روزنامه اعتماد نوشت:اظهارات وزیر پیشین اقتصاد، به یک بحران در روابط میان قوه مجریه سابق و مجلس بدل شده است.
نمایندگان خواستار شفاف‌سازی، اعلام اسامی و مدارک یا در غیر این صورت، عذرخواهی رسمی و پیگیری قضایی هستند.
ارجاع موضوع به کمیسیون اصل ۹۰ و پیگیری از سوی رییس مجلس نیز نشان می‌دهد که بهارستان به هیچ عنوان قصد ندارد این ماجرا را نادیده بگیرد.
در جدال میان ادعای همتی و واکنش مجلس، مساله اصلی نه صرفا اثبات یک ادعا، بلکه دفاع از دو نهاد کلیدی در ساختار جمهوری اسلامی یعنی مسوولیت‌پذیری وزیران سابق در برابر نهادهای نظارتی و صیانت از حیثیت قانونی و مردمی مجلس است.
اینکه ماجرا به کجا ختم شود، بستگی به واکنش نهایی همتی دارد. او یا باید اسناد خود را منتشر کند و صریح بگوید چه کسی چه خواسته‌ای داشته، یا با پذیرش تبعات حقوقی سخنانش به دادگاه توضیح بدهد. در هر دو حالت، این جدال کوچک می‌تواند به منشأ تحولی بزرگ در مواجهه شفاف بین دولت‌ها و نهاد قانونگذاری تبدیل شود.