مجید نصیرپور با اشاره به تلاش‌های فراوان برای تصویب >>منطقه ویژه اقتصادی سراب، گفت: احداث منطقه ویژه اقتصادی سراب از برنامه‌های اولویت‌دار این شهرستان بوده و تمام زیرساخت‌های منطقه ویژه اقتصادی از جمله زمین، برق، گاز و آب در محل اجرای آن تأمین شده است.
او افزود: پس از پیگیری‌های مستمر، هیئت عامل ایمیدرو مسئولیت اجرای منطقه ویژه اقتصادی سراب را تصویب کرده است.
نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: منطقه ویژه اقتصادی که قانون آن در مجلس هشتم و در سال ۱۳۹۱ تصویب شده بود، به گرایش صنایع پایین‌دستی آلومینا اختصاص خواهد یافت.
نصیرپور گفت: تصویب این مصوبه، گامی حیاتی در راستای توسعه اقتصادی شهرستان سراب به شمار می‌آید و می‌تواند فرصت‌های شغلی جدیدی را برای جوانان و اهالی این منطقه فراهم کند.
او افزود: این تصمیم، نقطه عطفی در روند توسعه و تقویت زیرساخت‌های صنعتی منطقه است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه گزارش این مصوبه به‌منظور ارجاع به دولت و مجلس برای تصویب محدوده آن از طریق دبیرخانه مناطق آزاد ارسال خواهد شد، گفت: این اقدام باعث فراهم آمدن زمینه‌های قانونی و اجرایی برای آغاز پروژه منطقه ویژه اقتصادی سراب خواهد شد.
نصیرپور ابراز گفت: با انتصاب ایمیدرو( سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی) به عنوان مسئول اجرای این پروژه مهم، امیدواری‌ها به ایجاد یک تحول بزرگ در اقتصاد شهرستان سراب افزایش یافته است.
او افزود: امیدواریم با همکاری و همدلی همه نهادها و ارگان‌ها، شاهد پیشرفت‌های چشمگیر در این زمینه باشیم و منطقه سراب به قطب صنعتی مهمی تبدیل شود.
نماینده مردم شهرستان سراب در مجلس شورای اسلامی گفت: این مصوبه و تصمیمات مهم اتخاذ شده، نشان‌دهنده عزم راسخ مسئولان برای توسعه اقتصادی و صنعتی شهرستان سراب است.
نصیرپور گفت: پروژه منطقه ویژه اقتصادی سراب به‌طور قطع می‌تواند نقش مهمی در ارتقای سطح اشتغال، رشد اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در این منطقه ایفا کند.
بنا به گزارش تسنیم، مناطق ویژه اقتصادی محدوده‌های جغرافیایی مشخصی در مبادی ورودی و خروجی کشور هستند که به منظور جذب سرمایه‌های خارجی و داخلی و همچنین ایجاد بستر مناسب برای فعالیت‌های صنعتی، تولیدی و تجاری، با هدف افزایش صادرات کالا و ارائه بهینه خدمات جهت حضور فعال در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ایجاد می‌شوند.
تمرکز اصلی در این مناطق بر ساده‌سازی فرایندهای تجاری است. به همین دلیل در این مناطق قوانین مبادلاتی آزادانه‌تر، معافیت‌های گوناگون در تعرفه‌ها و عوارض گمرکی و تشریفات ارزی ساده‌تری نسبت به سرزمین اصلی حاکم است.
در حال حاضر ۳۴ منطقه ویژه اقتصادی در مناطق مختلف ایران وجود دارد که جذب سرمایه در آن‌ها انجام می‌شود.