به گزارش >>تجارت نیوز، بازماندگی از تحصیل مساله‌ای اجتماعی و اقتصادی است که نه‌تنها پیامدهای زیان‌باری برای فرد دارد، بلکه به جامعه نیز هزینه‌هایی تحمیل می‌کند. در غیاب سامانه جامع اطلاعاتی شرح دقیق وضعیت ترک تحصیل و بازماندگی از تحصیل دشوار است. در دست نداشتن آمار دقیق همچنین یکی از چالش‌های نظام آموزشی برای شناسایی و بازگرداندن افراد به تحصیل است.
مطابق قوانین و اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران، آموزش ابتدایی افراد باید رایگان باشد و کسی نباید از نظام آموزشی جا بماند اما در واقعیت بازماندگی از تحصیل در ایران مساله‌ای نیازمند رسیدگی است. به‌رغم وجود قوانین بسیار که بر اجباری و رایگان بودن تحصیل در ایران تاکید دارند، بازماندگی از تحصیل کماکان مساله‌ای است که با توجه به پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی نیازمند توجه خاص است.
عوامل بسیاری در بازماندگی از تحصیل دخیل‌اند. در شرایط کنونی ایران، فقر اقتصادی، محرومیت‌های اجتماعی و نبود نظام اطلاعاتی جامع نقش مهمی در بازماندگی افراد از تحصیل ایفا می‌کنند. تجارت‌نیوز در گفت‌وگو با نرگس ملک زاده، کارشناس آموزش، به بررسی این معضل پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید.
***
کمبود زیرساخت‌های آموزشی در برخی مناطق از دلایل افزایش بازماندگی از تحصیل است
*چرا به‌رغم تاکید بر فراگیری آموزش در قوانین و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، کماکان با پدیده بازماندگی از تحصیل به عنوان یک مساله روبه‌رو هستیم؟
دلایل متعددی می‌توان برای این تناقض میان قوانین و اسناد بالادستی (مانند اصل 30 قانون اساسی و سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش) و بازماندگی از تحصیل در ایران (به‌ویژه برای کودکان مناطق محروم و مهاجران) برشمرد. یکی از مهم‌ترین این دلایل، فقر اقتصادی خانواده‌هاست. علاوه بر شهریه مدرسه، آموزش هزینه‌های پنهان زیادی دارد. این مساله باعث می‌شود خانوارهای کم‌درآمد از پس هزینه‌های فرستادن فرزندان به مدرسه برنیایند یا اینکه پیش از موعد به تحصیل آنها پایان بدهند. همچنین ممکن است به دلیل فقر اقتصادی فرزندان را به‌جای گماشتن به تحصیل، وارد بازار کار کنند.
همچنین کمبود زیرساخت‌های آموزشی نیز یکی از دلایل بازماندگی از تحصیل است. در برخی از مناطق روستایی و عشایرنشین نبود مدرسه کافی یا مناسب به‌ویژه برای تحصیل دختران، بر این پدیده دامن می‌زند. حتی اگر مدرسه باشد، کیفیت پایین آموزش یا غیاب معلم متخصص، انگیزه برای تحصیل و رغبت به حضور در مدرسه را کاهش می‌دهد.
در برخی از فرهنگ‌های محلی تحصیل دختران اهمیت کمتری دارد
در برخی از فرهنگ‌های محلی برخورداری دختران از آموزش و تحصیل اهمیت کمتری دارد. علاوه بر این، ازدواج زودهنگام نیز بر ترک تحصیل دختران اثرگذار است. یکی دیگر از عوامل فرهنگی، نگاه ابزاری به تحصیل است. اگر چشم‌اندازی برای اشتغال در مشاغل دولتی وجود نداشته باشد، رغبت افراد به پرداختن به تحصیل کاهش می‌یابد. در خانواده‌هایی که مشکلات روانی، اعتیاد و خشونت خانگی رواج دارد نیز فرزندان بیشتر در معرض ترک تحصیل هستند.
مشکلات مربوط به ثبت هویت بر آمار بازماندگان از تحصیل می‌افزاید / ناکارآمدی در اجرای قوانین موجب گسترش بازماندگی از تحصیل می‌شود
کودکانی که هویت قانونی ندارند، مثلاً مهاجران غیرقانونی و اتباع فاقد مدارک هویتی و مجوز اقامت و کودکان حاصل ازدواج‌های غیررسمی، از حق تحصیل محروم‌اند. با وجود تاکید قانونی بر آموزش همگانی، این بی‌هویتی قانونی بر آمار بازماندگان از تحصیل می‌افزاید.
