به گزارش >>تجارت نیوز، موضوع اجرای بیمه ملی در نظام درمان و سلامت ایران، سال‌هاست که به عنوان یکی از اهداف صنعت بیمه کشور برشمرده می‌شود. طرحی که در بسیاری از کشورهای جهان اجرا شده و نتایج مطلوبی را نیز در پی داشته است؛ با این وجود، اجرای طرح بیمه ملی در ایران همواره با چالش‌های بسیاری همراه بوده است.
در این شرایط سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، اخیرا اعلام کرد: «بر اساس نظر و تاکید وزیر بهداشت باید به سمت اجرای بیمه ملی حرکت کنیم تا بیمه‌های تکمیلی حذف و همه مردم بتوانند از یک ظرفیت بیمه‌ای واحد بهره‌مند شوند.»
او همچنین تاکید کرد: «طبق قانون، باید حداکثر ۳۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب بیماران پرداخت شود اما متاسفانه امروز شاهد هستیم که ۸۰ درصد هزینه‌ها از جیب بیماران پرداخت می‌شود.»
حالا اما پرسش اصلی آن است که اجرای طرح بیمه ملی با توجه به شرایط کنونی صنعت بیمه ممکن است و آیا دولت، بودجه لازم برای تامین هزینه‌های این طرح را دارد؟
مجید گرشاسبی، کارشناس صنعت بیمه، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، به این سوالات پاسخ داده است.
بیش از ۹۰ درصد مراکز درمانی کشور را مراکز خصوصی تشکیل می‌دهند
*به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس رویکرد وزارت بهداشت این است که به سمت اجرای «بیمه ملی» حرکت کند و بیمه‌های تکمیلی به‌طور کامل حذف شوند. آیا این کار با توجه به شرایط فعلی نظام بیمه‌ای کشور و منابع مورد نیاز آن، ممکن است؟
بر اساس این اظهارات ، به نظر می‌رسد وزارت بهداشت بودجه عظیمی دارد که می‌خواهد به بخش بیمه‌های درمان اختصاص دهد اما در واقعیت، اجرای این طرح ناشدنی است.
علت این است که در کشور چهار نوع مرکز درمانی وجود دارد؛ نوع اول، مراکز دولتی یا همان دانشگاهی هستند که زیر نظر وزارت بهداشت فعالیت می‌کنند. نوع دوم، مراکز عمومی غیردولتی هستند که وابسته به نهادهایی مثل نیروی انتظامی، ارتش، تامین اجتماعی و بانک‌ها هستند و مشخص نیست تامین بودجه آنها از طرف دولت به چه شکی صورت خواهد گرفت. نوع سوم، مراکز خیریه هستند و در نهایت، بیش از ۹۰ درصد مراکز درمانی کشور را مراکز خصوصی تشکیل می‌دهند.
بعید است سازوکار بیمه ملی به این راحتی در ایران عملی شود
سؤال اصلی اینجاست که دولت چگونه می‌خواهد به این مراکز خصوصی پرداختی داشته باشد؟ آیا برای این مسئله راهکاری دیده شده است؟ با فرض اینکه فردی بدون بیمه تکمیلی بخواهد به یک بیمارستان خصوصی مراجعه کند، دولت چطور می‌خواهد با توجه به کمیت و کیفیت خدمات، هزینه آن را بپردازد؟
در کشورهای دیگر این موضوع قانونمند است. مراکز خصوصی بر اساس قانون هزینه را از دولت دریافت می‌کنند و تابع مقررات هستند. اما بعید است این سازوکار به این راحتی در ایران عملی شود. در نتیجه، این تصمیم بسیار دشوار و در عمل نشدنی است.
