در اسفند 1403، مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه، نرخ حقوق ورودی کلیه خودروهای وارداتی را 100 درصد تعیین کرد. این تصمیم، که از منظر قانونی لازم‌الاجراست، بلافاصله با انتقادات گسترده‌ای از سوی کارشناسان روبه‌رو شد. چرا که این تعرفه سنگین در کنار سایر عوارض گمرکی، مالیات‌ها و هزینه‌های جانبی، قیمت تمام‌شده یک خودروی وارداتی را برای مصرف‌کننده به دو تا سه برابر قیمت جهانی می‌رساند.
البته دولت نرخ حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی را در اواخر فروردین ماه به محدوده 4 و 15 درصد کاهش داد و اعلام کرد تا زمان ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند «ر» تبصره یک قانون بودجه سال 1404، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی مانند سال 1403 می‌باشد و در زمان حاضر مأخذ حقوق ورودی آن 100 درصد نیست،
حتی دهنوی رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه تعرفه‌ها نباید ابزار تأمین درآمدهای بودجه‌ای باشد گفته است: مخالف تعرفه‌های بالای خودروهای وارداتی هستیم و اجرای تعرفه 100درصدی فعلاً ممکن نیست. از آن تاریخ که اول اردیبهشت ماه بود تا به امروز ، هیچ پاسخ روشنی از سوی ضیغمی یا سایر مسئولان سازمان توسعه تجارت منتشر نشده است. سکوت آنها در برابر موج سوالات و انتقادات واردکنندگان و رسانه‌ها، اکنون خود به یکی از دلایل تشدید بحران تبدیل شده است.
در زمان حاضر ثبت سفارش خودروها آغاز شده است اما هنوز خودروها به مرحله ترخیص نرسیده‌اند تا براساس آن مشخص شود تعرفه خودروهای وارداتی براساس کدام دستورالعمل انجام خواهد شد.
توقف واردات و نبود پاسخ شفاف از سوی متولیان امر، باعث افزایش شدید قیمت‌ها، کاهش عرضه، و بی‌ثباتی بازار خودرو شده است. فعالان اقتصادی نیز از ادامه این وضعیت ابراز نگرانی کرده‌اند؛ چرا که سرمایه‌گذاری آنها در واردات خودرو فعلاً بدون بازگشت مانده و هزینه‌های انبارداری و خواب سرمایه در حال افزایش است.
وعده خودروهای اقتصادی و برقی در هاله‌ای از ابهام
در حالی که دولت وعده واردات خودروهای اقتصادی و برقی را در سال 1404 داده بود، هنوز هیچ آیین‌نامه اجرایی برای آن تدوین نشده است. واردکنندگان، خریداران و حتی گمرکات، منتظر صدور بخشنامه‌های لازم هستند؛ اما سازمان توسعه تجارت که باید متولی تنظیم این فرآیند باشد، از هرگونه اطلاع‌رسانی و پاسخگویی خودداری کرده است.
سیاست‌گذاری بدون پشتوانه اجرایی، تعرفه‌گذاری بدون ارزیابی آثار اقتصادی، و سکوت مسئولان در برابر بحران، تصویری است که امروز از وضعیت واردات خودرو در کشور ترسیم شده است.کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌سرعت و با اولویت، نسبت به تعیین و ابلاغ نرخ تعرفه واقعی و کاربردی اقدام کند. همچنین لازم است که آیین‌نامه‌های مربوط به واردات خودروهای اقتصادی، هیبریدی و برقی، سریع‌تر تدوین شود. بدون شفاف‌سازی در این حوزه، نه‌تنها بازار داخلی دچار التهاب بیشتر خواهد شد، بلکه سرمایه‌گذاران بخش خصوصی نیز دلسرد خواهند شد.