نگرانی مستأجران نسبت به سقف >>اجاره مسکن، بازتابی از تجربه‌های زیسته آن‌ها در مواجهه با بازار ناعادلانه و بی‌ثبات اجاره است. اگرچه دولت و برخی نهادهای مسئول هر ساله با تعیین سقف‌هایی نظیر ۲۵ یا ۳۰ درصد برای افزایش اجاره‌بها، تلاش می‌کنند تا از جهش ناگهانی اجاره مسکن جلوگیری کنند، اما آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد، فاصله‌ای جدی با این مصوبات دارد. همین تفاوت فاحش میان «تصمیمات رسمی» و «عملکرد واقعی بازار»، منشأ اصلی نگرانی گسترده مستأجران است.
در بسیاری از موارد، مالکان این سقف‌های دستوری را نادیده می‌گیرند. نبود ضمانت اجرایی مؤثر برای این مصوبات، عملاً دست موجران را برای اعمال سلیقه باز گذاشته است. مستأجرانی که قراردادشان به پایان رسیده یا به دلایلی مجبور به نقل مکان هستند، اغلب با افزایش‌هایی بسیار بیشتر از سقف مصوب مواجه می‌شوند. این افزایش‌ها گاه به ۵۰ یا حتی ۷۰ درصد هم می‌رسد، آن‌هم بدون توجیه اقتصادی مشخص، جز ارجاع به «قیمت روز بازار» یا «افزایش هزینه‌های زندگی».
در چنین شرایطی، مستأجران از چند جهت در تنگنا قرار می‌گیرند: نخست، از لحاظ مالی، چون درآمد ثابت یا محدود آن‌ها متناسب با تورم عمومی و جهش اجاره‌ها افزایش نیافته است؛ دوم، از لحاظ روانی، چون نااطمینانی نسبت به آینده و بی‌ثباتی در محل زندگی، فشار مضاعفی بر خانواده‌ها وارد می‌کند. به‌ویژه در ماه‌های نقل و انتقالات تابستانی، که همزمانی با تعطیلی مدارس و گرمای هوا، تغییر خانه را به چالشی بزرگ‌تر تبدیل می‌کند.
علاوه بر این، مستأجران می‌دانند که اگر با افزایش اجاره‌بها مخالفت کنند، به‌راحتی با تهدید به تخلیه مواجه می‌شوند؛ به‌ویژه در شهرهای بزرگ که رقابت برای یافتن خانه‌ای مناسب و مقرون به‌صرفه، بسیار شدید است. نبود سازوکاری سریع و حمایتگر از حقوق مستأجر، آن‌ها را در موقعیتی نابرابر قرار می‌دهد؛ گویی در این معادله، همه برگ‌های برنده در دست مالک است.
نگرانی دیگر مستأجران، به نبود کنترل شفاف بر دفاتر مشاور املاک بازمی‌گردد. بسیاری از این دفاتر به‌جای رعایت سقف مصوب، به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند و حتی نقش واسطه‌ای برای بالا نگه‌داشتن نرخ اجاره ایفا می‌کنند. در نبود نظارت مؤثر، برخی مشاوران، اجاره‌ها را به شکلی تنظیم می‌کنند که سود بیشتری برای خود کسب کنند، حتی به قیمت فشار بیشتر بر مستأجر.
از سوی دیگر، حمایت قانونی از مستأجران هنوز در سطح مناسبی نیست. اگرچه در سال‌های اخیر طرح‌هایی مانند اجاره‌داری حرفه‌ای یا سامانه ملی اجاره مطرح شده‌اند، اما عملیاتی شدن این طرح‌ها هنوز به سطحی نرسیده که اثر ملموس بر کنترل بازار بگذارد. بنابراین، بخش زیادی از دغدغه‌های مستأجران به این برمی‌گردد که حتی در صورت اعلام سقف اجاره، نمی‌دانند چطور از حق خود دفاع کنند.
در نهایت، مسئله سقف اجاره تنها یک عدد در مصوبه نیست؛ بلکه یک مطالبه جدی برای برقراری عدالت اجتماعی در بازار مسکن است. مستأجران از مسئولان انتظار دارند که اگر قانونی را تصویب می‌کنند، ابزار نظارت، پیگیری و حمایت از آن را نیز فراهم کنند. در غیر این صورت، این قوانین تبدیل به شعارهایی بی‌اثر شده و عملاً به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های دولت دامن می‌زند.