به گزارش >>تجارت نیوز، روز شنبه ۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ بود که وقوع انفجاری مهیب در بندر شهید رجایی شهر بندرعباس، ایران را در بهت فرو برد. حادثه‌ای که در محوطه کانتینری بندر شهید رجایی، به‌عنوان بزرگ‌ترین بندر تجاری ایران رخ داد و به جان‌باختن دست‌کم ۷۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۱۲۰۰ تن دیگر انجامید. رویدادی که با بازتاب‌های بین‌المللی گسترده‌ای روبه‌رو شد و البته که خسارت‌های جدی را به این بندر وارد کرد.
این حادثه که در میانه ساعات کاری و با حجم بالایی از عملیات بارگیری و تخلیه اتفاق افتاد، بار دیگر توجه افکار عمومی و مسئولان را به آسیب‌پذیری زیرساخت‌های کلیدی کشور و ضعف در پیش‌بینی و مدیریت بحران‌های صنعتی جلب کرد. ابعاد این حادثه نه‌تنها در حوزه انسانی و لجستیکی، بلکه در سطوح کلان اقتصادی و تجاری کشور نیز قابل‌توجه است.
بندر شهید رجایی به‌عنوان شاهراه اصلی صادرات و واردات ایران، نقش حیاتی در زنجیره تامین ملی دارد. انفجار اخیر، با ایجاد وقفه در فعالیت‌های بندری، آسیب به تجهیزات، کانتینرها، و تاسیسات زیربنایی، خسارات مالی قابل‌توجهی را رقم زد. اما شاید مهم‌ترین پرسش پس از وقوع چنین حوادثی، این باشد که صنعت بیمه تا چه اندازه توان و آمادگی جبران چنین بحران‌هایی را دارد؟ آیا ساختار فعلی پوشش‌های بیمه‌ای می‌تواند پاسخ‌گوی فجایعی در این سطح باشد؟
گزارش حاضر با رویکردی تحلیلی تلاش می‌کند تا ضمن بررسی ابعاد مستقیم و غیرمستقیم خسارات حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، به نقش و عملکرد صنعت بیمه در مواجهه با این حادثه بپردازد. در این مسیر، ضمن واکاوی نوع پوشش‌های بیمه‌ای موجود، به چالش‌ها، خلاها و الزامات قانونی و اجرایی صنعت بیمه کشور نیز اشاره خواهد شد تا تصویری دقیق‌تر از میزان آمادگی ساختار بیمه‌ای ایران در برابر فجایع زیرساختی ارائه شود.
آمارهای کلی خسارت انفجار در بندر شهید رجایی
با این همه، مجموع خسارت‌های وارده در نتیجه انفجار در بندر شهید رجایی در ابعاد مختلف، بر اساس آنچه محمدمحسن صدر، رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفته، چیزی در حدود سه تا پنج میلیارد دلار ارزیابی می‌شود. به‌طور کلی، این خسارت‌ها را می‌توان در چهار دسته قرار داد:
۱. خسارات انسانی: بر اساس گزارش‌های رسمی، تعداد جان‌باختگان این حادثه حداقل ۷۰ نفر و تعداد مجروحان نیز بیش از ۱۲۰۰ نفر بوده است. به گفته مجید تقی‌لو، معاون اتکایی بیمه مرکزی، در پی حادثه انفجار در بندر شهید رجایی، دیه ۵۹ نفر از جان‌باختگان به مبلغ یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای هر نفر پرداخت شد که مجموع این پرداختی‌ها به حدود ۹۵ میلیارد تومان می‌رسد. این مبالغ به حساب دادگستری استان هرمزگان واریز شده تا مراحل قانونی پرداخت به خانواده‌های متوفیان طی شود. همچنین، دیه چهار نفر از مفقودین که حضورشان در محل حادثه تأیید شده بود نیز پرداخت شده است.
۲. خسارت به خودروها: گزارش‌های رسمی حاکی از این هستند که دو هزار و 352 خودروی سبک و سنگین در نتیجه انفجار در بندر شهید رجایی دچار خسارت شده‌اند. از این تعداد، ۸۷۰ خودرو بیمه بدنه داشتند و بیش از ۶۰ درصد خودروهای آسیب‌دیده فاقد هرگونه بیمه بدنه بودند.
مجتبی قهرمانی، رئیس‌کل دادگستری استان هرمزگان، در این مورد تاکید کرد که هزار و 568 خودرو فاقد بیمه در نتیجه انفجار در بندر شهید رجایی آسیب دیده‌اند که خسارت وارده به آنها ۲۱۰ میلیارد تومان ارزیابی شده است. او همچنین از تامین ۱۰۰ میلیارد تومان برای جبران خسارت‌ها در این حوزه خبر داد.
