در سایه بی‌نظارتی و ضعف اجرای قوانین کار، همچنان میلیون ها کارگر در سراسر کشور بدون قرارداد رسمی و پوشش بیمه‌ای مشغول به کار هستند؛ کارگرانی که نه‌تنها از حداقل‌های قانونی بهره‌مند نیستند، بلکه امنیت شغلی و آینده روشنی نیز در انتظارشان نیست.
کار بی‌قرارداد، نادیده گرفتن قانون
بر اساس ماده ۷ قانون کار، قرارداد مکتوب میان کارگر و کارفرما الزامی است. با این حال، در بسیاری از مشاغل خدماتی، ساختمانی، کشاورزی و حتی در برخی واحدهای صنعتی، کارگران بدون هرگونه قرارداد کتبی به کار گرفته می‌شوند. این در حالی است که نبود قرارداد، کارگر را در موقعیتی کاملاً آسیب‌پذیر قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که در صورت بروز اختلاف یا اخراج، هیچ سند حقوقی برای پیگیری مطالبات خود در اختیار ندارد.
بیمه تأمین اجتماعی یکی از پایه‌های مهم حمایت اجتماعی از نیروی کار است. با این وجود، برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که بیش از ۳میلیون کارگر در کشور تحت پوشش بیمه قرار ندارند. کارفرمایان، با هدف کاهش هزینه‌ها، از ثبت بیمه این کارگران خودداری می‌کنند؛ در حالی که عدم پرداخت حق بیمه، تخلف آشکار از قانون محسوب می‌شود.
روایت‌های تلخ از کارگران بی‌پناه
احمد، کارگر ساختمانی ۳۵ساله، می‌گوید: ۱۲ سال است در پروژه‌های مختلف کار می‌کنم، اما هیچ‌وقت بیمه نشده‌ام. یکبار که از داربست افتادم، تمام هزینه بیمارستان را خودم دادم. کارفرما حتی حاضر نشد مرا به عنوان کارگرش معرفی کند.
موسوی, منشی یک مطب است که می گوید:۱۷سال است در یک مطب منشی هستم.از ترس بیکاری صدایم در نمی آید. کارفرما برای فراراز مالیات انتقال کارت با کارت ما انجام داده است. این باعث شده است که دهک خانوار ما ۱۰ محاسبه شده است و از دریافت یارانه و تمام مزایا حذف شده ایم,در حالی که واقعیت چیز دیگری است. در مدت ۱۷سالی که در این مطب مشغول فعالیت هستم, حتی یکبار بازرس کار به مطب مراجعه نکرده است. حق و حقوق کارگران در سایه بی توجهی و عدم اجرای قانون به راحتی پایمال می شود.
عدم رعایت حقوق قانونی کارگران، نه‌تنها موجب کاهش انگیزه و بهره‌وری نیروی کار می‌شود، بلکه در بلندمدت هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی زیادی به کشور تحمیل خواهد کرد. از سویی دیگر، فقدان بیمه باعث فشار بیشتر بر نظام سلامت و نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی می‌شود.
امنیت شغلی پایین و قراردادهای سفید امضا با هیچ تضمینی مصداق این روزهای بازار کار است
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره مشکلات کارگران و عدم امنیت شغلی آنها گفت: کارگران برای تأمین معاش مجبور هستند در هر شرایطی درآمد داشته باشند. کارگران از شهرستان به تهران می آیند، آن هم برای جمع آوری ضایعات و نظافتچی شدن.
گلپور اظهار داشت: مردم از ترس بیکاری در شهرستان ها ناچار شده‌اند خانه و کاشانه‌شان را رها کنند، از روستاها و شهرهای کوچک مهاجرت کرده و به تهران بیایند. اغلب‌شان هم در مشاغل خدماتی اشتغال دارند. از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی گرفته تا جمع‌کنندگان ضایعات، نظافتچی‌ها، نیروهای خدماتی در شرکت‌ها و کارگاه‌ها. برخی هم به مشاغل خانگی پناه آورده‌اند؛ مشاغلی که تولیداتشان فقط در کلان‌شهرهایی مثل تهران یا شهرهای بزرگ بازار دارد.
گلپور در تحلیل بازار کار گفت:امنیت شغلی پایین و قراردادهای سفید امضا با هیچ تضمینی مصداق این روزهای بازار کار است. اما فاجعه زمانی عمیق‌تر می‌شود که بدانیم همین کارگران، در بدترین شرایط، حتی از حداقل حمایت‌های اجتماعی قانون کار هم بی‌بهره‌اند. امنیت شغلی پایین است؛ قراردادهای کاری‌شان یا ساعتی است، یا سفیدامضا. هیچ تضمینی ندارند. و این‌چنین است که نه‌تنها مسکن ندارند، بلکه حق زندگی آبرومند هم از آنها دریغ شده است.
گلپور با بیان اینکه در بسیاری از کارگراه ها حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمی‌شود بیان کرد:ما در شرایطی هستیم که حتی یک قرارداد رسمی هم برای کارگران نوشته نمی‌شود، یا اگر نوشته می‌شود، نسخه‌ای از آن به خود کارگر داده نمی‌شود. از آن بدتر، نبود نظارت کافی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر این فضاهاست که منجر به همین آسیب‌ها شده است.در کنار تمام این مسائل، اصل سی‌و‌یکم قانون اساسی که باید ضامن تأمین مسکن کارگران باشد، به‌درستی اجرا نشده است.
وی افزود: دولت‌ها که وظیفه قانونی تأمین مسکن را داشتند، به‌مرور زمان و در یک روند فرسایشی، این مسئولیت را به گردن کارفرماها انداخته‌اند. حالا در ساختار حقوق و دستمزد کارگران، آنچه به نام "حق مسکن" شناخته می‌شود، به یکی از آیتم‌های حقوق ماهانه اضافه شده. اما ببینید این عدد چقدر ناچیز است!
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و فعال کارگری درباره ی رایج ترین تبعیض های شغلی در کشورگفت: در کشور ما مشاغل رسمی و غیر رسمی وجود دارد.
غیر رسمی به این معنی که از کف حمایت‌های اجتماعی برخوردار نیستند مطابق آمار مرکز پژوهش‌های مجلس قبل از کرونا بیش از ۶۰درصد مشاغل کشور غیر رسمی عنوان شده است مشاغلی که مواردی مثل بیمه در نظر گرفته نشده است.
وی بیان کرد: در سازمان بین المللی کار که ما جزو آن هستیم، دنیا باید در حوزه‌ی مشاغل از مشاغل غیر رسمی به سمت مشاغل رسمی کوچ کند و این نماد توسعه‌یافتگی و رشد اشتغال است. اما متأسفانه به دلیل کمبود دستمزدها در ایران شاهد کوچ مشاغل رسمی به غیر رسمی هستیم.
در شرایط فعلی، انتظار می‌رود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با افزایش بازرسی‌های میدانی و برخورد قاطع با متخلفان، از گسترش این پدیده جلوگیری کند. همچنین باید سازوکاری برای تشویق کارفرمایان به رعایت قوانین کار و بیمه در نظر گرفته شود.
کارگرانی که بدون قرارداد و بیمه به کار گرفته می‌شوند، قربانیان پنهان بازار کار هستند. تأمین امنیت شغلی، حقوق قانونی و کرامت انسانی آنان، نه یک لطف، بلکه یک ضرورت قانونی و اخلاقی است. حل این معضل نیازمند اراده جدی مسئولان و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی است.