در پی بالا گرفتن موج انتقادات به مصوبه‌ای جنجال‌برانگیز در دانشگاه جامع علمی کاربردی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با واکنشی قاطع و فوری، دستور ابطال این مصوبه را صادر کرد. این تصمیم که به "وام رهن 3 میلیارد تومانی" برای مدیران غیربومی این دانشگاه شهرت یافته بود، با مخالفت صریح حسین سیمایی صراف، وزیر علوم، برای همیشه متوقف شد.
ماجرای یک مصوبه خبرساز
داستان از جایی شروع شد که هیئت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی، با استناد به اختیارات خود، مصوبه‌ای را به تصویب رساند که بر اساس آن، این دانشگاه مجاز بود تا سقف کلی 100 میلیارد ریال (10 میلیارد تومان) از درآمدهای خود را به عنوان "کمک ودیعه مسکن" به مدیران ارشد خود پرداخت کند. سقف این وام برای هر مدیر، مبلغ قابل توجه 30 میلیارد ریال (3 میلیارد تومان) تعیین شده بود. این تسهیلات ویژه برای مدیرانی در نظر گرفته شده بود که از استان‌های دیگر به جز تهران و البرز، برای خدمت در سازمان مرکزی دانشگاه مأمور می‌شدند.
ورود قاطع وزیر و ابطال مصوبه
اما این مصوبه چندان دوام نیاورد. پس از انتشار خبر و ایجاد پویشی اعتراضی از سوی کارکنان دانشگاه در سامانه "فارس من"، وزیر علوم از موضوع مطلع شد. وی در واکنشی سریع اعلام کرد: «دیشب از این موضوع مطلع شدم و کاملاً با آن مخالفم.»
سیمایی صراف با لحنی قاطع تأکید کرد که این مصوبه قطعاً باطل خواهد شد و افزود:
این واکنش سریع وزیر علوم در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های اخیر، چندین مدیر ارشد این دانشگاه، از جمله رئیس، معاون آموزشی و مدیرکل حقوقی، از استان ایلام به تهران منتقل شده‌اند و این موضوع، حساسیت‌ها را نسبت به مصوبه مذکور دوچندان کرده بود. با دستور وزیر، اکنون این پرونده جنجالی بسته شده و همه نگاه‌ها به اجرای کامل این دستور و شفاف‌سازی در خصوص منابع دانشگاه معطوف شده است.