در اجرای قوانین ناکارآمدی داریم. اگرچه درباره جلوگیری و گسترش آموزش قانون وضع شده است اما ضمانت اجرایی وجود ندارد. دستگاه‌های مسئول در هماهنگی برای شناسایی، جذب و نگهداری کودکان در نظام آموزشی ضعف دارند.
بازماندگی از تحصیل در ایران تنها یک مساله آموزشی نیست
در نتیجه به‌رغم تاکید سیاست‌گذاری کلی بر فراگیری آموزش، نبود برنامه هدفمند و حمایتی و ضعف در عملیاتی‌سازی سیاست‌ها مانع تحقق آموزش همگانی در ایران می‌شوند. بازماندگی از تحصیل در ایران تنها یک مساله آموزشی نیست، بلکه باید در بستر اجتماعی و اقتصادی و به صورت ساختاری تحلیل شود.
فقر و ناتوانی مالی از مهم‌ترین عوامل اقتصادی بازماندگی از تحصیل به شمار می‌روند
*کدام عوامل اجتماعی و اقتصادی بر بازماندگی از تحصیل در ایران تاثیر می‌گذارند؟ این پدیده را چگونه و با تاکید بر کدام مشکلات ساختاری باید تحلیل کرد؟
همان‌طور که گفتم، بازماندگی از تحصیل در ایران اصلاً یک مساله آموزشی صرف نیست؛ از منظر اجتماعی می‌توان به پایین بودن ارزش تحصیل در برخی مناطق (به‌خصوص برای دختران)، ازدواج در سنین پایین، کودک‌آزاری و خشونت خانگی، و مهاجرت و بی‌ثباتی شرایط برخی از خانواده‌ها اشاره کرد. فرزندان خانواده‌هایی که دست به مهاجرت داخلی می‌زنند و مهاجرانی که از کشورهای دیگر می‌آیند به دلیل شرایط اقامتی و مدارک هویتی ممکن است از تحصیل باز بمانند.
عوامل اقتصادی نظیر فقر و ناتوانی مالی نیز از عوامل مهم و موثر در بازماندگی از تحصیل هستند. اگرچه در قانون آموزش رایگان است اما در واقعیت بار سنگین مالی به خانواده‌ها تحمیل می‌کند. خانواده‌هایی که از لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر هستند و در دهک‌های پایین اقتصادی قرار دارند از پس هزینه‌های تحصیل فرزندان برنمی‌آیند. فقر و ناتوانی مالی از مهم‌ترین موانع آغاز و ادامه تحصیل کودکان است.
گروهی از بازماندگان از تحصیل کودک کار هستند
فقر و ناتوانی اقتصادی و نیاز به درآمد همچنین موجب می‌شود کودک به چشم نیروی کار دیده شود. اینجا پدیده کودک کار به وجود می‌آید. فقر اقتصادی باعث می‌شود مشاغل غیررسمی جایگزین تحصیل کودکان شوند. بیکاری والدین و نیاز به درآمد بیشتر بر این پدیده دامن می‌زند. بیکاری حمایت اجتماعی را از خانواده‌ها سلب می‌کند. در این شرایط خانواده سرمایه‌گذاری روی آموزش را بی‌ثمر می‌داند و مانع از ادامه تحصیل فرزندان می‌شود.
یکی از عوامل ساختاری موثر بر بازماندگی از تحصیل ضعف نظام حمایتی و شناسایی است
ضعف نظام حمایتی و شناسایی از عوامل ساختاری است. آموزش‌وپرورش و نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد سیستم یکپارچه و کارآمدی برای شناسایی و جذب کودکان بازمانده از تحصیل ندارند. تمرکزگرایی و بی‌اعتنایی به مناطق محروم نیز درخور توجه است. سیاست‌گذاری معمولاً از مرکز کشور اعمال می‌شود. نیازهای خاص مناطق دورافتاده و مرزی در نظر گرفته نمی‌شود. باید به مساله قوانین و ضمانت اجرایی نیز توجه شود. اگرچه اصل 30 قانون اساسی بر آموزش رایگان همگانی تاکید دارد اما در نبود ضمانت اجرایی، خانواده‌ها و دولت الزامی به تحقق این مساله ندارند. هیچ آمار شفاف و به‌روزی نداریم. نبود آمار و اطلاعات رسمی دقیق درباره کودکان بازمانده از تحصیل و دلایل آن، نقص برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است.
