به گزارش >>تجارت نیوز، دیون دولتی شامل عوارض شماره‌گذاری، عوارض شهرداری، هزینه بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات نقل و انتقال و … یکی از اجزای هزینه‌های خرید خودرو در ایران است، اما نبود شفافیت در محاسبه این دیون، این هزینه‌ها را به پاشنه آشیل صنعت خودرو تبدیل کرده است.
در گفت‌وگو با صداوسیما مورخ دوشنبه 29 اردیبهشت اظهار کرد: کسانی که در سال ۱۴۰۳ خودرو خود را خریدند و زمان تحویل آنها مربوط به سال ۱۴۰۳ است، نیازی به پرداخت این عوارض قانونی ندارند، اما کسانی که در سال ۱۴۰۴ خودرو خود را تحویل می‌گیرند، باید نسبت به پرداخت دیون دولتی اقدام کنند.
وی افزود: براساس تصمیمات صورت گرفته، مقرر شده که اسناد و مدارک دریافت دیون دولتی که خودروسازان دریافت کرده‌اند، توسط کمیته خودرو به سازمان حمایت ارسال شود و سپس سازمان حمایت بررسی‌های لازم را انجام دهد.
اگر خودروسازان مبالغی اضافه دریافت کرده باشند، موظف هستند که نسبت به عودت این مبالغ اقدام کنند. این اظهارات گرچه در ظاهر روشنگر به نظر می‌رسد، اما در عمل پرسش‌هایی اساسی را بی‌پاسخ می‌گذارد.
چرا مبنای محاسبه دیون دولتی برای خودروهای هم‌رده متفاوت است؟
تعیین دیون متفاوت برای خودروهای هم‌رده یا هم‌قیمت، یکی از مواردی است که دیون دولتی را با ابهام زیادی مواجه کرده و اعتراضاتی را نیز درپی داشته است.
بررسی بازار خودرو و مبالغ اعلام‌شده دیون دولتی توسط خودروسازان نشان می‌دهد، مبلغ دیون دولتی برای هر خودرو با فرمولی جداگانه محاسبه می‌شود. حتی خودروهایی که به لحاظ قیمتی در یک محدوده قرار دارند، از فرمول جداگانه‌ای برای محاسبه دیون دولتی آنها استفاده شده است.
اگر فرمول محاسبه این هزینه‌ها از ابتدا شفاف اعلام می‌شد، آیا باز هم نیاز به بررسی‌های پسینی توسط سازمان حمایت بود؟ این ابهام اعتماد مشتریان را مخدوش کرده و علاوه بر آن شائبه سواستفاده خودروسازان از خلأهای نظارتی را تقویت کرده است.
تکلیف تعهدات معوق خودروسازان چیست؟
یکی از جنجالی‌ترین مسائل در صنعت خودروسازی، تأخیرهای غیرموجه در تحویل خودروهای پیش‌فروش‌شده است. به‌طوری که برخی خودروسازان موفق به تحویل تعدادی از خودروهای ثبت‌نامی مربوط به سال گذشته و حتی 1402 نشده‌اند. این اقدام پرسش‌هایی جدی درباره نیت خودروسازان ایجاد کرده است. آیا این تاخیرها عمدی بوده تا تحویل‌ها با مصوبات قیمتی جدید و دیون بالاتر همگام شود؟
مشتریانی که در سال ۱۴۰۲ یا ۱۴۰۳ با وعده تحویل ۹۰ تا ۱۲۰ روزه ثبت‌نام کرده‌اند، امروز با صورت‌حساب‌هایی سنگین‌تر از قرارداد اولیه مواجه شده‌اند.
یکی از خریداران در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز عنوان کرده است که در زمستان سال ۱۴۰۲ نسبت به ثبت‌نام در یکی از طرح‌های فروش خودروسازان اقدام نموده و مطابق مفاد قرارداد می‌بایست خودروی ثبت‌نام‌شده را در بهار ۱۴۰۳ تحویل بگیرد. با این حال پس از گذشت بیش از یک سال، همچنان تحویل خودرو او انجام نشده است.
به گفته وی شرکت خودروساز اعلام کرده که جهت تحویل خودرو لازم است مبلغی بالغ بر ۱۵۰ میلیون تومان تحت عنوان دیون دولتی پرداخت شود، مبلغی که نه تنها در زمان ثبت‌نام اعلام نشده بود، بلکه در متن قرارداد نیز هیچ اشاره‌ای به آن نشده است.
این گلایه صدای هزاران مشتری است که قربانی تأخیر غیرموجه و نظارت ضعیف شده‌اند.
اظهارات معاون نظارت بر کالاهای سرمایه‌ای سازمان حمایت درباره معافیت تحویلی‌های ۱۴۰۳ از دیون جدید، گرچه امیدی برای برخی مشتریان ایجاد می‌کند، اما تکلیف تعهدات معوق را روشن نمی‌کند. چرا خودروسازانی که عامدانه تحویل خودرو را به تاخیر انداخته‌اند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند؟ اگر سازمان حمایت می‌توانست پیش از دریافت دیون عملکرد خودروسازان را بررسی کند، شاید امروز این حجم از نارضایتی وجود خارجی نداشت.
چگونه با تجربه نظارت ناکارآمد می‌توان به ودعده‌ها دل بست؟
مولاخواه وعده داده که سازمان حمایت اسناد دریافت دیون را بررسی کند و مبالغ اضافی عودت داده شود. اما این وعده در غیاب نظارت قبلی و ضمانت اجرایی، بیش از آنکه آبی بر آتش خشم مشتریان باشد به شعاری تکراری شبیه است.
چرا سازمان حمایت پیش از دریافت دیون مبنای محاسبه آن را شفاف نکرد؟ چرا خودروسازان متخلف که با تاخیرهای احتمالاً عامدانه مشتریان را به پرداخت هزینه‌های غیرمنصفانه مجبور کرده‌اند، مورد بازخواست قرار نمی‌گیرند؟
نظارت ضعیف دولت بستری برای سواستفاده خودروسازان فراهم کرده است. در حالی که مشتریان ماه‌ها در انتظار خودروهای خود هستند، خودروسازان با تحمیل هزینه‌های جدید بار مالی بیشتری بر دوش آنها می‌گذارند. این چرخه معیوب حقوق خریداران را پایمال کرده و اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی را به محاق برده است.
دیون دولتی و تعهدات معوق بیش از یک مسئله مالی نشانه‌ای از بحران اعتماد در صنعت خودروسازی ایران هستند. مراجع رسمی از سازمان حمایت گرفته تا قوه قضائیه باید با جدیت به این ناکارآمدی‌ها ورود کنند. شفاف‌سازی مبنای محاسبه دیون، بازخواست خودروسازان متخلف و جبران خسارت مشتریان کمترین انتظاری است که مردم از نهادهای مسئول دارند.
دولت موظف است نظارت بر عملکرد خودروسازان را تقویت کند و از تحمیل هزینه‌های غیرمنصفانه به مشتریانی که قربانی تاخیرهای عمدی شده‌اند جلوگیری کند. بی‌توجهی به اعتراضات فزاینده، نه‌تنها حقوق خریداران را پایمال می‌کند، بلکه پایه‌های اعتماد به نظام اقتصادی را سست می‌کند.
برای مطالعه بیشتر گزارش «>>سوءاستفاده از اسم جانبازان به پیچ سخت رسید» را در تجارت‌نیوز بخوانید.