اتاق بازرگانی ایران با تشکیل شورای سیاست‌گذاری>> تجارت با عراق، گام بلندی برای ارتقای جایگاه ایران در فهرست شرکای تجاری عراق برداشته است. این شورا با حضور فعالان اقتصادی استان‌های مرزی و بزرگ، برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات ایران به عراق و کاهش ۵۰ درصدی ناترازی تجاری را در دستور کار قرار داده است. بازار عراق، با ظرفیت‌های استراتژیک خود، یکی از مهم‌ترین مقاصد صادراتی برای بخش خصوصی ایران محسوب می‌شود.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، در نشست مشترک با سفیر عراق تأکید کرد که توسعه همکاری‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک بین بخش‌های خصوصی دو کشور، از اولویت‌های اصلی است. او همچنین بر ضرورت صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و شفاف‌سازی مالکیت سرمایه‌گذاری‌ها برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران ایرانی تأکید کرد.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل؛ کلید تجارت پایدار
حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران، با اشاره به تراز تجاری ۱۲.۷ میلیارد دلاری بین دو کشور، اظهار داشت که این رقم با وجود قابل‌قبول بودن، فاصله زیادی با ظرفیت‌های واقعی دارد. او از برنامه‌ریزی برای ارتقای رتبه ایران به دومین صادرکننده به عراق خبر داد و افزود: «توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و اجرای کنوانسیون تیر برای تسهیل ترانزیت کالا، از مهم‌ترین الزامات این هدف است.»
پیرموذن همچنین به مشکلات گمرکی مانند زمان‌بر بودن تخلیه بار اشاره کرد و خواستار تجهیز گمرکات دو کشور به دستگاه‌های ایکس‌ری شد. او افزود: «اختصاص ۱۰ درصد از ظرفیت واردات ایران به بصره و استان‌های هم‌جوار، گامی برای کاهش ناترازی تجاری است.»
فرصت‌های طلایی سرمایه‌گذاری در عراق
نصیر عبدالمحسن عبداله، سفیر عراق در ایران، از وجود فرصت‌های گسترده سرمایه‌گذاری برای شرکت‌های ایرانی خبر داد. وی اعلام کرد که عراق در حوزه‌های انرژی، نفت و گاز، صنایع سنگین، کشاورزی، بهداشت و شهرک‌های صنعتی، بیش از ۷۰ میلیارد دلار فرصت سرمایه‌گذاری در ۱۴ استان ارائه کرده است. عبداله تأکید کرد: «حضور شرکت‌های ایرانی در این پروژه‌ها، نه‌تنها به توسعه اقتصادی عراق کمک می‌کند، بلکه تراز تجاری دو کشور را متعادل خواهد ساخت.»
چالش‌های بانکی و لجستیکی در مسیر تجارت
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، مشکلات بانکی و انتقال پول را از موانع اصلی تجارت دوجانبه دانست. او پیشنهاد کرد که سرمایه‌گذاری‌های مشترک و افزایش ترانزیت کالا از عراق به ایران، می‌تواند تا ۵ میلیارد دلار از نیازهای بازار ایران را تأمین کند. آل اسحاق همچنین بر لزوم رفع موانع بیمه‌ای و صدور ضمانت‌نامه‌ها تأکید کرد و گفت: «شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های عمرانی، کشاورزی و صنعتی آماده حضور بلندمدت در عراق هستند.»
چشم‌انداز تجارت متوازن با عراق
تشکیل شورای سیاست‌گذاری تجارت ایران و عراق، نویدبخش تحول در روابط اقتصادی دو کشور است. با تمرکز بر توسعه لجستیک، تسهیل مقررات صادراتی و جذب سرمایه‌گذاری‌های مشترک، ایران می‌تواند جایگاه خود را در بازار عراق تقویت کرده و به یکی از اصلی‌ترین شرکای تجاری این کشور تبدیل شود. فعالان اقتصادی معتقدند که با اجرای این سیاست‌ها، ناترازی تجاری تا ۵۰ درصد کاهش یافته و حجم تجارت دوجانبه به طور چشمگیری افزایش خواهد یافت.