به گزارش خبرنگار همشهری آنلاین ، محمدرضا عارف صبح سه شنبه دوم اردیبهشت ۱۴۰۴ با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی که با موضوع بررسی «گزارش کمیسیون برنامه و بودجه درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم التصویب قانون برنامه هفتم» تشکیل شد، سخنرانی و اظهار کرد: از ابتدای دولت، راهبرد ما اجرای برنامه هفتم توسعه بود.ما ۱۱۸ راه در برنامه هفتم راهبردی برای اجرا و نظارت تعیین کردیم که یک شورا با حضور تعدادی از وزرا و رئیس کمیسون برنامه و بودجه مجلس، بر اجرای این برنامه نظارت کنند.
وی با اشاره به اهمیت تامین منابع لازم برای اجرای برنامه هفتم، افزود:آیین نامه‌های اجرایی با نظارت این شورای عالی تهیه شد، برخی آیین‌نامه‌ها پیچیدگی دارد و آیین‌نامه‌هایی داریم که در دولت رفت و آمد داشته است. برخی آیین‌نامه‌ها با تاخیر مصوب شد. بحث جدی داشتیم که ناظرین برنامه هفتم جه جایگاهی باید داشته باشند. نظر ما این بود که حداقل در جایگاه مدیرکلی باشند. در ادامه هم ناظران مالی و اجرایی انتخاب شدند.
وی با بیان این‌که «آغاز دولت چهاردهم با اجرایی شدن برنامه هفتم همزمان شد»، افزود:در شهریور سال گذشته به نتیجه رسیدیم با فعال شدن شورایعالی نظارت بر برنامه هفتم توسعه باید اجرای این برنامه اغاز و نظارت هم انجام شود. در اولایل دولت از تغییرات افراد تشکیلاتی سریع عبور کردیم و دولت به وضعیت نسبتا پایداری برای اجرای برنامه هفتم رسید و از اواخر شهریور، نظارت بر اجرای برنامه آغاز شد. جلسات متعددی هم با نمایندگان مجلس داشتیم و اصلاحات احتمالی احکام برنامه هفتم را بررسی کردیم.
معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: همزمان با جهت‌گیری اصلی برنامه که آزادسازی قیمت‌هاست، بر مطالبات مردم و شعار دولت مخصوصا معیشت تمرکز داشتیم. راهبرد دولت این بود که در چارچوب برنامه هفتم توسعه ،اصلاحات ساختاری و قیمت ها به شرطی انجام شود که به معیشت مردم آسیب وارد نشود. آزادسازی قیمت‌ها به جز کالاهای اساسی در برنامه هفتم آمده ولی آزادشدن قیمت‌ها احتمالا موجب افزایش قیمت می‌شود. ما جلسه داشتیم تا به معیشت مردم توجه شود و در تصمیمات خود پیوست معیشتی در نظر گرفتیم و دو سبد کالایی برای مردم در نظر گرفته شد.
وی گفت: عملکرد شش ماهه شورای عالی نظارت بر برنامه، حرکت در مسیر اجرای برنامه هفتم توسعه، حرکت در مسیر اجرا و تحقق اهداف برنامه به خصوص رشد هشت درصدی بوده است. برای تامین منابع برای رسیدن به این رشد جلسات متعددی داشتیم و اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است روند تصویب آیین‌نامه‌های برنامه‌ها به خوبی پیش می‌رود مگر موارد خاصی از آیین نامه‌ها که باید در دولت رفت و آمد کند. امیدواریم این عقب ماندگی که در گزارش سخنگوی کمیسیون برنامه آمده بود، در ماه‌های آینده با شتابی که در تصویب آیین نامه‌ها ایجاد شده است رفع شود. تعداد احکام ۲۲۱ حکم است که دو برابر برنامه ششم است و حدود ۱۷۰ آیین‌نامه می‌خواهد.
وی با بیان این‌که «در کنار فعالیت‌های خود، تامین سرمایه برای اجرای برنامه هفتم را دنبال کردیم»، افزود: تلاش مشترک بین دولت و مجلس برای تامین منابع مورد نیاز است و ما باید با هم همکاری کنیم. امسال بهترین فرصت برای تامین سرمایه است نگاه ما به سرمایه های داخل کشور است ولی به این منابع محدود نمی‌شویم ولی باید به سرمایه‌دار تضمین دهیم تا سرمایه خارجی هم وارد شود. راهبرد تضمین سرمایه و تشویق سرمایه‌گذار را در دولت دنبال می‌کنیم. نگاه ما فقط تولید سخت‌افزار نیست بلکه دنبال تولید نرم‌افزار برای بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه است. با کشورهای اوراسیا وارد تجارت آزاد شده‌ایم.
عارف با اشاره به این‌که «همزمانی آغاز برنامه و شروع دولت موجب تاخیر در تصویب برخی آیین‌نامه‌ها شد»، تصریح کرد: الان تصویب این آیین‌نامه‌ها شتاب خوبی گرفته است. ولی صددرصد راضی نیستیم، البته عقب ماندگی را می‌توانیم برطرف کنیم. مجلس ارتباط خوبی با دولت برای اجرای برنامه هفتم دارد و ما هدف مشترکی داریم. دولت و مجلس با همکاری هم برنامه هفتم توسعه را اجرایی خواهند کرد. دنبال تولید نرم افزار و خدمات فنی مهندسی برای بازار 300 میلیونی منطقه هستیم. ارتباطات خوبی هم در منطقه داریم و وارد پیمان های شانگهای، بریکس و اوراسیا شده‌ایم. با کشورهای اوراسیا وارد تجارت آزاد شده‌ایم.