حادثه انفجار بزرگ در بندر شهید رجایی که یکی از مهم‌ترین مراکز ترانزیت و تخلیه کالاهای اساسی در کشور است، می‌تواند تاثیرات قابل توجهی روی زنجیره تامین مواد غذایی و کالاهای ضروری داشته باشد. این بندر نقش حیاتی در >>واردات و توزیع اقلام مهم مانند غلات، روغن، شکر و سایر کالاهای اساسی دارد.
موضوعی که به عقیده فعالان زنجیره تامین و لجستیک برای صنایع و کسب‌وکارها زیان‌بار بوده‌است؛ این‌یعنی علاوه‌بر «بوروکراسی حاکم بر فرآیندهای اداری ترخیص‌کالا»، «نابسامانی در فرآیند تخصیص ارز»، «کمبود تجهیزات نوین گمرکی» و «تغییر مداوم قوانین و مقررات»، نقص بندر نیز چالش جدید فعالان اقتصادی در عرصه >>تجارت دریایی است.
به عقیده این فعالان صنعتی تجارت پس از بروز حادثه در بندر شهیدرجایی عملا مختل شده و روند ورود کالا به این بندر به حالت نامعلوم درآمده است. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که سهم اصلی کالاهای وارداتی به کشور، کالاهای واسطه‌‌‌‌‌ای هستند که در جریان تولید کاربرد دارند. با توجه به سهم قابل‌توجه بندر شهیدرجایی برای واردات کالا به کشور، حال فعالان زنجیره تامین نمی‌دانند برای واردات کالاهای موردنیاز تولید چه کنند؟ بدون‌تردید تداوم این روند در آینده نه‌‌‌‌‌چندان دور به بروز خسارات در روند تولید منجر خواهدشد. چالشی که می‌تواند تامین کالاهای مصرفی مردم را هم تحت‌تاثیر منفی قرار دهد.
ترخیص از بندر شهیدرجایی، سخت‌تر از همیشه
مسیح میری‌‌‌‌‌ها فعال زنجیره تامین در ارزیابی چالش‌های پیش‌روی واردات کالا به کشور و فرآیند ترخیص آن گفت: بوروکراسی اداری حاکم بر فرآیندهای گمرکی در ایران قابل‌توجه است و همین موضوع زمان ترخیص‌کالا را از گمرک و بنادر ایران در مقایسه با بنادر فعال در سطح بین‌المللی به‌‌‌‌‌شدت دشوار و زمانبر می‌کند. روند طولانی ترخیص‌کالا از گمرکات در موارد متعددی به توقف خطوط تولید منجر می‌شود، به‌ویژه آنکه بخش بزرگی از واردات کشور به مواد اولیه تولید اختصاص دارد و درنتیجه طولانی‌شدن این روند خسارات جدی را به تولید و تجارت تحمیل خواهد کرد.
این فعال زنجیره تامین تخصیص ارز در بازه زمانی طولانیمدت را از عوامل اصلی دپوی کالا در گمرک دانست. در حال‌حاضر بازه زمانی تخصیص ارز برای واردات کالا پس از ثبت‌سفارش، به ۶ ماه و حتی بیشتر افزایش یافته‌است. هرازگاهی، مسوولان آمار و ارقام تامین ارز برای واردات را می‌دهند، اما برای مایی که سال‌ها در حوزه واردات کالا فعالیت کرده‌‌‌‌‌ایم، گویی کشور با چالش جدی در تامین ارز مواجه است.
میری‌‌‌‌‌ها گفت: واردکنندگان مقصر دپوی کالا در گمرک نیستند، اما ناچارند به دلیل توقف کالا در گمرکات، هزینه‌های مضاعفی را پرداخت کنند. این موضوع از منظر اقتصادی به زیان فعالان عرصه تولید و تجارت منجر خواهدشد.
این فعال زنجیره تامین درخصوص شرایط واردات کالا از بندرعباس و بندر شهیدرجایی گفت: بندر رجایی بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور است. این بندر بیشترین ظرفیت واردات کالاهای مختلف را به خود اختصاص داده‌است. به‌علاوه آنکه این بندر از منظر مسیر حمل کالا نیز در اولویت بسیاری از فعالیت‌های تجاری است.
