به گزارش >>>>همشهری آنلاین، در نخستین ماه از سال ۱۴۰۴، شبکه بانکی کشور با پرداخت ۴۲۹.۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات رکوردی تازه بهجای گذاشت. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش ۱۷۲.۸ هزار میلیارد تومانی، رشد چشمگیر ۶۷.۴ درصدی را نشان میدهد.
بانک مرکزی ایران میگوید: بخش عمده این تسهیلات معادل ۷۷.۲ درصد، به فعالان اقتصادی و صاحبان کسبوکار اختصاص یافته و ۲۲.۸ درصد دیگر به خانوارها تعلق گرفته است. اگر کارتهای اعتباری نیز لحاظ شوند، سهم خانوارها از کل تسهیلات به ۲۳.۷ درصد میرسد.
حمایت ویژه از صنعت و معدن
از میان تسهیلات اعطایی به بخشهای اقتصادی، مبلغ ۲۸۵.۱ هزار میلیارد تومان صرف تأمین سرمایه در گردش شده که ۸۶ درصد از کل تسهیلات به کسبوکارها را تشکیل میدهد. در این میان، صنعت و معدن با جذب ۱۴۹.۷ هزار میلیارد تومان، سهمی ۵۲.۵ درصدی از کل تسهیلات سرمایه در گردش داشتهاند که نشانهای از تمرکز راهبردی بانکها بر حمایت از تولید صنعتی کشور است. جالبتوجه اینکه ۹۵.۸ درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در فروردین ۱۴۰۴ صرف سرمایه در گردش شده است؛ رویکردی که میتواند نقش مؤثری در تثبیت تولید و اشتغال در کشور ایفا کند.
تقویت قدرت خرید خانوارها
در این گزارش همچنین آمده است که ۹۸ هزار میلیارد تومان از تسهیلات به شکل خرد (کمتر از ۳ میلیارد تومان) پرداخت شده که معادل ۲۲.۸ درصد کل تسهیلات است. ۴۸ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از طریق کارتهای اعتباری اعطا شده که مجموع پرداختیهای خرد را به ۱۰۲.۸ هزار میلیارد تومان و سهم آن را به ۲۳.۷ درصد میرساند.
هشدار نسبت به فشارهای تورمی
بانک مرکزی ضمن ارائه این گزارش تأکید کرده است که در تداوم مسیر افزایش تسهیلات، باید ملاحظات ضدتورمی نیز جدی گرفته شود. این نهاد خواستار تقویت بنیه مالی بانکها، کاهش تسهیلات غیرجاری، بهبود کفایت سرمایه و هدایت بنگاهها به بازار سرمایه شده تا ضمن حفظ سلامت نظام بانکی، از شکلگیری فشارهای جدید بر نقدینگی و تورم جلوگیری شود.
صف طولانی وام ازدواج و فرزندآوری
این در حالی است که مجلس ایران در گزارشی از تداوم صفهای طولانی دریافت وام ازدواج و فرزندآوری انتقاد کرده و از بانکها خواست نسبت به پرداخت این تسهیلات تکلیفی با سرعت و دقت بیشتری اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بانکها را موظف به پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بهصورت بدون نوبت و در بازه زمانی مشخص کرده، اما بسیاری از متقاضیان همچنان ماهها در صف انتظار قرار دارند. برخی گزارشها از استانهای مختلف نیز حاکی از آن است که حتی با تکمیل مدارک، متقاضیان تا ۳ ماه برای تشکیل پرونده بانکی منتظر میمانند.
منابع هست، اما اجرا کُند است
بر اساس بررسیهای مجلس، با اینکه منابع این تسهیلات از محل تسهیلات قرضالحسنه پسانداز تأمین شده و بانکها نیز مکلف به اجرای آن هستند، ولی عملکرد ضعیف برخی بانکها در اجرای قانون، عملاً بهرهمندی خانوارها از این حمایت قانونی را با چالش مواجه کرده است.
برخی بانکها نیز با بهانههایی نظیر کمبود منابع یا نبود اعتبار کافی در شعبه، از پذیرش یا تشکیل پرونده خودداری میکنند؛ در حالی که طبق قانون، بانک مرکزی موظف است بهصورت ماهانه گزارش عملکرد بانکها در این حوزه را منتشر و بانکهای متخلف را معرفی کند.
حمایت از جوانی جمعیت در معرض تهدید
گزارش مجلس هشدار میدهد که تعلل در پرداخت تسهیلات فرزندآوری، اثربخشی سیاستهای جمعیتی کشور را تضعیف میکند. در حالی که قانونگذار برای تشویق خانوادهها به فرزندآوری، تسهیلاتی تا سقف ۳۰ میلیون تومان برای هر فرزند در نظر گرفته، بسیاری از خانوادهها در مسیر دریافت این وامها با بروکراسی فرساینده و پاسخهای نامعلوم از بانکها مواجهاند.
توصیههای مجلس
در پایان این گزارش، مجلس چند پیشنهاد مشخص را مطرح کرده است: نخست اینکه بانک مرکزی باید گزارش شفاف و منظم از وضعیت پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ارائه دهد؛ دیگر اینکه
بانکهای متخلف در اجرای قانون به هیئت انتظامی معرفی شوند؛ پیشنهاددیگر مجلس این است که سازوکارهای الکترونیکی و یکپارچه برای ثبت و پردازش درخواستها تقویت و
اولویت نظارتی شورای پول و اعتبار به اجرای تسهیلات تکلیفی معطوف شود.