به این شکل است که اگر هر یک از اعضای برجام اعتراضی مبنی بر عدم اجرای بخشی از تعهدات توسط هر کدام از سایر اعضا داشت می‌تواند شکایتی را مطرح کند. این شکایت در مرحله اول توسط کمیسیون مشترک بررسی می‌شود. اعضای کمیسیون مذاکره‌کنندگان ارشد دولت‌های عضو یا معاونان وزرای خارجه هستند. اعضا ظرف مدت ۱۵ روز باید شکایت را بررسی و اختلاف را حل‌وفصل کنند در غیر این صورت یا باید زمان بررسی را تمدید کنند یا آن را به هیئت وزرای خارجه ارجاع دهند.
در مرحله دوم وزاری خارجه نیز ۱۵ روز مهلت دارند که این اعتراض را بررسی کنند. البته این امکان وجود دارد که در صورت درخواست عضو شاکی و یا عضوی که از آن شکایت شده، یک هیئت مشورتی متشکل از نمایندگان آن دو و نیز یک طرف سوم مستقل تشکیل شود تا همزمان با وزاری خارجه و یا حتی به جای آن اختلاف را بررسی کند. رأی این هیئت غیرالزام‌آور است و نظر نهائی همچنان با وزاری امور خارجه خواهد بود که در صورت عدم حل‌وفصل اختلاف یا باید مهلت بررسی را تمدید کنند و یا آن را مجدداً به کمیسیون مشترک ارجاع دهند. در مرحله سوم کمیسیون برای ۵ روز دیگر اختلاف را بررسی می‌کند و اگر طرف شاکی همچنان اصرار داشت که عدم اجرای تعهدات عضو دیگر مصداق عدم پایبندی اساسی به برجام بوده است شکایت به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده می‌شود.
در شورای امنیت نیز طبق سازوکاری که برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ مشخص کرده‌اند ظرف حداکثر ۳۰ روز باید رأی‌گیری مبنی بر موافقت با ادامه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ انجام شود. در این رأی‌گیری نیز طبق روال خود شورا ضمن اینکه قطعنامه باید رأی اکثریت را داشته باشد هیچ‌کدام از اعضای دائم نباید به آن رأی منفی بدهند در غیر این صورت ادامه لغو اجرای قطعنامه‌های قبلی منتفی شده و همه آن‌ها مجددا به اجرا در می‌آیند.
همان‌طور که گفته شد محدودیتی ۱۰ ساله در مورد بازگشت قطعنامه‌ها وجود دارد. اگر تا تاریخ ۲۶ مهر ۱۴۰۴ برابر با ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ در شورای امنیت تصمیم متفاوتی گرفته نشود کلیه قطعنامه‌های قبلی برای همیشه لغو خواهند شد و پرونده ایران در شورای امنیت به وضعیت عادی در خواهد آمد.
خوب یا بد؟
اگرچه برای مخاطب ایرانی عجیب است اما سازوکارهایی همچون مکانیسم ماشه در ذات خود خنثی هستند و وجود آن به سود یا ضرر هیچ عضوی نیست. توضیح این مطلب نیاز به مقداری بحث تئوریک دارد. این نوع تضمین‌ها براساس منطق قدرت و حفظ استقلال عمل دولت‌ها در مسائل امنیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. معنای این سخن آن است که در یک توافق امنیتی هیچ عضوی حاضر به خطر کردن در امنیت خود نیست و همواره تلاش دارد تا استقلال عمل خود را حفظ کند بنابراین دست و پای خود را با موانع حقوقی نمی‌بندد تا هرگاه که لازم دید براساس صلاح‌دید خود تصمیم بگیرد.
باید در نظر داشت که اساساً توافقات امنیتی بر اساس تعهدات حقوقی پایدارسازی نمی‌شوند بلکه بنیان اصلی یک توافق امنیتی توازن قوایی است که در همان ابتدا موجب امضای آن توافق شده است. هرگاه توازن قوای یاد شده از بین برود عضوی که دست برتر را پیدا کرده با انواع توجیهات از آن توافق خارج شده و تعهدات خود را رها خواهد کرد. همین‌طور هنگامی که یک عضو توافقی را نقض کند هیچ داوری وجود ندارد تا عدالت را اجرا کند و تنها قدرت می‌تواند قدرت را کنترل کند.
