ماجرای ساخت پتروشیمی در نزدیکی تالاب بین‌المللی میانکاله از اسفند سال ۱۳۹۹ شروع شد. البته پیش از انقلاب طرح در حد پیشنهاد و رد مطرح شده بود ولی وزیر نفت دولت حسن روحانی این طرح را در آخرین روزهای سال ۱۳۹۹ به تصویب رساند ولی کلنگش یکسال بعد در دولت ابراهیم رییسی زده شد. از آن زمان تا به امروز بین مقامات اجرایی و قضایی و نظارتی در دولت، قوه قضاییه و سازمان حفاظت محیط زیست و مجلس در مورد این پروژه مناقشه وجود داشت. آخرین تصمیم پس از روی کار آمدن دولت چهاردهم، توقف پروژه و بازگرداندن ۹۵ هکتار از اراضی مرتعی درجه یک به سازمان منابع طبیعی است. اما سازمان منابع طبیعی و سازمان امور اراضی از این تصمیم سر باز می‌زدند و هر یک توپ را در زمین دیگری می‌اندازند.
در جلسه روز چهارشنبه هیات دولت، رییس جمهوری در واکنش به گزارش رییس سازمان حفاظت محیط زیست درباره تلاش مجدد برای تأسیس مجتمع پتروشیمی در منطقه میانکاله، بلافاصله در گفت‌وگوی تلفنی با استاندار مازندران، ضمن دستور توقف هر گونه عملیات در این زمینه، بر ضرورت برخورد و محاکمه با خاطیان تأکید کرد. حال باید دید آیا سرمایه‌گذاری که در ابتدا مدعی سرمایه‌گذاری ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در محدوده ۹۵هکتاری میانکاله بود، بر جمع کردن مصالح و ادوات ساخت و سازش و بازگردان مرتع به شکل قبلی تن می‌دهد یا نه.
خطری که از بیخ گوش میانکاله رد شد
بر اساس بندهای ۴ و ۵ مصوبه دولت روحانی در سال ۱۳۹۹ قرار بود با هدف ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح‌های پیشران صنعت پتروشیمی «پارک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی» در منطقه امیرآباد به گنجایش سالانه ۴۰۰ هزار تن راه اندازی شود. به این منظور «خطوط انتقال پروپیلن به طول حدود (۲۰۰) کیلومتر از امیرآباد به دامغان به منظور دسترسی به بزرگراه و راه‌آهن احداث شود.
دادستان کل کشور دستور توقف فوری پروژه را صادر کرد
شورای‌عالی محیط‌زیست نیز با ادامه پروژه مخالفت رسمی کرد
وزارت نفت رسماً موافقت‌نامه پروژه را باطل کرد
باوجود دستورهای قانونی، تصاویر و گزارش‌هایی از ورود بیش از ۳۰ تریلی به منطقه و ادامه فنس‌کشی منتشر شد
دستگاه قضایی اعلام کرد پرونده تخلفات پروژه در حال پیگیری است
اقامه دعوی شرکت صنایع پتروشیمی مازندران علیه سازمان حفاظت محیط‌زیست
رئیس‌جمهور جدید (پزشکیان) دستور توقف فوری پروژه و دادگاهی شدن خاطیان را صادر کرد