بااین‌‌‌‌‌وجود در حال‌حاضر با توجه به حادثه تلخی که در بندر رجایی پیش آمد و انفجار بزرگ و زیان‌بار موردبحث، فعالان زنجیره تامین نسبت به واردات کالا به این بندر دچار ابهامات بسیاری هستند. به‌علاوه آنکه با توجه به حادثه موردبحث و هزینه تحمیل شده به شرکت‌های بیمه، احتمال می‌رود هزینه انبارداری کالا در گمرکات افزایش یابد. درهمین‌‌‌‌‌حال تغییر مسیر ورود کالا به کشور نیز می‌تواند به هزینه‌های انتقال‌بار بیفزاید. به بیان دیگر هزینه و خسارات این حادثه برای زنجیره تامین و تولید کشور بهمراتب گسترده و احتساب آن، بهمراتب دشوارتر است.
علیرضا قلی‌‌‌‌‌بیگی، فعال زنجیره تامین اظهار کرد: پس از ششم اردیبهشت ماه امسال و به‌دنبال بروز انفجار عظیم در محوطه کانتینرهای بندر شهیدرجایی، روند واردات کالا به این بندر با ابهامات جدی مواجه شده‌است. سفارشاتی که ما قبلا خریداری یا مقدمات ورود آنها به کشور انجام‌شده بود، اکنون بلاتکلیف هستند. البته روند ورود کالا به گمرکات کشور و ترخیص آنها از بنادر پیش از وقوع حادثه موردبحث نیز بسیار طولانی‌‌‌‌‌تر از استانداردها و نرم‌‌‌‌‌های جهانی بوده‌است. به‌عنوان نمونه روند انجام تست‌‌‌‌‌های آزمایشگاهی از محموله‌‌‌‌‌های وارداتی برای ما بسیار طولانیمدت است. بخشی از این روند طولانی به دلیل کمبود تجهیزات آزمایشگاهی در گمرکات حاصل می‌شود و برهزینه‌های واردات و تولید می‌افزاید.
مانع بزرگ چیست؟
مجتبی بهاروند؛ کارشناس صنعت لجستیک درخصوص گره‌های لجستیکی در صنعت لجستیک کشور و تاثیر آن بر عملکرد زنجیره تجارت اظهار کرد: در دنیای تجارت امروز، سرعت، شفافیت و کارآمدی در ترخیص‌کالا از عوامل کلیدی موفقیت اقتصادی محسوب می‌شود، با این‌حال در ایران ترخیص‌کالا به یکی از پُرچالش‌‌‌‌‌ترین بخش‌های تجارت خارجی تبدیل شده‌است؛ فرآیندی که باید تسهیلگر ورود کالا به بازار باشد، اما خود به مانعی بزرگ بدل شده‌است. این موانع را می‌توان در رده‌‌‌‌‌های مختلفی دسته‌بندی کرد.
پیچیدگی نظام گمرکی: نظام گمرکی ایران ساختاری پیچیده و گاه متضاد دارد. بازرگانان برای ترخیص‌کالا باید از فیلترهای متعدد وزارت صمت، سازمان استاندارد، غذا و دارو، قرنطینه و... عبور کنند، درحالی‌که این سازمان‌ها اغلب فاقد هماهنگی لازم هستند. حتی سامانه «پنجره واحد تجارت فرامرزی» نیز نتوانسته فرآیندها را به‌‌‌‌‌طور واقعی یکپارچه کند و همچنان بسیاری از مراحل به شکل دستی یا جزیره‌‌‌‌‌ای انجام می‌شوند.
بخشنامه‌‌‌‌‌های متغیر و بوروکراسی فرساینده: یکی از مهم‌ترین دغدغه‌‌‌‌‌های فعالان اقتصادی، تغییرات پی‌‌‌‌‌درپی بخشنامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌هاست. در چنین فضایی، برنامه‌‌‌‌‌ریزی و پیش‌بینی تقریبا غیرممکن می‌شود. از سوی دیگر، تفسیرهای سلیقه‌‌‌‌‌ای کارشناسان، نبود مرجع واحد پاسخگو و روندهای تودرتو، باعث شده‌اند فرآیند ترخیص از یک مسیر قانونی به روندی پرهزینه و زمانبر تبدیل شود.
تامین ارز و مسائل مرتبط با سامانه نیما نیز از گره‌های اساسی ترخیص‌کالا در ایران است. بازرگانان حتی پس از تخصیص ارز، به دلیل مشکلات سیستمی و مغایرت در ثبت اطلاعات بین بانک‌مرکزی، سامانه جامع تجارت و گمرک، هفته‌ها با تاخیر در ترخیص‌کالا مواجه می‌شوند. این تأخیرها هزینه‌های دموراژ، انبارداری و حتی فساد فیزیکی کالا را به‌دنبال دارد.