عاملی به منظور فشار بر ایران و نه طرف مقابل
با این توضیحات آیا مکانیسم ماشه در برجام نیز خنثی بود؟ چرا به نظر می‌رسد تنها عاملی به منظور فشار بر ایران است و نه طرف مقابل؟ مشکل در عدم درک درست مذاکره‌کنندگان ایران از مفهوم مکانیسم ماشه است. متأسفانه مذاکره‌کنندگان ایرانی با دیدگاهی حقوقی و براساس حسن نیت با موضوعی سیاسی و امنیتی برخورد کردند. این نوع نگاه بود که سبب شد الزامات مکانیسم ماشه رعایت نشود.
در واقع مشکل مکانیسم ماشه آن است که طبق برجام ایران باید سریعاً به همه تعهدات خود عمل می‌کرد اما برای بازگشت به شرایط پیش از برجام نیاز به مدت زمان طولانی داشت درحالی که طرف مقابل به راحتی و با یک چرخش خودکار می‌توانست تحریم‌ها را بازگرداند بدون اینکه تا مدت زیادی نگران پیشرفت در برنامه هسته‌ای ایران باشد. بدین ترتیب برجام ابزارهای قدرت ایران را از آن سلب می‌کرد. همچنین مشکل دیگر آن بود که طرف ایرانی اراده‌ای نیز برای شروع فرآیند بازگشت به وضعیت سابق از خود نشان نمی‌داد و به طور قطع یکی از دلایل خروج آمریکا از برجام غیر از رفع نگرانی که به دلیل کاهش زیاد توان هسته‌ای ایران طبق برجام حاصل شده بود، به همین «عدم اراده» باز می‌گشت.
در این شرایط بود که پذیرش برجام تبدیل به یک تهدید شد زیرا طرف مقابل و به طور ویژه آمریکا احساس نیاز کمی به برجام می‌کرد اما ایران برای رفع تحریم‌ها به آن نیاز داشت. همین عدم تقارن سبب شد که آمریکا تقاضای توافق مجددی با امتیازات فراوان هسته‌ای و غیرهسته‌ای را مطرح و حتی تحریم‌ها علیه ایران را شدیدتر کند. معنای این سخن آن است که اجرای تعهدات ایران طبق برجام با از بین بردن ابزاهای چانه‌زنی تبدیل به تهدیدی بزرگ علیه ایران شد به طوری که آمریکا حتی نیازی به استفاده از مکانیسم ماشه ندید.
طرف ایرانی همچنان با امید به ادامه برجام همراه با اروپایی‌ها قصد نداشت از تعهدات خود کوتاه بیاید اما مکانیسم ماشه با ابطال برجام ممکن بود انگیزه توسعه فعالیت‌های هسته‌ای را در ایرانی که دیگر چیزی برای از دست دادن نداشت ایجاد کند. بدین ترتیب عدم فشردن ماشه سبب شد تا در آن مقطع زمانی ایران اراده تلافی را نیز از دست بدهد. این نگرانی ایرانیان از اعتراض به کمیسیون مشترک که در نهایت موجب ارجاع شکایت به شورای امنیت می‌شد خود اشتباهی مضاعف بر درک حقوقی از مسئله هسته‌ای ایران و عدم رعایت اصل توازن قوا بود.
با توضیحات یاد شده این سؤال پیش می‌آید که چرا وقتی در صورت شکایت ایران قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران مجدداً برقرار می‌شد باز هم باید طرح شکایت انجام می‌شد؟ مگر نه اینکه نگرانی از بازگشت قطعنامه‌ها یکی از علل اصلی مذاکرات فعلی است؟
قطعنامه‌های شورای امنیت
برای ارزیابی قطعنامه‌های شورای امنیت باید به منطق نظام بین‌الملل بازگشت و پرسید آیا نظام بین‌الملل در مسائل سیاسی بر اساس اصول حقوقی عمل می‌کند که این قطعنامه‌ها به صورت سفت و سخت در آن اجرا شوند؟ سؤال دیگری نیز باید پرسیده شود و آن اینکه آیا این قطعنامه‌ها اثر خیلی زیادی بر اقتصاد ایران داشته‌اند؟ در هر دو مورد پاسخ منفی است.
در مورد جایگاه قطعنامه‌های شورای امنیت شاید توضیح چندانی نیاز نباشد. بارها مشاهده شده که متن صریح قطعنامه‌ها از سوی دولت‌های مختلف نقض شده ولی هیچ مجازاتی علیه آنان اعمال نشده است. اقدامات اسرائیل در چند دهه گذشته که در بسیاری از موارد با قطعنامه‌های شورای امنیت در تضاد کامل بوده است نمونه بارز آن است. پس آنچه مهم است نه خود قطعنامه‌ها بلکه قدرت دولت‌های مخالف و موافق در اجرای آن است.
