به گزارش تجارت نیوز، صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت، روز سه‌شنبه دوم اردیبهشت، در رویداد تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران، با هدف حمایت از تامین مالی طرح‌های نفت، گاز و پتروشیمی، در چارچوب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و آئین‌نامه مصوب هیات وزیران رونمایی شد.
صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با مشارکت ۲۰ شریک از جمله بانک‌های پارسیان، تجارت، رفاه کارگران، سینا، شهر، گردشگری، ملت و ملی، شرکت‌های اکتشاف و تولید مپنا، دانا، پاسارگاد، سینا، پرشیا، سیلند و مارون‌کاران، پتروپارس و اویک، همچنین بورس انرژی، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران تاسیس می‌شود.
هدف این صندوق صدور ضمانت‌نامه در حوزه طرح‌های بالادستی و پایین‌دستی صنعت نفت و پشتیبانی از شرکت‌های فعال برای دسترسی موثر به بازار پول و سرمایه با استفاده از ظرفیت‌های کمتر بهره‌برداری‌شده مانند تضامین است.
آن‌طور که محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، در آیین رویداد «تحول در سرمایه‌گذاری و توسعه بالادست صنعت نفت و گاز ایران» توضیح داد: سرمایه اولیه صندوق تضمین نفت ۳۰۰ میلیون یورو است و ظرفیت صدور ضمانت‌نامه تا سقف شش میلیارد دلار وجود دارد.
به بیان دیگر، این صندوق با ارائه ضمانت‌نامه‌های گوناگون، قرار است ریسک‌های مالی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی را پوشش دهد و به جذب سرمایه برای صنعت نفت کمک کند. اما آیا این هدف محقق می‌شود؟
صندوق تضمین غیردولتی چیست؟
بخشنامه بانک مرکزی در مورد تعریف صندوق تضمین و تعیین موضوع فعالیت آن، روز دوشنبه 17 دی ماه 1403 ابلاغ شد.
بر مبنای ابلاغیه بانک مرکزی «صندوق تضمین» به شرکتی اطلاق می‌شود که تحت عنوان موسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت‌نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده است و در چارچوب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب ١۴٠٢، قانون تجارت و مقررات تصویب‌نامه مذکور فعالیت می‌کند. این صندوق‌ها تحت نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی هستند.
بر این اساس موضوع فعالیت صندوق‌های تضمین، صدور انواع ضمانت‌نامه مطابق قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها است. مطابق تبصره 2 ماده 21 این قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز هستند ضمانت‌نامه‌های صادر شده توسط صندوق‌های تضمین را متناسب با وضعیت اعتباری و رتبه‌بندی سطح فعالیت صندوق‌ها بپذیرند.
موضوع ضمانت در تامین مالی صنعت نفت
وجود ضمانت به دلیل کاهش ریسک موجود در انواع فعالیت‌های اقتصادی در دنیا مانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری شکل گرفته است.
ضمانت‌نامه انواع گوناگونی دارد. در یکی از انواع آن‌ها، بانک‌ها یا برخی موسسات مالی متعهد می‌شوند که در صورت پرداخت‌نشدن بدهی توسط صاحب طرح یا پروژه، مبلغ مورد نظر را به سرمایه‌گذاران پرداخت کنند.
با توجه به موارد بیان‌شده، باید گفت صندوق تضمین نفت، به عنوان ضمانت برای سرمایه‌گذاران داخلی عمل می‌کند. به بیان دیگر، هدف از تشکیل این صندوق، جذب سرمایه‌های داخلی در صنعت نفت است.
وزارت نفت تصمیم گرفته است که سرمایه‌های داخلی را در پروژه‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت جذب کند و برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی را ضامن بازپرداخت اصل و فرع سرمایه آن‌ها دانسته است.
در همین زمینه، حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، در یک گفت‌وگوی تلویزیونی عنوان کرد: «کار این صندوق، تضمین اجرای پروژه‌های بالادست است و در صورت نیاز، ضمانت‌نامه ارزی با مبالغ بالا ارائه می‌دهد. در این صندوق، بانک‌ها تضمین‌کننده هستند و شرکت ملی نفت در اجرای پروژه‌ها مشارکت می‌کند.»
وی ادامه داد: «شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و شرکت ملی نفت، سهامدار این صندوق هستند. سرمایه اولیه این صندوق ۳۰۰ میلیون یورو است و تا مبلغ چندین میلیارد یورو می‌توان ضمانت‌نامه‌های لازم برای پروژه‌های بالادست تضمین شود.»
ریسک ضمانت در طرح‌های نفتی
در کشوری مانند ایران که تحت تحریم‌های مالی و بانکی بین‌المللی قرار دارد، ضمانت طرح‌های نفتی با چالش‌ها و ریسک‌های جدی روبه‌روست.
در فضای داخلی نیز سرمایه‌گذاران با ریسک‌های نقدشوندگی ضمانت‌نامه‌ها مواجه هستند. در شرایط اقتصادی بی‌ثبات، توان مالی برخی بانک‌ها برای اجرای تعهدات ضمانتی زیر سوال می‌رود، به‌ویژه اگر طرح با شکست مواجه شود یا دولت منابع لازم را برای پشتیبانی از بانک‌ها ارائه ندهد.
