به گزارش >>تجارت نیوز، ایران خودرو که این روزها تحت هدایت کنسرسیومی از بخش خصوصی فعالیت می‌کند، در روزهای اخیر به‌صورت جدی پیگیر اعمال افزایش قیمت محصولات خود بوده است. هرچند در آغاز این خواست خودروساز داخلی با سکوت وزارت صمت روبه‌رو شد، اما واکنش ایران خودرو به سکوت این نهاد موجی از انتقادات را به همراه داشت.
مناقشات ایران خودرو با وزارت صمت پس از انتشار گزارشی از صداوسیما مبنی بر توقف عرضه ایران خودرو تا زمان اصلاح قیمت‌ها آغاز شد.
در پی بالا گرفتن حواشی ایران خودرو، سازمان حمایت وارد عمل شد تا از بروز تخلف و احتکار احتمالی خودرو جلوگیری کند. در همین حال شماری از کارشناسان و فعالان بازار نسبت به پیامدهای افزایش قیمت محصولات ایران خودرو هشدار دادند.
با وجود این مخالفت‌ها مدیران ایران خودرو تصمیم گرفتند برای جلوگیری از زیان سهامداران مسیر متفاوتی را در پیش بگیرند و با انتشار نامه‌ای اعلام کردند که در صورت تداوم تعلل وزارت صمت و شورای رقابت، هیأت‌مدیره بدون مجوز قیمت‌های جدید را اعلام می‌کند.
این تصمیم واکنش تند سازمان حمایت را به دنبال داشت. این سازمان هشدار داد که اقدام به افزایش قیمت بدون اخذ مجوز از نهادهای مسئول مصداق روشن گران‌فروشی است و اگر ایران خودرو در این مسیر قدم بردارد، تبعات قانونی دامن‌گیر مدیران آن می‌شود.
تناقض در موضع‌گیری نهادهای دولتی
شب گذشته نامه‌ای از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شد که از ابطال دو مصوبه قدیمی در زمینه قیمت‌گذاری خبر می‌داد. هرچند برخی فعالان بازار خودرو این اقدام را نشانه‌ای از پایان دوران قیمت‌گذاری دستوری دانستند، اما تحلیلگران حقوقی تاکید کردند این مصوبات به‌صورت مستقیم به صنعت خودروسازی مربوط نمی‌شوند و برای ارزیابی دقیق‌تر، باید در انتظار انتشار متن کامل نامه ماند.
در ادامه این تحولات، ایران‌خودرو پس از انتشار نامه دیوان عدالت، فهرست قیمت جدید محصولاتش را در کدال منتشر کرد. این اقدام موج تازه‌ای از واکنش‌ها را در پی داشت و اختلاف دیدگاه میان نهادهای دولتی را نمایان‌تر کرد.
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در نامه‌ای خطاب به مدیرعامل بورس، این اقدام ایران خودرو را فاقد اعتبار دانست و یادآور شد که فرآیند تنظیم قیمت باید پس از طی مراحل کارشناسی و با ابلاغ رسمی وزارت صمت انجام گیرد.
از سوی دیگر فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در گفت‌وگویی با صداوسیما اعلام کرد که افزایش قیمت اخیر ایران خودرو با هماهنگی شورای رقابت صورت گرفته و تخلفی در آن مشاهده نمی‌شود.
اما پس از اظهارات سخنگوی دولت، تجارت‌نیوز این مسئله را از سوی وزارت صمت پیگیری کرد.
براساس این پیگیری‌ها، حامد عاملی، معاون صنایع ماشی‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، عنوان کرد: مسئول قانونی تنظیم بازار خودرو و تعیین قیمت منصفانه آن وزارت صمت است و این وظیفه به هیچ‌یک از ارکان شرکت‌های خودروساز از جمله هیأت مدیره واگذار نشده و تعیین خودسرانه قیمت خودرو، غیرقانونی و برخلاف منافع عمومی است.
این مقام مسئول ادامه داد: درخواست افزایش قیمت‌ها از سوی شرکت‌ها توسط سازمان حمایت بررسی شده، اما به دلیل ابهام در قیمت‌گذاری قطعات و افزایش غیرعادی قیمت تمام‌شده محصولات یک خودروساز خاص، بررسی‌ها مجدد صورت می‌گیرد. هرگونه تغییر قیمت باید بر اساس ضوابط قانونی و با بررسی دقیق انجام شود و رسانه‌ای‌کردن موضوع یا ایجاد التهاب در بازار ضرورتی ندارد.