موضوع دوم میزان اثر قطعنامه‌های شورای امنیت بر اقتصاد ایران است. وقتی به مفاد این قطعنامه‌ها رجوع شود مشخص می‌شود که در اکثر مواقع تنها به خود برنامه هسته‌ای ایران مربوط می‌شوند و آن را محدود می‌کنند. در سایر مواقع نیز برنامه موشکی و تجارت سلاح با ایران را هدف قرار داده‌اند. تکیه ایران در همه این موارد بر توانمندی بومی خود است و این قطعنامه‌ها چندان آن‌ها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد.
در بعد اقتصادی نیز مفاد این قطعنامه‌ها تحریم مشخصی را اعمال نمی‌کنند. تحریم فروش نفت ایران در این قطعنامه‌ها نیست و حتی تحریم سیستم بانکی ایران نیز ذکر نشده بلکه تنها گفته شده لازم است مراقبت لازم در مبادلاتی که ممکن است به فعالیت‌های تحریم شده‌ی هسته‌ای، موشکی و نظامی مرتبط باشد انجام شود.
معنای این جملات و درخواست برای هوشیاری در تبادلات مرتبط با برخی موارد خاص آن است که تحریم‌های اقتصادی شورای امنیت آن شدتی که برخی تبلیغ می‌کنند ندارند، تنها مربوط به برخی معاملات خاص هستند و آسیبی به وضعیت عمومی اقتصاد ایران نمی‌زنند.
با وجود توضیحات مطرح‌شده، این پرسش پیش می‌آید که چرا همچنان گفته می‌شود کل سیستم بانکی و فروش نفت ایران تحت تحریم قرار دارد؟ اصلا اگر قطعنامه‌های شورای امنیت چنین تحریم‌هایی را اعمال نمی‌کند از دور زدن کدام تحریم‌ها صحبت می‌شود؟ در پاسخ باید گفت غیر از شورای امنیت دولت‌ها نیز می‌توانند به صورت یک‌جانبه تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف اعمال کنند یعنی همان کاری که دولت آمریکا انجام داده است و طبق راهبرد فشار حداکثری تمام توان خود را برای تحریم ایران از جمله صادرات اصلی آن یعنی نفت و سیستم بانکی که ابزار اصلی مبادلات مالی با خارج است به‌کار گرفته است.
لازم به ذکر است که طبق قطعنامه ۲۲۳۱ در حال حاضر هیچ‌کدام از قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران حتی در مباحث هسته‌ای نیز فعال نیستند و این آمریکا است که خارج از حیطه صلاحیت قضائی داخلی خود همه کشورهای دنیا را ملزم کرده تا از تحریم‌های یک‌جانبه این کشور تبعیت کنند و تهدید کرده در صورت تخطی خود آن‌ها هم تحریم می‌شوند. همین مسئله نیز تایید دیگری است بر بی‌ارزشی حقوق بین‌الملل حتی برای مدعیان اصلی آن.
با این توضیحات مشخص می‌شود آن تحریمی که امروز اقتصادی ایران با آن روبه‌رو است به صورت یک‌جانبه توسط آمریکا وضع شده و اعمال فراسرزمینی آن بر سایر افراد و دولت‌ها غیرقانونی است. همین‌طور مشخص می‌شود ایران باید به دنبال رفع کدام تحریم باشد. حال می‌توان یک‌بار دیگر به مکانیسم ماشه برگشت و اهمیت آن را مجدداً ارزیابی کرد.
ایراد اصلی مکانیزم ماشه
گفته شد نتیجه نهائی مکانیسم ماشه مجوز بازگشت کامل همه طرف‌ها به شرایط پیش از برجام است. جایگاه تحریم‌های شورای امنیت نیز مشخص شد و نشان داده شد تأثیر آن‌ها بر اقتصاد ایران به چه میزان است. حالا باید به این نکته توجه کرد که انتقاد مخالفان برجام در مورد مکانیسم ماشه تا چه اندازه درست است. مهم‌ترین انتقادی که به تیم مذاکره‌کننده دوره برجام وارد است عدم توجه به مقتضیات یک قرارداد امنیتی یعنی توازن قوا و حفظ ابزارهای فشار برای برقرار ماندن توافق است. تیم مذاکره‌کننده با امید بستن به نهادهایی همچون آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان نهادی فنی و بی‌طرف و تصور شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نهادی حقوقی که تصمیمات آن همانند قطعنامه ۲۲۳۱ برای همگان تحکم‌آمیز است انگیزه خلف وعده‌های بعدی را در اختیار طرف مقابل قرار داد.