بودجه لازم برای اجرای بیمه ملی بسیار عظیم است
*یکی دیگر از نکاتی که از سوی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطرح شد، این بود که طبق قانون، حداکثر ۳۰ درصد از هزینه‌های درمان باید توسط مردم پرداخت شود. اما اکنون این سهم به حدود ۸۰ درصد رسیده. به نظر شما رسیدن سهم خانوار از پرداخت‌های بیمه‌ای به سقف ۳۰ درصدی ممکن است؟ و این هدف به چه میزان منابع مالی نیاز دارد؟
نکته‌ای که سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرده بسیار کلی و ابتدایی است. در حال حاضر چهار نوع تعرفه وجود دارند که تابع نوع مرکز درمانی هستند.
در مراکز دولتی، برای خدمات سرپایی، ۷۰ درصد را بیمه پایه و ۳۰ درصد را بیمار پرداخت می‌کند. اما در خدمات بستری در همان مراکز، سهم بیمار فقط ۱۰ درصد است و ۹۰ درصد بر عهده بیمه پایه است.
در مراکز خصوصی، برای خدمات بستری حداکثر سهم بیمه پایه حتی در بدترین شرایط به ۲۵ درصد هم نمی‌رسد و ۷۵ درصد هزینه‌ها بر دوش بیمار است. در مواردی، سهم بیمار از کل هزینه‌ها به حدود ۹۰ درصد می‌رسد که اصلا قابل قبول نیست.
در خدمات تشخیصی و درمانی سرپایی هم اگر بیمار خودش پرداخت کند، بیمه پایه هیچ تعهدی ندارد. به همین دلایل بودجه لازم برای این حجم از هزینه‌ها بسیار عظیم است.
تفاوتی میان تعرفه یک مرکز جراحی در تهران و در دورافتاده‌ترین شهرها وجود ندارد
با توجه به پراکندگی جغرافیایی کشور، بسیاری از شهرها بیمارستان خصوصی ندارند اما کلینیک‌ها، مراکز جراحی محدود و مطب‌های خصوصی فعال هستند و تعرفه آنها بالاست. تفاوتی میان تعرفه یک مرکز جراحی در تهران و در دورافتاده‌ترین شهرها وجود ندارد. بنابراین تامین بودجه برای پرداخت این هزینه‌ها بسیار دشوار خواهد بود.
این موضوع به بررسی‌های دقیق فنی و کارشناسی نیاز دارد. اینکه بگوییم ۳۰ درصد هزینه را مردم بپردازند و بقیه را دولت، بسیار ساده‌انگارانه است.
بسیاری از پزشکان، بیماران دارای بیمه تکمیلی را نمی‌پذیرند
*ایشان در اظهاراتشان به قانون الحاق برخی مواد به قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت« (مصوب سال ۱۳۹۳) هم اشاره کردند که طبق این قانون سهم مردم از هزینه خدمات درمانی باید 30 درصد باشد. درباره این موضوع چه نظری دارید؟
چنین قانون‌هایی وجود دارند اما موضوع اصلی آن است که چه کسی می‌خواهد این قوانین را اجرا کند؟
باید از سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس پرسید که آیا وزارت بهداشت، کتاب ارزش‌های نسبی خدمات تشخیصی و درمانی را که تمام تعرفه‌ها در آن بر اساس سال و نوع خدمت مشخص شده، اجرا می‌کند؟ مثلاً در این کتاب آمده که هزینه یک سونوگرافی یا یک جراحی چقدر است و کدهای مشخصی برای آنها وجود دارد. سوال من این است که آیا این کتاب به‌عنوان ملاک ارزیابی خسارت واقعا اجرا می‌شود؟ آیا نظارتی بر اجرای آن وجود دارد؟
اگر فقط همین کتاب به‌درستی اجرا شود، ما در موضوع درمان کشور مشکلی نخواهیم داشت. طبق قانون، وقتی بیمه‌های بازرگانی با مراکز درمانی قرارداد دارند، پزشکان آن مراکز ملزم به پذیرش بیمه هستند اما بسیاری از پزشکان، بیماران دارای بیمه تکمیلی را نمی‌پذیرند و برخلاف همین کتاب رفتار می‌کنند.
برای مطالعه بیشتر صفحه >>بانک و بیمه در تجارت‌نیوز را دنبال کنید.