در پایان این تناقضات، فاطمه مهاجرانی باردیگر به میدان بازگشت و در شبکه ایکس اظهارات خود را به شکل زیر تکمیل کرد:
دیدگاه کنسرسیوم بخش خصوصی
مرتضی مصطفوی، کارشناس صنعت خودروسازی، در مورد حواشی اخیر ایران خودرو به تجارت‌نیوز گفت: کنسرسیوم بخش خصوصی که اکنون مدیریت ایران خودرو را در اختیار دارد، بر این باور است که اگر قرار است مسئولیت اداره این بنگاه را به عهده بگیرد، باید به‌جای پیروی از قواعد دولتی با ضوابط خود عمل کند و تنها درباره عملکرد خود به دولت پاسخگو باشد.
او افزود: بنابراین افزایش از منظر بخش خصوصی تصمیمی منطقی و حق طبیعی او برای کسب سود از تولید است. با این حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا قیمت تمام‌شده تولید خودرو قیمت درستی است؟
تحمیل ناکارآمدی‌های مزمن ساختاری به قیمت خودرو
مرتضوی تصریح کرد: صنعت خودروسازی در چند دهه گذشته به دلایل مختلف ازجمله شرایط اقتصادی، فضای رانتی، انحصاری و ناکارآمدی‌های مزمن در ساختار، مدیریت، قانون‌گذاری و نظارت به صنعتی ضعیف تبدیل شده است.
این کارشان خودرو ادامه داد: برای خروج از این وضعیت یا باید صنعت خودروسازی با آزادسازی واردات در یک فضای رقابتی واقعی قرار گیرد یا اینکه اصلاح ساختاری صنعت خودروسازی با دخالت مستقیم و هدفمند یک حاکم فنی و مدیریتی صورت پذیرد.
او خاطرنشان کرد: این حکمرانی باید بتواند با اصلاح ساختارهای مدیریتی و نظارتی و قوانین حاکم بر این صنعت مسیر اصلاح را هموار کند و در ادامه با اجبار خودروساز به اصلاح ساختار و چابک‌سازی، هزینه تولید را کاهش دهد.
قیمت تمام‌شده خودرو نشانه ناکارآمدی است
مرتضوی تشریح کرد: بخش عمده هزینه‌هایی که به قیمت تمام‌شده خودرو تحمیل می‌شود، ناشی از ناکارآمدی‌های مختلف ازجمله مدیریت ضعیف، انتصابات سفارشی، نبود زنجیره تأمین کارآمد و ابهام در روابط بین قطعه‌ساز و خودروساز است. در نتیجه قیمت تمام‌شده محصولات ایران‌خودرو با قیمت واقعی فاصله دارد و قیمت اعلام‌شده قطعا باید کمتر از میزان کنونی باشد.
اصلاح ساختار یا ایجاد فضای رقابتی
مرتضوی عنوان کرد: هیات مدیره ایران خودرو معتقد است که اگر قرار است پیشران این شرکت باشد، مسیر راهبردی شرکت را خودش تعیین کند و نقش دولت تنها به تعریف قوانین و اعمال نظارت‌های کلان محدود شود.
این کارشناس صنعت خودروسازی در پایان گفت: با این تفاسیر دو راهکار برای اصلاح وضعیت صنعت خودرو وجود دارد. دولت می‌تواند با ابزارهای حکمرانی خود خودروساز را وادار به اصلاح ساختار کند یا اینکه با ایجاد فضای رقابتی خودروساز را ناگریز به این کار سازد؛ در حال حاضر هیچ‌یک از این دو وضعیت در صنعت خودروسازی مشاهده نمی‌شود.
ایران‌خودرو آخرین بار در آبان‌ماه سال گذشته قیمت محصولاتش را بر پایه صورت‌های مالی پایان سال ۱۴۰۲ افزایش داد. از آن زمان تاکنون با وجود رشد قابل‌توجه هزینه‌های تولید تغییری در قیمت کارخانه‌ای خودروها اعمال نشده بود.
در حال حاضر بازار خودروهای اقتصادی در ایران همچنان در انحصار چند بازیگر محدود قرار دارد. این وضعیت باعث شده تا بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو نسبت به پیامدهای تورمی قیمت‌های جدید هشدار بدهند. آن‌ها معتقدند ادامه این روند بدون اصلاح سیاست‌های کلان در حوزه حکمرانی می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد خانوارها وارد کند و شرایط بازار را بی‌ثبات‌تر سازد. از نظر تحلیلگران بازنگری جدی در ساختار تصمیم‌گیری‌ها و نحوه قیمت‌گذاری بیش از هر زمان دیگری ضرورت یافته است.
برای مطالعه بیشتر گزارش «>>شوک شبانه ایران خودرو به بازار» را در تجارت‌نیوز بخوانید.