آمریکا در سال ۱۳۹۷ و با محاسبه بازگشت‌ناپذیری برخی تعهدات انجام شده توسط ایران همچون تغییر ماهیت آب سنگین اراک و طولانی بودن بازگشت برخی دیگر و در عین حال اطمینان از عدم واکنش ایران از برجام خارج شد و امیدوار بود با راهبرد فشار حداکثری به توافقی بهتر از برجام برسد که شکست خورد. در این شرایط هیچ نهاد فنی و حقوقی به کمک ایران نیامد تا بار دیگر تأییدی بر این اصل واقع‌گرایی باشد که در نظام بین‌الملل هر دولتی تنها با ابزار قدرت می‌تواند از خود حفاظت و اجرای توافقات امنیتی همچون برجام را تضمین کند. این اتفاق نشان داد حسن‌نیت و الزامات حقوقی و فنی نباید مبنای هیچ راهبرد کلان سیاسی و امنیتی باشد.
حال که درک اشتباه تیم مذاکره‌کننده از واقعیت سیاست بین‌الملل مشخص شد باید بررسی کرد آیا مخالفان برجام انتقادات درست و واقع‌نگرانه‌ای مطرح می‌کردند؟ تعداد زیادی از مخالفان، هرگاه از مکانیسم ماشه انتقاد می‌کردند، یک‌طرفه بودن آن را علت اصلی می‌دانستند. این منتقدان در توضیح یک‌طرفه‌بودن مکانیسم ماشه می‌گفتند اگر ایران از عدم رعایت تعهدات عضو دیگری شکایتی داشت و از مکانیسم ماشه استفاده کرد پرونده در نهایت به شورای امنیت ارجاع داده خواهد شد و همه قطعنامه‌های قبلی علیه ایران باز خواهند گشت. معنای این وضعیت آن است که حتی اگر دیگران تخلف کنند باز هم ایران تنبیه می‌شود. در نظر این منتقدان اشکال اصلی نه عدم توجه به اصول توازن قوا در برجام بلکه شیوه حقوقی داوری و حل‌وفصل اختلافات است. ضمناً این گروه از مخالفان با این نوع نگاه خود حتی قطعنامه‌ها را بسیار مهم نشان داده و در همان دام مذاکره‌کنندگان برجام می‌افتند درحالی که ارزش و اهمیت این قطعنامه‌ها را نباید بیش از حد برآورد کرد.
همان‌طور که توضیح داده شد آن تحریمی برای ایران مهم است که توسط خود آمریکا و به طور یک‌جانبه علیه ایران وضع شده است. همان‌گونه که در این چند سال تجربه شد آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های خود نیاز به فعال‌سازی مکانیسم ماشه نداشت و فشار حداکثری را بدون آن به اجرا درآورد. تلاش آمریکا برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه در سال ۲۰۲۰، در واقع تلاشی برای مشروعیت بخشی به تحریم‌های یک‌جانبه این کشور و ایجاد پوشش حقوقی برای آن‌ها بود به‌ویژه که فشار حداکثری نتوانسته بود موفقیت مورد نظر این کشور را کسب کند.
بدین‌ترتیب مشکل مکانیسم ماشه نه شیوه طراحی آن و یا بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت بلکه از دست رفتن ابزارهای قدرت ایران طبق برجام بود درحالی که طرف مقابل می‌توانست بسیار سریع تحریم‌های اقتصادی را از سر گیرد.
مکانیسم ماشه در مذاکرات جاری
در این ایام که مذاکرات بین ایران و آمریکا در جریان است احتمال فعال شدن مکانیسم ماشه سبب نگرانی بسیاری از مردم و مسئولین شده است. برخی از خود حامیان برجام در خط مقدم ترساندن جامعه از اجرای مکانیسم ماشه قرار دارند درحالی که باید جواب دهند اگر مکانیسم ماشه چنین ابزار خطرناکی است پس چرا از ابتدا پذیرفته شده و چرا از برجام که چنین ابزار خطرناکی را در اختیار طرف مقابل می‌گذاشت حمایت کردند.