کمبود تجهیزات مدرن در بنادر، ناکارآمدی سیستم حمل‌ونقل داخلی و نبود انبارهای هوشمند، از دیگر مشکلات ساختاری کشور در حوزه لجستیک هستند. نبود یک زنجیره حمل‌ونقل یکپارچه و مدرن، عملا بهره‌‌‌‌‌وری فرآیند ترخیص را کاهش داده و هزینه نهایی کالا را بالا می‌برد.
در شرایط فعلی، برخی با روابط خاص، فرآیند ترخیص را در مدت کوتاه طی می‌کنند، در حالی‌که بسیاری دیگر ماه‌ها منتظر می‌‌‌‌‌مانند. این تبعیض و فضای رانتی، انگیزه فعالیت شفاف را از بین برده و باعث بی‌‌‌‌‌اعتمادی گسترده در فضای تجارت خارجی کشور شده‌است.
رئیس پیشین کمیسیون حمل‌ونقل لجستیک اتاق بازرگانی ایران درخصوص راهکارهای قابل‌اجرا برای مقابله با این شرایط گفت: برای حل این معضلات، نیاز به اقدامات فوری و ساختاری است که ازجمله مهم‌ترین آنها باید به یکپارچه‌سازی سامانه‌‌‌‌‌ها و حذف فرآیندهای موازی، ثبات بخشنامه‌‌‌‌‌ها و دستورالعمل‌ها، شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد سیستمی، تقویت زیرساخت‌های لجستیکی با استفاده از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تسهیل در تخصیص و انتقال ارز با اصلاح عملکرد سامانه نیما اشاره کرد. بهاروند افزود: ترخیص‌کالا، اگرچه مرحله‌‌‌‌‌ای فنی از تجارت خارجی به‌نظر می‌رسد، اما در واقع نمایانگر میزان شفافیت، کارآمدی و سلامت ساختار اقتصادی کشور است. تا زمانی‌که این فرآیند به‌جای تسهیل، مانع باشد، نمی‌توان انتظار رونق در تجارت، کاهش قیمت‌ها یا بهبود معیشت مردم را داشت. اصلاح نظام ترخیص، نه‌تنها مطالبه‌‌‌‌‌ای از سوی فعالان اقتصادی، بلکه ضرورتی برای نجات اقتصاد ملی از رکود و رانت است.
ضعف به‌هم پیوسته در ترانزیت و تجارت
سعید قصابیان، کارشناس صنعت لجستیک در ارزیابی چالش‌هایی که مانع ترخیص سریع کالا از گمرکات می‌شود و کاستی‌‌‌‌‌های لجستیکی را تشدید می‌کند، گفت: تعریف لجستیک از منظر کلان به این معنی است که کالا یا فردی را بتوانیم در زمان مشخص با هزینه مشخص و در شرایط ایمن از نقطه A به نقطه B برسانیم. طبعا این جابه‌جایی نیازمند پیش‌‌‌‌‌نیازهای سخت‌افزاری ازجمله جاده، ریل، بندر و... است. درهمین‌‌‌‌‌حال نیازمند توسعه امکانات نرم‌افزاری همچون انتقال اطلاعات هستیم. در دنیای کنونی صاحب‌بار در هر لحظه‌‌‌‌‌ای می‌داند که بارش در چه مرحله‌‌‌‌‌ای است و امکان رصد دائم آن را دارد.
وی افزود: تاجر نیازمند آن است تا کالای موردنظر خود را در زمان مشخص با قیمت از پیش تعیین‌شده با امنیت در داخل مرزها یا به‌صورت فرامرزی(ترانزیت) جابه‌جا کند. ایران به سبب موقعیت جغرافیایی از پتانسیل‌های ترانزیتی ویژه‌ای برخوردار است. در حال‌حاضر انتقال محموله‌‌‌‌‌های کالایی در کشور با چالش‌های زمانی مواجه هستند. منظور از زمان حمل بار، دوره‌‌‌‌‌ای است که محموله موردبحث حمل و همچنین متوقف است.