همچنین، مداخلات سیاسی و ریسک‌های حقوقی در اجرای قراردادهای نفتی می‌تواند فرآیند وصول ضمانت‌نامه‌ها را دچار پیچیدگی کند، زیرا برخی بانک‌ها ممکن است تحت فشار نهادهای نظارتی یا دولتی از اجرای تعهدات خود سر باز زنند.
در مجموع، در کشوری با ساختار تحریمی و اقتصادی مثل ایران، صندوق تضمینی که عمده بار آن را بانک‌ها به دوش بکشند، به‌طور عمده نمی‌تواند به عنوان یک پشتوانه مطمئن برای جذب سرمایه در پروژه‌های نفتی عمل کند.
لازم به ذکر است که شیوه تامین مالی در صنعت نفت، متفاوت از صنایع دیگر است. صنعت نفت ایران وابسته به دولت و نهادهای خصولتی است و با توجه به شرایط موجود در کشور، روز به روز نوسانات متعددی از جمله تحریم، افزایش یا کاهش ناگهانی قیمت نفت و دیگر تحولات وابسته به سیاست را تجربه می‌کند. از این رو، ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت نفت با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی ایران بسیار بالاست.
نسخه‌هایی برای بقا نه توسعه
ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز در جهان، همواره پتانسیل‌های بسیاری برای جذب سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی داشته است. با این حال، با توجه به تشدید تحریم‌ها و خروج شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از پروژه‌های نفتی، شکاف عمیقی بین نیازهای توسعه‌ای این صنعت و منابع مالی موجود در داخل کشور به‌وجود آمده است.
در چنین فضایی، ایده‌هایی مانند تامین مالی جمعی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و نهادهای تضمین‌گر داخلی، در سطح گفتمان رسمی جایگزین سرمایه‌گذاری خارجی معرفی شده‌اند. اما آیا این نسخه‌ها می‌توانند پاسخ‌گوی نیازهای پیچیده و سرمایه‌بر صنعت نفت ایران باشند؟
نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی واقعیتی انکارناپذیر است
پروژه‌های بالادستی نفت و گاز، مانند اکتشاف میادین، حفاری، توسعه تاسیسات فرآوری و خطوط لوله، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری هستند، اما ایران به دلیل تحریم‌های مالی، محدودیت‌های نقل‌وانتقال ارز و نبود روابط شفاف بانکی با جهان، از این زنجیره جهانی تامین مالی بهره‌مند نیست.
در غیاب این سرمایه‌گذاران، مسئولان به سمت «مردمی‌سازی» اقتصاد و «جذب منابع داخلی» حرکت کرده‌اند و طرح‌هایی نظیر ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه‌ای در حوزه انرژی، صندوق‌های تضمین برای مشارکت‌های داخلی، و بسته‌هایی مانند «بتا» با استفاده از مدل کرادفاندینگ را در دستور کار قرار دادند.
به نظر می‌رسد که تمامی این اقدامات تلاشی برای جبران نبود سرمایه‌گذاری خارجی و تحریک نقدینگی داخلی برای ورود به پروژه‌های نفتی هستند. اما سوال اینجاست که آیا این مدل‌ها در مقیاس صنعت نفت، واقع‌گرایانه هستند؟
در طول سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاران داخلی در صنعت نفت ایران با ریسک‌های متعددی مواجه بوده‌اند. تحریم‌های بین‌المللی منجر به محدودیت در دسترسی به فناوری‌های نوین، قطعات و تجهیزات پیشرفته شده‌اند که این موضوع هزینه‌ها را افزایش داده و ورود به صنعت نفت را دشوار کرده است.
از سوی دیگر، تغییر مداوم سیاست‌های ارزی، مالیاتی، بانکی و همچنین نبود امنیت سرمایه‌گذاری در برخی دوره‌ها، باعث شده بسیاری از فعالان داخلی از ورود به پروژه‌های کلان نفتی پرهیز کنند. مشکلات تامین مالی و دسترسی محدود به منابع ارزی نیز از دیگر موانع اساسی هستند.
با توجه به این شرایط، اقتصاد ایران بیش از پیش به سرمایه‌گذاری و ورود فناوری‌های نوین نیاز دارد. سرمایه‌گذاران خارجی نه تنها می‌توانند منابع مالی لازم برای توسعه میادین نفتی و زیرساخت‌های انرژی را تامین کنند، بلکه ورود آن‌ها به کشور به‌معنای انتقال دانش فنی، فناوری‌های مدرن و ایجاد رقابت در بازار داخلی است.
درنهایت باید گفت گرچه به‌کارگیری سرمایه‌های داخلی در صنعت نفت می‌تواند صنعت نفت را تا حدی از انحصار خارج و در راستای شفاف‌سازی آن نقش مهمی ایفا کند، اما نباید فراموش کرد که صنعت نفت کشور نیاز به فناوری‌های نوین دارد تا بتواند پروژه‌های کلان را در میادین نفتی پیاده کند.
برای مطالعه بیشتر گزارش تبدیل صندوق توسعه کشور به نمادی از انحراف منابع را در تجارت‌نیوز بخوانید.