به گزارش >>تجارت نیوز، در ۱۰۰ روز اول دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ در سال ۲۰۲۵، وی با امضای ۱۴۳ دستور اجرایی رکورد بیشترین تعداد دستورات اجرایی در این بازه زمانی را در تاریخ رؤسای جمهور ایالات متحده به خود اختصاص داد.
این دستورات اجرایی از طریق منابعی مانند Federal Register و پروژه The American Presidency Project از طریق MUFG جمع‌آوری و تحلیل شده‌اند.
این دستورات اجرایی در حوزه‌های متنوعی صادر شده‌اند که مهم‌ترین آن‌ها در ادامه این گزارش خواهند آمد.
دولت فدرال
حدود ۲۳ درصد از دستورات اجرایی ترامپ به مسائل مربوط به ساختار و کارکرد دولت فدرال اختصاص یافته است. یکی از مهم‌ترین اقدامات وی، ایجاد وزارت کارآمدی دولت (DOGE) بود که مأموریت اصلی آن کاهش هزینه‌های دولت و بهبود بهره‌وری در دستگاه‌های دولتی است. این وزارتخانه با تمرکز ویژه بر کاهش هزینه‌های بخش آموزش و پرورش به عنوان یکی از پرهزینه‌ترین بخش‌های دولت، تلاش کرد بودجه‌های غیرضروری را کاهش دهد.
از دیگر اقدامات مهم در این حوزه، توقف استخدام‌های جدید در دولت فدرال به جز در بخش‌هایی مانند ارتش و برخی نهادهای خاص است که هدف آن کنترل هزینه‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌رویه کارکنان دولتی است. همچنین ترامپ بخشنامه‌ای صادر کرد که کارمندان فدرال را ملزم به حضور حضوری در محل کار خود می‌کند و دورکاری را محدود می‌سازد.
ترامپ همچنین بخشنامه‌ای برای «احیای حق آزادی بیان و جلوگیری از سانسور دولتی» صادر کرد که به دادستان کل دستور می‌دهد عملکرد برخی نهادهای دولتی در دوران بایدن را بررسی کند. این اقدام در راستای پایان دادن به آنچه «پیگرد سیاسی» و تبدیل دولت به ابزاری علیه مخالفان سیاسی خوانده شده، صورت گرفته است.
تجارت و تعرفه‌ها
دومین بخش بزرگ دستورات اجرایی (۱۷ درصد) به مسائل تجارت و تعرفه‌ها اختصاص یافته است. یکی از دستورات مهم در این حوزه، اعمال تعرفه‌های روز آزادی (Liberation Day) است که تقریباً تمامی شرکای تجاری آمریکا را هدف قرار داده و باعث نوسانات قابل توجه در بازارهای جهانی شده است.
ترامپ همچنین سیاست‌های تعرفه‌ای خود را برای حمایت از صنایع داخلی و مقابله با آنچه رقابت ناعادلانه خارجی می‌خواند، تشدید کرده است. این سیاست‌ها شامل اعمال تعرفه‌های سنگین بر کالاهای وارداتی از کشورهایی مانند چین و برخی کشورهای دیگر است.
تنوع، برابری و شمول (DEI)
حدود ۱۲ درصد از دستورات اجرایی ترامپ به موضوعات تنوع، برابری و شمول اختصاص یافته‌اند. یکی از مهم‌ترین این دستورات، فرمان اجرایی «پایان تبعیض غیرقانونی و بازگرداندن فرصت مبتنی بر شایستگی» است که تمامی برنامه‌های فدرالی مرتبط با DEI و الزامات اقدام مثبت (Affirmative Action) را لغو کرده است.
این اقدام ترامپ بازتاب گسترده‌ای در جامعه آمریکا داشته و باعث انتقادات فراوانی از سوی گروه‌های حقوق بشری و مدنی شده است که معتقدند این سیاست‌ها می‌توانند به افزایش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی منجر شوند.
سیاست‌های مهاجرتی و امنیت مرزی
یکی از محورهای کلیدی دستورات اجرایی ترامپ در ۱۰۰ روز اول، تشدید سیاست‌های مهاجرتی و امنیت مرزی است. وی با اعلام وضعیت اضطراری ملی برای تقویت حضور نظامی در مرز جنوبی و بازگرداندن برنامه «ماندن در مکزیک» که مهاجران را ملزم به اقامت در مکزیک تا زمان تکمیل مراحل قضایی می‌کند، تلاش کرده است کنترل بیشتری بر مهاجرت غیرقانونی اعمال کند.
همچنین ترامپ برنامه 287G را گسترش داده که به سازمان مهاجرت و گمرک اجازه می‌دهد با نیروهای پلیس محلی همکاری کند تا اجرای قوانین مهاجرتی در مناطق مختلف تقویت شود. این برنامه به ویژه در شهرهای شناخته شده به عنوان «مناطق امن» که همکاری محدودی با مقامات فدرال مهاجرتی دارند، به کار گرفته می‌شود.
در سال ۲۰۲۵ ترامپ همچنین ممنوعیت سفر برای ۱۱ کشور از جمله ایران را اعمال کرد که این اقدام در راستای سیاست‌های امنیتی و کنترل مهاجرتی وی قرار دارد.
تغییرات نمادین و فرهنگی
ترامپ در این دوره دستورات اجرایی نمادینی نیز صادر کرده است، از جمله دستور تغییر نام «خلیج مکزیک» به «خلیج آمریکا» و بازگرداندن نام کوه «مک‌کینلی» به جای «دنالی» در آلاسکا، که این تغییرات نمادین در راستای بازگشت به نام‌های تاریخی و مورد علاقه وی بوده است. پس از این کارها انتقادات زیادی به وی وارد شد.
انتقادات و چالش‌های قانونی
تعداد بالای دستورات اجرایی ترامپ در این بازه زمانی باعث بروز انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان حقوقی، گروه‌های مدنی و مخالفان سیاسی شده است. یکی از محورهای اصلی این انتقادات، قانونی بودن و فرآیند صدور این دستورات است. بر اساس گزارش Deutsche Welle، حدود ۲۹ درصد از دستورات اجرایی ترامپ با چالش‌های قانونی مواجه شده و حتی برخی از آن‌ها به دادگاه‌های فدرال کشیده شده‌اند.
این چالش‌ها عمدتاً به دلیل نگرانی از تمرکز قدرت در دست رئیس‌جمهور و دور زدن کنگره و فرآیندهای دموکراتیک مطرح شده‌اند. همچنین برخی از گروه‌ها نگران پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این دستورات هستند؛ به ویژه در حوزه‌هایی مانند مهاجرت، تنوع و تجارت.