برای جمع‌بندی تحلیلی می‌توان از چهار مشکل ساختاری عمده نام برد: فقر گسترده و جای خالی حمایت هدفمند از خانواده‌های نیازمند، ساختار ناکارآمد در جذب و نگهداری دانش‌آموزان آسیب‌دیده، نابرابری و تبعیض در نظام آموزشی، ناهماهنگی نهادها و ضعف سیاست‌گذاری عدالت‌محور در نظام آموزشی.
سیاست‌گذاری ناکارآمد از غیاب داده‌های معتبر و دقیق نشأت می‌گیرد
*غیاب نظام جامع اطلاعاتی و در دسترس نبودن آمار دقیق چگونه بر بازماندگی از تحصیل اثر می‌گذارند؟
نبود آمار دقیق در شناخت واقعیت و توصیف دقیق مساله اختلال ایجاد می‌کند. در دست نداشتن آمار رسمی دقیق و تفکیک‌شده بر اساس وضعیت اقتصادی، منطقه و وضعیت اقامتی و… ابعاد پدیده بازماندگی از تحصیل را نامشخص ساخته است. نمی‌توان به‌درستی فهمید چه کسانی از تحصیل بازمانده‌اند؟ چرا بازمانده‌اند؟ در کدام مناطق و در کدام گروه‌های اجتماعی مشکل جدی‌تر و فراگیرتر است؟ در نتیجه این ابهامات، تحلیل سیاستی و رسانه‌ای نیز مبهم است و ساده‌سازی رخ می‌دهد.
در غیاب داده‌های معتبر علاوه بر اختلال در شناخت واقعیت و توضیح دقیق مساله، اعتبار پژوهشی و علمی در تصمیم‌گیری‌ها از دست می‌رود. پژوهشگران و تصمیم‌گیران نمی‌توانند تصویر دقیقی از روندها و علل آنها ترسیم کنند. این اتفاق منجر به سیاست‌گذاری سطحی و ناکارآمد می‌شود.
مشکلات مرتبط با ثبت هویت افراد مانع برخورد مناسب با مساله بازماندگی از تحصیل می‌شود /تخصیص ناکارآمد منابع یکی از نتایج نقص اطلاعات نظام آموزشی است
در نبود نظام جامع اطلاعاتی مانند پایگاه متصل به ثبت احوال، آموزش‌وپرورش و بهزیستی و… بسیاری از کودکان از دید دولت پنهان می‌مانند. کودکانی که شناسنامه ندارند و در مناطق دورافتاده زندگی می‌کنند، یا در خانواده مهاجر هستند، ممکن است ترک تحصیل کنند یا حتی هرگز به نظام آموزشی وارد نشوند. به شمار نیامدن این افراد در آمار، پیگیری مساله را مشکل می‌کند.
یکی از موارد شایان توجه در بررسی بازماندگی از تحصیل، تخصیص ناعادلانه منابع است. وقتی داده و اطلاعات روشنی از منابع و مناطق نداشته باشیم، نمی‌توانیم منابع حمایتی را به گونه‌ای هدفمند توزیع کنیم. مشکل اطلاعات نظام آموزشی به مشکل توزیع منابع بدل می‌شود؛ منابع حمایتی می‌توانند شامل کیف و کتاب، معلم، بورس‌های خاص، غذا و هر چیزی که دانش‌آموز را در نظام آموزشی نگه دارد، باشند.
هیچ نهادی ضرورتی در پاسخگویی درباره بازماندگی از تحصیل نمی‌بیند / نبود آمار دقیق و نظام جامع اطلاعاتی موجب گسترش بازماندگی از تحصیل می‌شود
در نبود اطلاعات کامل و درست، نهادها مسئولیت لازم را نمی‌پذیرند. وقتی آمار شفاف در دسترس نباشد، هیچ نهادی ضرورتی در پاسخگویی نمی‌بیند. نتیجه این است که بازماندگی از تحصیل همراه با ابهام اداری و مسئولیتی باقی می‌ماند.
در نتیجه نبود داده عادی‌سازی پدیده بازماندگی از تحصیل رخ می‌دهد. رسانه‌ها نیز به‌تدریج به عمق فاجعه بی‌تفاوت می‌شوند. عادی‌سازی پدیده بازماندگی از تحصیل آن را به بحرانی خاموش تبدیل می‌کند که می‌تواند خطر بزرگی باشد. نبود آمار دقیق و نظام جامع اطلاعاتی نه‌تنها تصویر واقعی را مخدوش می‌کند، بلکه فرایند شناسایی، مداخله، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری و پیش‌گیری را مختل می‌کند و موجب گسترش این پدیده می‌شود.