۳. خسارت به کانتینرها و محموله‌ها: موسی رضایی، مدیرعامل بیمه البرز، در مورد خسارت‌های وارده به کانتینرها و محموله‌ها در حادقه انفجار بندر شهید رجایی، اعلام کرد: «حدودا سه هزار کانتینر در نتیجه حادثه انفجار در بندر شهید رجایی از بین رفته‌اند که این تعداد معادل با ۱.۵ درصد از کل ظرفیت ۱۳۵ هزار کانتینری بندر شهید رجایی است.» او همچنین اضافه کرد که در حادثه مذکور بیش از ۷۰ درصد محموله‌ها بیمه‌نامه معتبر داشته‌اند و روند پرداخت خسارت‌ها نیز از ۱۰ خرداد آغاز شده است.
۴. خسارت به ساختمان‌ها و تجهیزات: رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان، میزان خسارت به ابنیه و تجهیزات گمرک را تا هزار و 500 میلیارد تومان برآورد کرده است. البته که تاکنون اطلاعات دقیق‌تری در این رابطه منتشر نشده است.
نقش صنعت بیمه در تسریع روند جبران خسارات
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پس از وقوع این انفجار، سرعت عمل در ارزیابی خسارات و پرداخت غرامت‌ها بود. شرکت‌های بیمه کشور با به‌کارگیری نیروهای ارزیاب و کارشناسان خسارت، تلاش کردند روند پرداخت خسارات را تسریع کنند تا صاحبان کالا و سرمایه‌گذاران کمتر متضرر شوند.
گزارش‌ها حاکی از آن هستند که بخش قابل‌توجهی از خسارات وارده به خودروها و کالاهای بیمه‌شده در مدت کوتاهی پرداخت شده و روند بازسازی نیز تحت پوشش بیمه ادامه یافته است.
این سرعت عمل در پرداخت خسارت‌ها، علاوه بر جبران مالی، نقش مهمی در حفظ اعتماد فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران به نظام بیمه‌ای کشور داشته است.
چالش‌ها و محدودیت‌های صنعت بیمه
با وجود عملکرد قابل‌قبول شرکت‌های بیمه، برخی چالش‌ها و محدودیت‌ها نیز در فعالیت آنها قابل‌توجه است. یکی از مهم‌ترین مسائل، نبود پوشش بیمه‌ای برای بخش قابل‌توجهی از خودروها و کالاهای موجود بود که منجر شد جبران خسارات کامل برای همه آسیب‌دیدگان ناممکن باشد. این موضوع لزوم گسترش فرهنگ بیمه و افزایش نفوذ بیمه‌های تجاری و شخصی در میان فعالان اقتصادی و عموم مردم را پررنگ‌تر می‌کند.
علاوه بر این، پیچیدگی‌های فرآیند ارزیابی خسارت و حجم گسترده پرونده‌های خسارت، موجب تاخیرهایی در برخی موارد شد که رفع آنها، نیازمند ارتقا زیرساخت‌های فناوری و فرآیندهای دیجیتال در صنعت بیمه است. همچنین، هماهنگی میان نهادهای مرتبط مانند سازمان بنادر، بیمه مرکزی و شرکت‌های بیمه می‌تواند به بهبود سرعت و دقت در روند جبران خسارات کمک کند.
درس‌های انفجار بندر شهید رجایی برای صنعت بیمه
حادثه بندر شهید رجایی فرصتی است تا نقاط قوت و ضعف صنعت بیمه کشور در مدیریت بحران‌های بزرگ مورد بازنگری قرار گیرد.
از جمله درس‌های مهم این حادثه می‌توان به اهمیت توسعه پوشش‌های بیمه‌ای گسترده‌تر، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل دریایی و زیرساخت‌های حیاتی، اشاره کرد. همچنین، نیاز به استفاده از فناوری‌های نوین مانند سامانه‌های ارزیابی خسارت دیجیتال و هوش مصنوعی جهت تسریع و دقت بیشتر در روند پرداخت غرامت‌ها ضروری است.
از سوی دیگر، تقویت آموزش‌های تخصصی برای کارشناسان خسارت و توسعه سیستم‌های مدیریت بحران در شرکت‌های بیمه، موجب افزایش آمادگی برای مواجهه با حوادث مشابه در آینده خواهد شد. تقویت همکاری بین‌دستگاهی و ایجاد ساختارهای هماهنگ میان نهادهای مرتبط، از دیگر نکاتی است که باید به آن توجه ویژه شود.
برای مطالعه بیشتر صفحه >>اقتصاد کلان در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.