به گزارش >>تجارت نیوز، علی‌اصغر عسگری اظهار کرد: پس از صدور رأی قطعی در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی استان قزوین و احراز نامشروع بودن فعالیت‌های شرکت مذکور، مالیات‌های وصول‌شده طی سال‌های فعالیت شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» به حساب دادگستری مسترد گردید.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین با تقدیر از همکاری مدیرکل امور مالیاتی استان و دولت در تسریع فرآیند استرداد مالیات، بیان کرد: مبلغ مالیات پرداخت‌شده در سال‌های فعالیت شرکت حدود ۷۶ میلیارد تومان برآورد شده بود که به حساب دادگستری واریز شد تا در اختیار شاکیان قرار گیرد.
وی در خصوص نحوه بازپرداخت مطالبات گفت: در این مرحله، پرداخت مطالبات براساس نخستین قراردادها آغاز و با اولویت بیماران صعب‌العلاج و آن دسته از شکاتی که طبق اولین قرارداد خود تاکنون وجهی دریافت نکرده‌اند، تا سقف صد میلیون تومان انجام خواهد شد.
عسگری افزود: در مراحل بعد، مطالبات آن دسته از شکاتی که در زمان فعالیت شرکت وجهی دریافت کرده‌اند، پس از فروش اموال شرکت پرداخت خواهد شد.
وی تأکید کرد: کلیه مراحل پرداخت بدون نیاز به مراجعه شکات به دادسرا و شعبه اجرای احکام، به شماره‌حساب اعلام‌شده انجام خواهد شد. تاکنون بیست هزار نفر از شاکیان شماره حساب خود را برای واریز مطالبات اعلام کرده‌اند و لازم است سایر شکات نیز در اسرع وقت در این خصوص اقدام نمایند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تأکید کرد: فرآیند کارشناسی و فروش اموال متهمین از طریق مزایده، به دلیل حجم و تنوع اموال و از همه مهم‌تر، لزوم وجود خریدار، فرآیندی زمان‌بر و مرحله‌ای است. فروش یک‌باره تمامی اموال و پرداخت فوری وجوه امکان‌پذیر نیست. انجام این کار منوط به فروش اموال است و طبیعتاً پیش از فروش و وصول وجوه حاصل از آن، هیچ‌گونه پرداختی ممکن نخواهد بود. بر این اساس، اموال فاسدشدنی و خودروها در اولویت فروش قرار دارند تا از کاهش ارزش آن‌ها جلوگیری شود.
وی در ادامه با استناد به ماده ۲۴ قانون اجرای احکام مدنی تأکید کرد: دستگاه قضایی استان با تمام توان در حال پیگیری این پرونده است و بدون هیچ‌گونه تردید یا تأخیری، مسیر قانونی مشخص‌شده را با قاطعیت دنبال می‌کند و تحت تأثیر هیچ‌گونه فضاسازی خارج از چارچوب‌های قانونی قرار نخواهد گرفت.
عسگری تصریح کرد: پرونده خودرویی، به‌جز یک بخش که در دیوان عالی کشور در حال رسیدگی است، از فرآیند دادرسی وارد مرحله اجرایی شامل بازاریابی و فروش اموال شده است. فضای حاکم بر این مرحله، متفاوت از روند محاکمه و دادرسی است و موفقیت در این مرحله، به‌ویژه در رابطه با فروش واحد تولیدی و سردخانه که به دلیل ارزش بالاتر نسبت به سایر اموال امکان پوشش مطالبات تعداد بیشتری از شکات را دارد، مستلزم همکاری مؤثرتر مقامات، مدیران و اشخاص ذی‌نفوذ استان برای رایزنی و تشویق خریداران واجد شرایط جهت حضور در فرآیند مزایده است.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین در پایان با تقدیر از صبوری مالباختگان اعلام کرد: این پرونده در مرحله اجرای حکم قرار دارد و دادستانی قزوین اطمینان می‌دهد که به‌محض وصول وجوه حاصل از فروش اموال، پرداخت‌ها با رعایت عقلانیت، شفافیت و عدالت، به‌سرعت انجام خواهد شد.
متهم اصلی پرونده فعالیت خود را از سال ۱۳۹۲ در قالب خرید و فروش خودرو در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۴۰۲ با گزارش نهادهای امنیتی به دلیل عدم بازپرداخت سرمایه مردم و تحویل خودرو، احضار و بازداشت شد.
گفتنی است در این پرونده برای متهم اصلی حکم اعدام و رد اموال به ارزش بیش از ۴۰ همت صادر شده و برای ۸ نفر دیگر از متهمینی که در پولشویی و راه‌اندازی شبکه کلاهبرداری دست داشتند ۳۰ سال حبس و رد تضامنی اموال و مابقی افراد نیز به حبس ۱۵، ۱۳ و ۵ سال محکوم شده‌اند.
منبع: فارس