ما در تخلیه و بارگیری امکانات خوبی در کشور نداریم و همین موضوع نیز به افزایش زمان توقف‌بار در گمرکات منتهی خواهدشد. در همین‌‌‌‌‌حال در حوزه مرزی نیز چالش‌های گمرکی روند توقف‌بار در انبارهای گمرکی را طولانی می‌کند. یکی از مشکلات گمرک از دیرباز تاکنون کمبود دستگاه‌های ایکس‌‌‌‌‌ری است. در موارد متعددی نیز سازمان گمرک کمبود بودجه‌را از دلایل اصلی کمبود دستگاه‌های ایکس‌‌‌‌‌ری و به‌دنبال آن نظارت کند و نامناسب بر کالاهای وارداتی عنوان کرده‌است. بدون‌تردید این فقدان به مدت زمان معطلی بار در گمرکات می‌افزاید.
افزایش نرخ کالاهای اساسی ناگزیر است؟
قصابیان افزود: سهم بزرگی از معطلی کالا در گمرکات از عملکرد بانک‌مرکزی نشات می‌گیرد، یعنی کالای وارداتی به‌دلیل عدم‌تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی در گمرکات معطل می‌شود. در مواردی نیز شاهد هستیم که کالایی بدون سفارش وارد و در مبادی گمرکی متوقف می‌شود. قوانین خلق‌الساعه و صدور بخشنامه‌‌‌‌‌های ناگهانی از دیگر دلایلی است که مانع ترخیص‌کالا در گمرک می‌شود. همین مقررات نیز به دپوی‌کالا در گمرک منتهی می‌شود. همین نواقص نیز به ایجاد ضعف در جذب بار ترانزیتی به کشور با وجود پتانسیل‌های این بخش شده‌است.
با آسیب دیدن زیرساخت‌ها و وقفه در روند تخلیه و انتقال کالاها، احتمال بروز اختلال در تامین بازار داخلی بسیار بالا می‌رود. این اختلال ممکن است باعث کمبود مقطعی کالاها شود و به تبع آن افزایش قیمت‌ها را به دنبال داشته باشد. همچنین نگرانی از ناپایداری زنجیره تامین می‌تواند موجی از احتکار و افزایش تقاضای کاذب را به وجود بیاورد که اوضاع را پیچیده‌تر می‌کند.
بنابراین، در روزهای آینده احتمال افزایش نوسانات قیمتی و فشار بر بازار کالاهای اساسی وجود دارد که نیازمند تدابیر سریع و هماهنگی بین سازمان‌های مرتبط برای مدیریت بحران و جبران خسارات است.
بندر شهید رجایی به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بندر تجاری ایران، نقشی کلیدی در واردات و توزیع کالاهای اساسی دارد. انفجار و خسارات گسترده در این بندر، عملاً جریان طبیعی واردات و ترخیص کالاها را به شدت مختل کرده است. این اختلال می‌تواند به چند روش زنجیره تامین مواد غذایی را تحت تاثیر قرار دهد:
کالاهای اساسی مانند گندم، برنج، روغن، شکر و سایر مواد اولیه غذایی معمولاً از طریق این بندر وارد کشور می‌شوند. با آسیب دیدن تجهیزات تخلیه، انبارها و زیرساخت‌های بندر، روند تخلیه و ارسال این کالاها به بازار داخلی کند یا متوقف می‌شود. وقتی کالاها به موقع وارد و توزیع نشوند، کمبود مقطعی در بازار ایجاد می‌شود. این کمبود باعث افزایش فشار تقاضا می‌شود و در نتیجه قیمت‌ها بالا می‌رود.
برای جبران کمبود و اختلال، واردکنندگان ممکن است ناچار شوند کالاها را از مسیرهای جایگزین و گاهی پرهزینه‌تر وارد کنند. این هزینه‌های اضافی به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
اخبار این حادثه و نگرانی‌ها درباره تکرار چنین وقایعی می‌تواند باعث ایجاد جو عدم اطمینان و رفتارهای احتکاری شود که تقاضا را به شکل غیرمنطقی افزایش می‌دهد.
به همین دلیل، چنین حادثه‌ای نه تنها در کوتاه‌مدت باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی می‌شود، بلکه می‌تواند اثرات بلندمدت‌تری بر ثبات بازار و امنیت غذایی کشور داشته باشد. مدیریت این بحران نیازمند همکاری فوری بین دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و سازمان‌های مرتبط برای بازسازی سریع زیرساخت‌ها، تسهیل واردات از مسیرهای جایگزین و کنترل قیمت‌ها است تا آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی کاهش یابد.