با طرح موضوع استیضاح >>فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، در مجلس شورای اسلامی، ضروری است که عملکرد این وزارتخانه در حوزه حساس و کلیدی «مسکن» به دور از جنجال‌های سیاسی، به‌طور علمی و واقع‌بینانه مورد بررسی قرار گیرد. مسکن نه تنها یک کالای اقتصادی است، بلکه نقشی اساسی در تحقق عدالت اجتماعی، تأمین امنیت خانوارها و ارتقای رفاه ملی ایفا می‌کند.
بر اساس آخرین داده‌های رسمی منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران و بانک مرکزی، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران از مرز ۹۰ میلیون تومان عبور کرده و در کلان‌شهرهایی مانند اصفهان، مشهد، تبریز و شیراز نیز قیمت‌ها رکوردهای بی‌سابقه‌ای را ثبت کرده‌اند. این در حالی است که درآمد سالانه خانوارهای شهری، به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی، نه فقط امکان خرید خانه را از آنها سلب کرده، بلکه حتی تامین اجاره‌بهای مسکن را نیز به چالشی جدی تبدیل کرده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال گذشته، نسبت >>اجاره‌بهای مسکن به کل هزینه‌های خانوار در دهک‌های پایین، به بیش از ۶۰ درصد رسیده؛ عددی که بیانگر ورود این خانوارها به وضعیت «فقر شدید مسکن» است.
از سوی دیگر، شاخص «دوره انتظار برای خرید مسکن» که مبین فاصله بین درآمد خانوار و >>قیمت مسکن است، اکنون در دهک‌های پایین به رقمی رسیده که از طول عمر اقتصادی فعال افراد فراتر رفته است. به عبارت دیگر، یک خانوار کم‌درآمد حتی با پس‌انداز کامل درآمد خود طی چند دهه، توانایی خرید خانه‌ای متوسط را نخواهد داشت. این وضعیت نشان می‌دهد که بحران مسکن از یک مشکل اقتصادی به یک معضل و بحرانی با پیامدهای اجتماعی عمیق تبدیل شده است.
با چنین چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای، انتظار می‌رفت وزارت راه و شهرسازی تحت مدیریت فرزانه صادق مالواجرد، با اتخاذ سیاست‌های فعالانه، تحرکی در جهت پاسخگویی به نیاز انباشته شده مردم ایجاد کند. با این حال، مرور عملکرد این وزارتخانه در چند حوزه کلیدی بخش مسکن، بیش از آنکه حاکی از اراده‌ای برای اصلاح باشد، گواه نوعی انفعال و کم عملی غیرقابل انکار است.
مسیری که هموار نشد!
به عنوان اولین مساله، باید به عدم پیگیری موثر اجرای تکالیف قانون جهش تولید مسکن اشاره کرد؛ قانونی که می‌توانست با بسیج منابع، فعال‌سازی ظرفیت‌های دولتی و تسهیل‌گری نهادی، تولید انبوه مسکن را ممکن سازد اما عملا مغفول مانده است. در واقع، طرح نهضت ملی مسکن که تبلور عملیاتی این قانون بود، اکنون در وضعیتی مبهم و بی‌سرانجام قرار گرفته است. در واقع نه فقط طرح با قوت و انسجام اجرایی نمی‌شود، بلکه هیچ جایگزینی نیز برای آن معرفی نگردیده و سیاست‌گذار به نوعی در برزخ تصمیم‌گیری گرفتار مانده است. در همین ارتباط، بستن سامانه ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن توسط وزارتخانه راه و شهرسازی، در شرایطی که چند میلیون خانوار چشم‌انتظار یک سازوکار حمایتی بودند، به معنای متوقف ساختن تنها مسیر مردم برای خانه‌دار شدن بود.
مساله دیگر وضعیت سامانه ملی املاک و اسکان است که باید مبنای شفافیت و ابزار اصلی اخذ مالیات از خانه‌های خالی باشد ولی همچنان ناقص، ناکارآمد و بلااستفاده باقی مانده است. در ادامه این ضعف، وزارتخانه به جای اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی، طرح فروش املاک و اراضی وزارتخانه برای خرید واحدهای مسکونی خالی را مطرح کرده که دقیقا خلاف فلسفه مقابله با احتکار مسکن است و به نوعی تن دادن به منطق سوداگرانه بازار و همراهی با دلالان و بورس‌بازان زمین و مسکن است.
از دیگر نقاط ضعف آشکار این وزارتخانه، می‌توان به کوتاه آمدن در برابر زیاده‌خواهی نظام بانکی کشور اشاره کرد. بانک‌هایی که با وجود تکالیف قانونی آنها، از پرداخت تسهیلات لازم به پروژه‌های نهضت ملی امتناع کرده‌اند، نه فقط با هیچ برخوردی مواجه نشدند، بلکه وزارتخانه نیز در قبال این بدعهدی‌ها واکنش قاطعی نشان نداده است. در چنین شرایطی است که فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن به دلالان توسط متقاضیانی که امکان تامین آورده اولیه را ندارند، به یک پدیده رایج تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که عملا عدالت در توزیع منابع را مخدوش و فساد در چرخه تخصیص مسکن را تشدید کرده است.
در نهایت باید گفت فرزانه صادق که با قول تعهد به ادامه طرح نهضت ملی مسکن و اجرای قانون برنامه هفتم از مجلس رای اعتماد گرفت ولی به مرور با نقد سیاست‌ها و برنامه‌های مربوط به مسکن محرومان، بنیان‌های طرح نهضت ملی را زیر سوال برد و با عدم ارائه طرح‌های عملیاتی برای تکالیف قانون برنامه هفتم در حوزه مسکن، به ویژه افزایش ظرفیت سکونتگاهی کشور به آن بی توجهی کرد، نه فقط گره‌ای از کار فروبسته مسکن نگشوده، بلکه با عدم تحرک و تصمیم‌گری موثر، عملا به استمرار وضعیت بحرانی کمک کرده است؛ وضعیتی که در حال حاضر و با شرایط فعلی و با ایده‌هایی که طی ۵۰ سال گذشته بارها خطا بودن آنها اثبات شده، هیچ چشم‌انداز روشنی برای رفع آن قابل تصور نیست.