>>عباس عبدی
>>روزنامه اعتماد
یکی از وکلای جوان و متعهد به حرفه حقوق، فیلم کوتاهی را برای من فرستاد که یک قاضی محترم و شاید مستاصل در حال توضیح حقوق و دستمزد قضات کشور است و این که قضات برای رسیدگی به هر پرونده بطور متوسط حدود سیصد هزار تومان می‌گیرند. در حالی که حتی برخی از این پرونده‌ها حاوی چند هزار برگ هستند که وکلا برای خواندن آنها از موکلین خود ده میلیون تومان و بیشتر می‌گیرند. در حالی که قضات باید خیلی دقیق بخوانند و مهم‌تر این که حکم هم صادر کنند، که بار مسئولیت اخلاقی و روانی سنگینی هم دارد.
متاسفانه جامعه ایران اعم از حکومت یا افکار عمومی ملتزم به الزامات انتطارات خود از قاضی نیستند، بطور مشخص توجه کافی به حقوق پرداختی به قضات ندارند. با توجه به نقش منحصر بفرد امر قضا در ایجاد عدالت اشاره کوتاهی به مسأله حقوق اندک قضات می‌کنم بویژه که می‌دانم برخی از پرداخت‌ها در شرکت‌های دولتی بسیار بالاست و افراد منصوب در این شرکت‌ها هم بیش از آن که بر اساس صلاحیت حرفه‌ای منصوب شده و در خدمت اهداف شرکت باشند در خدمت پارتی توصیه کننده مثل نمایندگان مجلس هستند.
درست است که هيچ شرایطی مجوز حقوقی و اخلاقی برای ارتکاب فساد را فراهم نمی‌کند ولی چند نکته را فراموش نکنیم. فساد چهره‌های فراوان دارد و با شکل‌های گوناگونی خود را عرضه می‌کند که بسیار وسوسه انگیز است. از ابتدا در قالب رشوه وارد نمی‌شود این در مراحل آخر است. بعلاوه هنگامی که حقوق کم باشد تعداد افرادی که برای ورود به چرخه فساد وسوسه می‌شوند افزایش می‌یابند. همچنین با افزایشی شدن این روند، کم‌کم فساد نیز به امری پذیرفته شده تبدیل و قبح آن زایل می‌شود.
از سوی دیگر قضات حتی نمی‌توانند همچون صاحبان سایر مشاغل به کارهای دیگر بپردازند که تا حدی کسری درآمد خود را جبران کنند. در نتیجه با وجود محدودیت‌های مالی دولت و حکومت، قضات و در نتیجه نهاد عدالت بیش از پیش ضربه خورده و ضعیف می‌شوند.
در هر نظام حقوقی که سودای عدالت دارد، قضات، نه‌فقط باید نماد قانون باشند، بلکه پناهگاه مردم در برابر بی‌عدالتی و تخلف هستند. در ایران، این ستون کلیدی ساختار حاکمیت قانون، از نگاه برنامه‌ریزان اقتصادی و مسئولان نهادهای بودجه‌ریز مغفول مانده است و در شرايط تورمی ۴۰ درصدی افزایش حقوق ۲۰ درصدی نتایج فاجعه‌باری را برای تحقق عدالت ایجاد می‌کند.
مسأله حقوق و دستمزد قضات، تنها یک دغدغه صنفی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از وضعیت سلامت نهادی دستگاه قضاست، که با زندگی روزمره مردم و رضایت از آن، امنیت حقوقی سرمایه‌گذاران و کارآیی نظام عدالت گره خورده است.
بررسی‌های موجود نشان می‌دهد که میانگین حقوق سالانه قضات ما، در مقایسه با متوسط درآمد سالانه جامعه ایران حدود ۱.۵ برابر است. این در حالی‌ست که در بسیاری از کشورهای دیگر این نسبت بسیار بالاتر است؛ در ایالات متحده تا ۴٫۸ برابر، در برزیل تا ۸ برابر، و حتی در کشورهایی با درآمد سرانه پایین‌تر مانند هند، گاه تا ۱۵ برابر گزارش شده است؛ ولی در ایران قضات با درآمدی کمتر از اغلب مدیران میانی در بخش‌های دولتی و حتی خصوصی، مسئولیت‌هایی سنگین‌تر را بر دوش دارند.
البته، باید توجه داشت که بالا بودن نسبت حقوق قضات لزوماً به معنای کاهش فساد نیست. در کشورهای اسکاندیناوی مانند دانمارک و سوئد، با وجود چندان بالا نبودن نسبت حقوق قضات به متوسط درامد مردم(۲ تا ۲٫۵ برابر که نسبت به ایران خیلی بیشتر است)، سطح فساد قضایی نزدیک به صفر است. اما تفاوت در اینجاست که این کشورها درامد بالایی دارند و نیز دارای ساختارهای رفاهی و اقتصادی بسیار منسجم‌اند، نابرابری درآمدی اندکی دارند و خدمات عمومی گسترده‌ای به همه شهروندان ارائه می‌شود و‌مهمتر این که شفافیت و نظارت عمومی هم بالاست. در چنین ساختاری، حتی دریافت حقوقی متوسط هم می‌تواند احساس عدالت و رضایت شغلی ایجاد کند.
در ایران، ساختار معیشتی متفاوت است. نابرابری درآمد، تورم مزمن، کاهش قدرت خرید و ضعف خدمات رفاهی، باعث شده است که قاضی با همان حقوق اندک، در برابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی آسیب‌پذیرتر باشد. طبیعی است که در چنین شرایطی، انگیزه‌ها برای ترک شغل، مهاجرت به بخش‌های دیگر یا حتی پذیرش مداخلات غیرقانونی افزایش می‌یابد؛ و این، خطری است که نه‌فقط برای یک فرد یا یک پرونده، بلکه برای کل نظام عدالت تهدیدآمیز است.
زمان آن رسیده که مسئله حقوق قضات نه به‌عنوان یک موضوع اداری یا حسابداری، بلکه به‌عنوان یک دغدغه راهبردی در سیاست‌گذاری عمومی دیده شود. حفظ شأن قاضی، حفظ اعتبار قضاوت و عدالت است. تا زمانی که استقلال و کرامت اقتصادی قضات تأمین نشود، استقلال قضایی تنها واژه‌ای زیبا در متون قانونی باقی خواهد ماند.