سال گذشته، گروهی از مقامات سابق اطلاعاتی و دفاعی ایالات متحده و مدیران اجرایی تجاری با مشورت نزدیک با صهیونیست‌ها پیشنهادی را برای تأمین کمک‌های بشردوستانه به غزه تهیه کردند که به ادعاهای رژیم صهیونیستی مبنی بر اینکه کمک‌ها توسط حماس منحرف می‌شود، رسیدگی می‌کرد.
روزنامه واشنگتن پست در گزارش خود درباره طرح جدید توزیع کمک‌های بشردوستانه در غزه که به گفته بسیاری، در نهایت منجر به کوچ اجباری فلسطینیان غزه می‌شود، نوشت: در اسناد داخلی که قبلاً گزارش نشده بود، این گروه یک مدل کاملاً جدید و جاه‌طلبانه را ارائه دادند که ایجاد سازمانی به نام بنیاد بشردوستانه غزه (GHF) را پیش‌بینی می‌کرد که پیمانکاران خصوصی مسلح را برای تأمین تدارکات و امنیت تعدادی از مراکز توزیع کمک که قرار است در جنوب غزه ساخته شوند، استخدام کند.
طبق این طرح که جایگزین شبکه‌های توزیع کمک موجود با هماهنگی سازمان ملل می‌شود، غیرنظامیان فلسطینی باید به این مراکز سفر کنند و برای دریافت سهمیه از سازمان‌های غیردولتی، هویت آنها نیز بررسی می‌شود. در نهایت، طبق این طرح، فلسطینی‌ها در مجتمع‌های محافظت‌شده‌ای زندگی خواهند کرد که هر کدام تا ده‌ها هزار غیرنظامی را در خود جای می‌دهند.
اما اسناد نشان می‌دهند که از اوایل ماه نوامبر، تهیه‌کنندگان طرح پیش‌بینی کرده بودند که این بنیاد ممکن است با پرسش‌های بالقوه مخربی از سوی افکار عمومی در مورد ریشه‌های مبهم، صلاحیت‌ها و مشروعیت اخلاقی آن مواجه شود. این نگرانی‌ها در مورد واکنش‌های منفی احتمالی، با امتناع سازمان‌های بشردوستانه برجسته و اهداکنندگان بالقوه، زیر سوال رفتن این طرح توسط برخی از افسران ارشد ارتش اسرائیل و حتی افرادی که در برنامه‌ریزی اولیه بنیاد مذکور شرکت داشتند، به نظر می‌رسد که اکنون آنها از این پروژه فاصله گرفته‌اند و به نگرانی‌های اخلاقی در مورد احتمال آوارگی اجباری فلسطینی‌ها یا سوءاستفاده از داده‌های بیومتریک اشاره می‌کنند.
عملیات کمک‌رسانی این بنیاد به اصطلاح خیریه قرار است روز دوشنبه در غزه آغاز شود. موفقیت یا عدم موفقیت این طرح و نحوه‌ی اجرای آن پیامدهای عظیمی برای دو میلیون فلسطینی که در این منطقه‌ی محاصره شده به مساحت ۱۴۰ مایل مربع زندگی می‌کنند و طبق برآوردهای سازمان ملل در آستانه‌ی قحطی قرار دارند، خواهد داشت.
رژیم صهیونیستی از دوم مارس تقریباً ورود تمام مواد غذایی و دارویی به غزه را ممنوع کرده است و کابینه‌ی امنیتی «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر آن در چهارم مه رأی داد که توزیع کمک‌ها فقط تحت مدلی شبیه به بنیاد بشردوستانه غزه از سر گرفته شود. اما این بنیاد برای امضای قرارداد با گروه‌های کمک‌رسانی بشردوستانه مستقر یا اهداکنندگان اصلی با مشکل مواجه بوده است، زیرا سازمان ملل و بسیاری از گروه‌های امدادی می‌گویند که نمی‌توانند با مدلی همکاری کنند که اصول آنها مبنی بر ممنوعیت بررسی دریافت‌کنندگان کمک را نقض می‌کند و ممکن است تمام غزه را پوشش ندهد.
واشنگتن پست در مصاحبه‌هایی با مدیران و مشاوران بنیاد مذکور، شامل مقامات صهیونیستی و خارجی و سایر افراد آشنا با بنیاد و همچنین بررسی صدها صفحه از اسناد داخلی محرمانه، دریافت که این پروژه نه تنها با موانع قابل توجهی روبرو است، بلکه برخی از این مخالفت‌های احتمالی توسط خود تهیه‌کنندگان پیش‌بینی شده بود، ازجمله افسران ارش ارتش رژیم صهیونیستی.
به نوشته روزنامه آمریکایی، افراد آشنا با مذاکرات داخلی می‌گویند که حتی در بالاترین سطوح نیروهای نظامی اسرائیل، شامل افسران ارشد این طرح را زیر سوال برده‌اند.
این افراد می‌گویند، برخی از افسران صهیونیست این سوال‌ها را مطرح کرده‌اند که آیا صف‌های طولانی در مراکز بنیاد منجر به ازدحام جمعیت می‌شود؟ چگونه نیروهای امنیتی خصوصی قرار است در کنار ارتش اسرائیل فعالیت کنند؟ و آیا این طرح در راستای هدف سیاسی بزرگ‌تری برای اشغال غزه است یا خیر؟
«فیلیپ لازارینی» کمیسرکل آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی (آنروا) نیز روز جمعه در یک گفت‌وگوی تفصیلی اهداف این طرح را زیر سوال برد و تاکید کرد که اجرای آن در نهایت منجر به کوچاندن اجباری فلسطینیان به مراکز مورد نظر رژیم صهیونیستی می‌شود.
او هشدار داد که این طرح اساسا با قوانین بین‌المللی درخصوص توزیع غیرتبعیض‌آمیز کمک‌های بشردوستانه در تضاد است و به نظر می‌رسد که مقدمه‌ای برای «نکبت دوم» برای فلسطینیان غزه باشد.
نکبت که در میان مردم فلسطین به «یوم النکبه» شناخته می‌شود به پاکسازی قومی فلسطینی‌ها در زمان ایجاد رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ اشاره دارد، زمانی که ۷۵۰ هزار نفر به اجبار از خانه‌های خود آواره و در کشورهای همسایه پناهنده شدند. حدود ۸۰ درصد از جمعیت غزه پناهنده یا فرزندان پناهندگانی هستند که از زمان نکبت آواره شده‌اند.
لازارینی همچنین طرح کمک‌رسانی رژیم صهیونیستی را «ابزاری برای آوارگی اجباری جمعیت» توصیف کرد و اساساً آن را طبق قوانین بین‌المللی یک «جنایت جنگی» و «جنایت علیه بشریت» دانست.