از سوی دیگر مخالفان برجام هم که سال‌ها مکانیسم ماشه را از زاویه نگاه نادرستی نقد کرده‌اند در شرایط حاضر این فرصت را در اختیار موافقان «توافق به هر قیمتی» قرار داده‌اند تا با فضاسازی و ایجاد ترس از مکانیسم ماشه فشار سهمگینی را برای دستیابی به یک توافق فراهم کنند.
مکانیسم ماشه و قطعنامه‌های شورای امنیت در مقابل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا اهمیت کمتری دارند
از مجموع این مباحث می‌توان دریافت که مکانیسم ماشه و قطعنامه‌های شورای امنیت در مقابل تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا اهمیت کمتری دارند. در عین حال بسیاری از توانمندی‌ها و ابزارهای ایران اهمیت راهبردی دارند و نباید در مقابل امتیاز کوچکی همچون فعال نشدن مکانیسم ماشه آن‌ها را معامله کرد. مثلاً نظارت بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران یک امتیاز راهبردی است که ایران می‌تواند در اختیار طرف مقابل قرار دهد اما قطعنامه‌های شورای امنیت با توجه به عدم تأثیر عملیاتی بر روی بخش‌های اقتصادی، نظامی و هسته‌ای ایران اهمیتی هم تراز ندارند.
در همین مورد می‌توان به یک تجربه نیز اشاره داشت. در گذشته و در ژانویه سال ۲۰۲۰ اروپایی‌ها مکانیسم ماشه را فعال کردند. این شکایت در کمیسیون مشترک مطرح شد اما ادامه پیدا نکرد. آن‌ها علت شکایت خود را نقض محدودیت‌های هسته‌ای که در برجام علیه ایران تحمیل شده بود عنوان کرده بودند. اروپا این شکایت را پیگیری نکرد تا آن را به اهرم فشاری به ایران برای بازگشت کامل به تعهدات خود تبدیل کند. چرا این اعتراض ادامه پیدا نکرد؟ چون اروپایی‌ها می‌دانستند اگر این شکایت را تا انتها نیز پیگیری کنند تنها دستاورد آن بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران است که در مقابل تحریم‌هایی که در همان مقطع توسط دولت اول ترامپ بر ایران وضع شده بود عملاً تأثیرگذاری خاصی نداشتند اما در عوض با پایان برجام ایران برای پیشبرد هرگونه توسعه‌ای در برنامه هسته‌ای خود آزاد می‌شد و تمام نظارت‌های ویژه‌ای را که فراتر از تعهدات مرسوم کشورها براساس برجام پذیرفته بود لغو می‌کرد. همین مثال نشان می‌دهد اروپایی‌ها نیز فهمیده بودند قطعنامه‌های شورای امنیت در برابر امتیازاتی همچون نظارت کامل بر برنامه‌ی هسته‌ای ایران اهمیت راهبردی ندارد.
در انتها باید گفت در مذاکرات حاضر نیز باید به جایگاه و ارزش مکانیسم ماشه و قطعنامه‌های شورای امنیت در مقایسه با امتیازاتی که برای فعال نشدن آن داده می‌شود توجه شود. نباید به جای توجه به اصول موازنه قوا و حفظ ابزارهای فشار امیدوار به جایگاه حقوقی و فنی تصمیمات نهادهای بین‌المللی و حسن نیت دولت‌هایی بود که دارای خصومتی آشکار و درازمدت با ایران هستند. در برجام نه مذاکره‌کنندگان و نه بسیاری از مخالفان درک درستی از مکانیسم ماشه نداشتند و به صورت دوجانبه دچار اشتباه شدند و حال که مذاکرات جدیدی با آمریکا در جریان است نباید دوباره آن اشتباه و همان نگاه به سازوکار مذاکره امنیتی تکرار شود. این توصیه نه فقط برای مکانیسم ماشه بلکه برای کل موضوعات مورد مذاکره باید رعایت شود به طوری که روح این توافق برعکس برجام به جای حسن‌نیت، موازنه قوا و حفظ اهرم فشار باشد.
امید آنکه تیم ایرانی در مذاکرات جاری با راهبردی مبتنی بر منطق قدرت و اصول واقع‌گرایی بهترین نتیجه ممکن را در راستای حفاظت از حقوق ملت ایران و منافع بلندمدت کشور به دست آورد.