پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت با اشاره به تغییرات هرم سنی جمعیت ایران گفت: جمعیت فقط یک عدد نیست بلکه سرمایه اجتماعی است و برای جوان‌سازی جمعیت، باید ابتدا بسترهای فرهنگی اقتصادی تشکیل و ثبات خانواده را فراهم کنیم زیرا سیاست‌های شتابزده بدون پژوهش کافی ممکن است به بحران‌های جدید دامن بزند.
سپهر کرمی روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار گره جامعه ایرنا با اشاره به حرکت جمعیت کشور به سمت سالمندی، اظهار کرد: طبق داده‌های آماری، ایران به سرعت در حال تبدیل شدن به جامعه‌ای سالمند است و این روند نگران‌کننده ناشی از سه عامل اصلی افزایش امید به زندگی و سطح سلامت، کاهش نرخ زاد و ولد که موجب روند نزولی ثبت ولادت‌ها از ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ شده و عامل سوم تغییر سبک زندگی و ارزش‌های خانوادگی است.
کرمی ادامه داد: پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با رشد سالانه ۱.۶ درصدی، جمعیت ایران در سال ۱۴۳۰ به ۹۳ میلیون نفر خواهد رسید که ساختار سنی نامتعادلی دارد و این امر ضرورت اتخاذ سیاست‌های هوشمندانه برای جوان‌سازی جمعیت را پررنگ می‌کند.
این پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت، درباره قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز گفت: این قانون با محوریت ۷۳ ماده و چهار دسته سیاست‌های تشویقی، ترویجی، پژوهشی و بازدارنده تدوین شده است اما چالش اصلی فقدان شناخت دقیق گروه‌های هدف است.
وی تاکید کرد: در این قانون، گروه‌های هدف از جمله خانواده‌های در آستانه طلاق که سهم قابل توجهی از آمار طلاق ۴۲ تا ۴۹ درصد نسبت به ازدواج در ۱۴۰۰-۱۴۰۲ را تشکیل می‌دهند، کمتر دیده شده است.
سیاست‌ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اغلب بر زوج‌های جوان متمرکز است؛ در حالی که مسائل اقتصادی اجتماعی مانند بیکاری، مسکن و شکاف نسلی تأثیر مستقیم بر فرزندآوری دارد.کرمی گفت: سیاست‌ها در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اغلب بر زوج‌های جوان متمرکز است؛ در حالی که مسائل اقتصادی اجتماعی مانند بیکاری، مسکن و شکاف نسلی تأثیر مستقیم بر فرزندآوری دارد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست‌های جمعیتی ایران در دهه‌های اخیر دچار نوسان شده است، افزود: کشور ما، چهار دوره متغیر پیش از انقلاب که سیاست‌های کاهش جمعیت با شعار «فرزند کمتر، زندگی بهتر» همراه بود؛ دهه ۶۰ که رشد انفجاری جمعیت با سیاست‌های افزایشی رشد ۴ درصدی داشت؛ سال‌های بین ۱۳۶۸-۱۳۸۸ که بازگشت به سیاست‌های کاهشی و رسیدن رشد به ۱.۶ درصد و از سال ۱۳۸۹ تاکنون که تلاش برای افزایش جمعیت با قوانینی مانند حمایت از خانواده بوده؛ را تجربه کرده است.
به گفته این پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت، نوسان‌ها در سیاست‌های جمعیتی ایران نشان‌دهنده بی‌ثباتی در برنامه‌ریزی بلندمدت و تأثیرپذیری از شرایط سیاسی اجتماعی است.
کرمی درباره مهم‌ترین نقاط ضعف قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در این قانون سه ضعف اساسی مبنی بر بی‌توجهی به ریشه‌های طلاق، تمرکز صرف بر مشوق‌های مادی و غفلت از نقش زنان همچنان مشهود است.
وی با اشاره به بی‌توجهی به ریشه‌های طلاق خاطرنشان کرد: مواد بازدارنده مانند محدودیت طلاق یکطرفه بدون ارائه راهکارهای تحکیم خانواده ممکن است نتیجه معکوس دهد.
کرمی درباره تمرکز صرف بر مشوق‌های مادی نیز گفت: اگر فرهنگ گفت‌وگو و مهارت‌های زندگی آموزش داده نشود، تسهیلات مسکن یا وام‌های فرزندآوری مشوقی برای ترغیب خانواده‌ها به فرزندآوری محسوب نمی‌شود و این اقدامات صرفا مادی کافی نیستند.
این پژوهشگر حوزه خانواده و جمعیت، اولویت‌بندی تحکیم خانواده و کاهش طلاق از طریق مشاوره‌های اجباری پیش از ازدواج و آموزش مهارت‌های ارتباطی، اجرای سیاست‌های تفکیک‌شده و ارائه مشوق‌های متنوع به گروه‌های مختلف زوج‌های جوان، خانواده‌های پرجمعیت، زنان شاغل، نظارت مستمر بر اجرای قوانین و ایجاد سامانه پایش اثرگذاری قوانین با شاخص‌های کمّی را از جمله راهکارهای دستیابی به اهداف سیاستگذاری های حوزه جمعیت و خانواده عنوان کرد.